القدس: شهر بعد آخر، تجد إسرائيل أن توقعاتها لعجز ميزانية العام الجاري أقل من الأرقام الفعلية المسجلة، ما يجعل من محاولات وزارة المالية لتغطية العجز كابوسا مزعجا وسط ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة الاقتراض.
وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في تسجيل إسرائيل أسوأ عجز لها منذ الانتفاضة الثانية على الأقل، مطلع الألفية الجديدة، إذ تجاوز العجز 8.1 بالمئة في الشهور الاثني عشر المنتهية في يوليو/ تموز الماضي.
استمر العجز المالي الإسرائيلي في الاتساع في يوليو/ تموز الماضي، مسجلاً 8.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى الأشهر الـ12 الماضية.
وتعادل هذه النسبة ما قيمته 155.2 مليار شيكل (47.1 مليار دولار)، وفق أحدث تقارير المحاسبة العامة لوزارة المالية الإسرائيلية يالي روتنبرغ، في بيان صادر عن الوزارة مطلع الأسبوع الجاري.
كان العجز المالي في الشهور المنتهية خلال يونيو/ حزيران الماضي، نحو 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تتوقع وزارة المالية الإسرائيلية أن يبلغ العجز 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أو قرابة 34 مليار دولار.
وتؤشر هذه الأرقام إلى أن العجز في الميزانية في اتساع مستمر، ما يجعل قدرة البلاد على تحمل كلفة الديون الناتجة لتغطية العجز، أصعب، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة، على الدولار والشيكل معاً.
ويتجاوز الدين العام الإسرائيلي من الناتج المحلي الإجمالي قرابة 67 بالمئة، مقارنة مع قرابة 63 بالمئة قبل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
وفي يوليو/ تموز فقط، بلغ العجز المالي 8.5 مليارات شيكل (2.27 مليار دولار) مقارنة بـ600 مليون شيكل (191 مليون دولار) في يوليو 2023.
منذ بداية عام 2024، بلغ العجز المالي للميزانية الإسرائيلية قرابة 72 مليار شيكل (19.3 مليار دولار) مقارنة بفائض قدره 6 مليارات شيكل (1.9 مليار دولار) في الأشهر السبعة الأولى من 2023.
وبلغ الإنفاق الحكومي منذ بداية العام أكثر من 352 مليار شيكل (93.9 مليار دولار)، بزيادة 32.8 بالمئة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
وكان الارتفاع الرئيسي في العجز بسبب الإنفاق المرتفع على الدفاع والوزارات المدنية بسبب الحرب على غزة، ومع ذلك، حتى مع استبعاد نفقات الحرب، فإن الزيادة في الإنفاق الحكومي تبلغ حوالي 8.7 بالمئة.
وهذا على النقيض من ارتفاع بنحو 3.1 بالمئة فقط في إيرادات الدولة، والتي بلغت منذ بداية العام نحو 278 مليار شيكل (74.13 مليار دولار)، مقارنة بـ269 مليار شيكل (71.73 مليار دولار) في الأشهر السبعة الأولى 2023.
وفي أكثر من مناسبة خلال العام الجاري، قدرت وزارة المالية الإسرائيلية أن العجز سيرتفع إلى ذروته بحلول سبتمبر/ أيلول المقبل، إلا أن نمو العجز المضطرد في كل شهر، يزيد من صعوبة وقف نمو العجز بحلول سبتمبر.
وتعتقد إدارة الميزانيات بوزارة المالية أن العجز سيتجه نحو الانخفاض إلى الهدف 6.6 بالمئة اعتبارا من الربع الأخير 2024، إلا أنها توقعات مرتبطة بمسار الحرب، ومنع توسعها إلى إيران وحزب الله.
في يونيو/ حزيران الماضي، أصدرت وزارة المالية أحدث توقعاتها للواقع المالي لموازنات السنوات الثلاث المقبلة، والتي تؤشر جميعها إلى بقاء العجز حاضراً بقوة.
وتوقعت وزارة المالية عجزا ماليا بنسبة 5.2 بالمئة في 2025، ينخفض قليلا إلى 4.4 بالمئة في 2026 ثم إلى 3.7 بالمئة في 2027.
وبحسب بيانات الوزارة التي تحدد التزامات الإنفاق الحالية للحكومة مقابل توقعات الإيرادات، فإن العجز الذي يزيد عن 3 بالمئة، يعتبر مرتفعا.
يبلغ حد الإنفاق المسموح به وفقا لقانون الإطار للموازنة الإسرائيلية للعام المقبل نحو 545 مليار شيكل (150 مليار دولار).
ومع ذلك، فإن إجمالي التزامات الحكومة في حدها الأدنى تتجاوز بالفعل 600 مليار شيكل (165 مليار دولار)، وبالتالي، بموجب القانون، هناك حاجة إلى تعديلات في الموازنة.
ولا تشمل الفرقية بين الموازنة المقدرة والفعلية البالغة 55 مليار شيكل (15 مليار دولار)، النفقات الإضافية لوزارة الدفاع، ولا مدفوعات الدين المتصاعدة في إسرائيل، والتي تصل إلى أكثر من 34 مليار دولار مجتمعة.
(الأناضول)
