تونس – «القدس العربي»: بدأت هيئة الانتخابات التونسية، أمس الأربعاء، التدقيق في ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية بعد انتهاء الفترة المخصصة لتقديمها، في وقت أعلن فيه حزب التيار الديمقراطي أنه تقدم بشكوى قضائية ضد الهيئة بتهمة “تجاوز السلطة”.
وقال الناطق باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري، إن مجلس الهيئة سينظر في 17 ملف ترشح تم تقديمها طيلة فترة إيداع الترشحات (من 29 تموز/ يوليو إلى 6 آب/ أغسطس) لـ”التأكد من مدى توفر الشروط الشكلية والموضوعية والوثائق المطلوبة والتزكيات”، مشدداً على أنه “لا يوجد أي إمكانية لإضافة وثيقة منقوصة لملف مترشح بعد انتهاء آجال إيداع الترشحات”.
وأكد لوكالة الأنباء التونسية أن عملية التدقيق في التزكيات الشعبية تتم عبر “تطبيقة معدة للغرض، وقد تم انتداب وتدريب 140 موظفاً مكلفين للقيام بهذه العملية والتثبت من التزكيات حالة بحالة، من حيث عددها المطلوب (10 آلاف تزكية لكل مترشح) وتوزيعها على الدوائر الانتخابية (500 تزكية عن كل دائرة)”.
وأضاف أن “مجلس الهيئة سيراسل خلال فترة البت (أيام 7و8 و9 و10 أوت)، أصحاب الملفات المودعة لتدارك وتصحيح مسائل شكلية تتعلق بالتزكيات بشرط توفر العدد المطلوب منها، وذلك يخص مثلاً قيام ناخب بتزكية أكثر من مترشح أو عدم توفر صفة الناخب في المزكي، حيث يتم تنبيه صاحب الملف لتصحيح ذلك في ظرف 48 ساعة”.
وأشار إلى أنّ “الهيئة بعد البت في الترشحات في أجل أقصاه السبت 10 أوت/آب المقبل، تقوم بالإعلام بقرارات البت والإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أولياً وتعليقها الأحد 11 أوت ليفتح باب النزاعات لدى المحكمة الإدارية بطوريها والتي من المنتظر أن تمتد على مدى 3 أسابيع”.
ووفق الرزنامة التي وضعتها الهيئة، سيتم الإعلان عن قائمة المرشحين المقبولين نهائياً بعد انقضاء الطعون في مدة لا تتجاوز 3 كانون الأول/سبتمبر المقبل.
وفي السياق ذاته، كشفت نقابة الصحافيين عن “وثيقة توجيهية تقدّم للهيئات التحريرية الصحافية وللمؤسسات الإعلامية المبادئ الأخلاقية والمعايير المهنية لضمان تغطية مهنية للانتخابات الرئاسية المقرّر تنظيمها يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، توفر خدمة صحافية قائمة على معايير الحرية والتعددية والمساواة على امتداد المسار الانتخابي”.
وتتكوّن الوثيقة من ثلاثة أجزاء، حيث تتناول “التغطية الإخبارية والإعلامية في سياقاتها المتعدّدة” ومن ثمّ “مبادئ توجيهية لتغطية الانتخابات الرئاسية”، كما تقدم جملة من التوصيات إلى الفاعلين في المسار الانتخابي والمؤسسات الإعلامية السمعية البصرية على وجه الخصوص والمؤسسات الصحافية والإعلامية بشكل عام.
وأعلن حزب التيار الديمقراطي أنه تقدم بـ “طعن (دعوى في تجاوز السلطة) لدى المحكمة الإدارية في قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 544 لسنة 2024 والمتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات الرئاسية”.
وأشار في بيان على موقع فيسبوك، إلى أنه “بالنظر لأنّ استمرار العمل بقرار الهيئة المطعون فيه سيؤدّي إلى نتائج لا يمكن تداركها، تقدّم الحزب أيضاً للسيد رئيس المحكمة الإدارية، وبنفس التاريخ، بطلب لتوقيف تنفيذ القرار المطعون فيه طبقاً للمسودّة، مع طلب تأجيل التنفيذ إلى حين البتّ في أصل الطعن”.
وكتب الباحث والمحلل السياسي شاكر الحوكي بتهكم: “الظاهر أن فخامته (الرئيس قيس سعيد) أعفانا من تشتت الأصوات وتشرذم الاختيارات. لم يعد هناك إلا مرشح واحد وحيد، علينا الآن أن ندعمه ونصطف وراءه، في سبيل أن يتحرر وطننا من العبث والاستبداد. فالكرة الآن صارت في ملعب الشعب، ولم يبق لنا سوى وضع كل خلافاتنا جانباً ونترفع عن صغائر الأمور ونتحلى بالإصرار والعزيمة وحب الوطن”.
ودون الوزير السابق رفيق عبد السلام: “يبدو أننا قد وصلنا إلى نهاية الطريق مع قيس سعيد، في لعبته التي وضعها بنفسه وعلى مقاسه، فإما ثورة انتخابية بأتم معنى الكلمة تقتضي نفيراً عاماً لكل قوى الشعب لإخراجه بقوة الصندوق لصالح أي منافس آخر، أو انسحاب جماعي من العملية الانتخابية ونزع الشرعية والمشروعية عنه، ومن ثم تركه يسابق نفسه وينافس ذاته. فلا وجود لطريق وسط”.