انقرة/أسطنبول – وكالات: سجل التضخم في تركيا تباطؤاً بشكل ملحوظ في تموز/يوليو بعد أن انخفض بعشر نقاط مئوية إلى 62% على أساس سنوي مقابل 72% في حزيران/يونيو، وفقا للأرقام الرسمية التي نشرت أمس الإثنين.
ورغم تسجيل تباطؤ على أساس سنوي فإن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية تسارع خلال شهر ليصل إلى 3.23% في تموز/يوليو بينما كان 1.64% في حزيران/يونيو.
وخلال عام طال ارتفاع الأسعار بشكل خاص قطاعات التعليم (104.5%) والإسكان (98.4%) والفنادق والمطاعم (+76%) والصحة (63.2%) وفقا لمعهد الإحصاء التركي.
وكتب وزير الاقتصاد التركي، محمد شيمشك، على شبكة اكس «التضخم السنوي آخذ في التراجع…ما زلنا نتلقى نتائج إيجابية في جميع مجالات برنامجنا والهدف الرئيسي منه هو خفض التضخم. وسيكون خفض التضخم ملحوظاً بشكل أكبر في الفترة المقبلة».
يتراجع التضخم عادة خلال الصيف في تركيا بسبب انخفاض استهلاك الطاقة وأيضا تدفق العملات الأجنبية بفضل السياحة.
وأبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي على حاله عند 50% نهاية تموز/يوليو للشهر الرابع على التوالي، مؤكدا انه «يراقب عن كثب» تباطؤ التضخم الذي بدأ في حزيران/يونيو، بعد الذروة التي بلغها في أيار/مايو.
ويرى المحللون أن ارتفاع الأسعار السبب الرئيسي لهزيمة حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب اردوغان في الانتخابات المحلية التي نظمت نهاية آذار/مارس.
غير أن أرقام التضخم الرسمية متنازع عليها من قبل خبراء الاقتصاد المستقلين في مجموعة أبحاث التضخم الذين يقدرون ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 100,88% على أساس سنوي.
على صعيد آخر قال بوراك داغلي أوغلو، رئيس مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية، في مقابلة إن تركيا تتوقع زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نطاق يتراوح بين 12 مليار و14 مليار دولار خلال العام الجاري من نحو 10 مليارات دولار العام الماضي، وذلك وسط تركيز على جذب استثمارات في صناعة السيارات ومراكز البيانات.
وأشار أوغلو إلى تزايد اهتمام المستثمرين الأجانب بعد رفع تركيا من «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي «فاتف» المتخصصة في مراقبة الجرائم المالية، علاوة على رفع التصنيف الإئتماني للبلاد.
وقال إن شركات صينية قد تضخ حزمتين استثماريتين جديدتين في قطاع صناعة السيارات بعد أن أعلنت شركة تصنيع السيارات الكهربائية «بي.واي.دي» في يوليو تموز عزمها استثمار مليار دولار لإنشاء مصنع في تركيا. وأضاف أن قطاع مراكز البيانات قد يستقبل استثمارات بحلول نهاية العام.
وقال «نتوقع أن يكون النصف الثاني من العام أكثر نشاطاً من حيث الاستثمار»، مضيفاً أن هناك توقعات أكثر إيجابية بكثير لعام 2025.
وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا أربعة مليارات دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
وأوضح داغلي أوغلو أن المستثمرين يريدون التأكد من استمرار انخفاض التضخم، وأن التوتر الجيوسياسي نتجت عنه درجة من الضبابية.
وأشار إلى إحراز تقدم في مفاوضات تتعلق باستثمارات «جديدة» ستبلغ قيمة كل منها مليار دولار في حال إتمامها، مضيفاً أن تركيا تشهد منافسة على تلك الاستثمارات من وسط وشرق أوروبا.