لندن: يعتزم أطباء العائلة في إنكلترا تنظيم أول إضراب لهم منذ 60 عاما، على ما أعلنت النقابة التي تمثلهم، ما يشي بمتاعب للحكومة العمالية الجديدة الساعية لوضع حد للإضرابات.
وقالت الجمعية الطبية البريطانية إن 98 بالمئة من أكثر من 8500 طبيب عام صوتوا لصالح التحرك بسبب خلاف حول التمويل.
وسيبدأ الإضراب على الفور وقد يستمر لأشهر بحسب الأطباء.
وقالت النقابة إن تحركها يمكن أن يؤدي “بسرعة كبيرة” إلى توقف الخدمة الصحية الوطنية الممولة من الدولة، والتي ترزح منذ سنوات تحت وطأة نقص التمويل وتداعيات جائحة كوفيد.
توصلت الحكومة والجمعية الطبية البريطانية إلى اتفاق هذا الأسبوع لوضع حد لإضرابات الأطباء المبتدئين، أي غير الأخصائيين والاستشاريين الذين يعملون في المستشفيات.
جعل حزب العمال، الذي حقق في 4 تموز/يوليو فوزا ساحقا في الانتخابات العامة، مسألة الخدمة الصحية الوطنية التي تعاني أزمة أولوية، وتعهد حل مشكلة أوقات الانتظار الطويلة للمواعيد والجراحة وهجرة المهنيين الذين يتركون الخدمة.
والمفتاح لتحقيق ذلك هو إنهاء النزاعات الطويلة الأمد والتي أشعلتها معدلات تضخم مرتفعة لاحقت الإدارة المحافظة السابقة.
وقالت الجمعية الطبية البريطانية إنه بموجب الإجراء الجديد، يمكن لأطباء الطب العام تحديد عدد المرضى الذين يستقبلونهم يوميا بـ25، مقارنة بأكثر من 40 في بعض الأحيان.
وستتمكن العيادات من رفض القيام بالإجراء الذي تم التعاقد معها رسميا للقيام به.
وقالت رئيسة لجنة الجمعية الطبية البريطانية التي تمثل الأطباء العامين في إنكلترا كيتي برامال ستينر “هذا عمل ينم عن يأس. لفترة طويلة جدًا لم نتمكن من تقديم الرعاية التي نريدها”.
وقالت الجمعية الطبية البريطانية إن عقد الأطباء العامين الجديد، والذي سيشهد زيادة تمويل الخدمات بنسبة 1,9 بالمئة للفترة 2024-2025، يعني أن العديد من العيادات ستواجه صعوبة في الصمود ماليا.
وأفادت وسائل إعلام بريطانية أن آخر مرة نفذ فيها الأطباء العامون إضرابا جماعيًا كانت في 1964.
ولن يؤثر التحرك على اسكتلندا أو ويلز أو إيرلندا الشمالية حيث تتولى الإدارات المحلية إدارة قطاع الرعاية الصحية.
واتفقت الحكومة والجمعية الطبية البريطانية الاثنين على زيادة الأجور بنسبة 22,3 بالمئة لإنهاء النزاع مع الأطباء المبتدئين، والذي تخلله أطول إضراب، بإجمالي ستة أيام، في تاريخ هيئة الخدمات الصحية الوطنية الممتد على سبعة عقود.
(أ ف ب)
