تونس ـ «القدس العربي»: قررت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، مقاضاة هيئة الانتخابات بعد رفض ملف ترشحها للانتخابات الرئاسية، في وقت حذر فيه جوهر بن مبارك عضو جبهة الخلاص الوطني المعارضة، من “تزوير” إرادة الناخبين.
وأكدت الهيئة، في بيان الخميس، أن هيئة الانتخابات “وجهت بتاريخ 11 أغسطس/ آب 2024 إلى السيّد عماد القريشي (محامي موسي) إعلاماً بقرار رفض طلب ترشح جاء فيه حرفياً ما يلي: تقرر التصريح برفض طلب ترشحه للانتخابات الرئاسية 06 أكتوبر/ تشرين الأول 2024”.
وأشارت إلى أن قرار الهيئة “خالٍ من ذكر اسم الأستاذة عبير موسي ومبني للمجهول رغم أنها المعنية الحقيقية به وصاحبة الحق الأصلي في الترشح، الأمر الذي يبين رغبة هيئة الانتخابات في إلغاء أي ذِكْر لزميلتنا في القرار المذكور، فضلاً عن ذلك لم يتعرض نص القرار إلى المعطيات الواقعية المتعلقة بملف الأستاذة عبير موسي بخصوص رفض الهيئة تمكينها من نموذج التزكيات، كما لم تُمكنها وزارة الداخلية من البطاقة عدد 3 في الآجال المُحددة ورفض الخزينة العامة تسلم صك الضمان المالي، ما يجعل القرار محرفاً للوقائع ومخالفاً للحقيقة”.
وتابع البيان: “ونظرا للخطأ الفادح الذي قامت به هيئة الانتخابات بإصدار قرار مبهم مبني للمجهول كما بينا آنفاً، مع تعمد إلغاء أي وجود للزميلة وتغيير الوضعية القانونية للأستاذ عماد القريشي من محامي المترشحة ونائبها في تقديم ملف ترشحها إلى مركز المترشح. وفي حين أنه لم يتقدم بأي مطلب خاص به، فإن هيئة الدفاع تعلم الرأي العام بأنها قدمت طعناً أمام المحكمة الإدارية في القرار الصادر عن هيئة الانتخابات في حق الأستاذة عبير موسي التي تضمن ملف ترشحها معطياتها الشخصية، وإصدار قرارٍ فيه تجاهل ملحوظ لتلك المعطيات، ما يجعله باطلاً شكلاً ومضموناً في حقها”.
كما قدمت الهيئة طعناً أمام المحكمة الإدارية في “القرار الصادر عن هيئة الانتخابات في حق الأستاذ عماد القريشي، الذي تم اعتباره مُترشحاً وتم إعلامه بقرار رفض ترشح يحمل اسمه شخصياً، لا بصفته محامياً عن الأستاذة عبير موسي في تقديم ملف ترشحها”.
وكان القضاء التونسي استدعى المرشح الرئاسي العياشي زمال للتحقيق بشأن وجود شبهات حول طريقة جمع التزكيات، كما قضت إحدى المحاكم بسجن المرشح كريم الغربي بتهمة التأثير على الناخبين.
كما أكد المتحدث باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرة، أن المحكمة رفضت، الجمعة، الطعن الذي تقدم به ناجي جلول رئيس حزب الائتلاف الوطني التونسي بشأن رفض ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية من قبل هيئة الانتخابات.
وتوجه جوهر بن مبارك، عضو جبهة الخلاص الوطني المعتقل، برسالة من سجنه قال فيها: “أعرف ان الكثيرين مازالوا تحت وقع الصدمة والدهشة مما أقدمت عليه السلطة الحاكمة من مناورة غايتها اختلاس حق الشعب في الاختيار ووضعه أمام أمر واقع، مثل هذه المناورات متوقعة وكلاسيكية قامت بها كل أنظمة الاستبداد وعشناها في تونس في الماضي مراراً وتكراراً، ولكن ربما تصحّ فيهم هذه المرّة مقولة “من حفر جباً لأخيه وقع فيه”.
وأضاف: “فبالرغم من مناخ سياسي مزوّر تماما، حيث استعدت السلطة لمثل هذا الموعد منذ أن بدأت بالزج بجميع القيادات السياسية في السجون والمنافي وعمدت إلى تطويع القضاء وإذلاله والهيمنة على الإعلام العمومي وتحويله إلى جهاز حكومي دعائي ووضع الإعلاميين الشجعان بدورهم في السجون وهرسلة (التضييق على) وسائل الإعلام الخاصة وتجويع الصحافة المكتوبة، وبالرغم من إدارة انتخابية لا توفر الحد الأدنى من الاستقلالية والشفافية، وبالرغم من محاولات التخويف والترويع المترشحين وتعجيزهم، وبالرغم من كل ما يجعل من المعركة صعبة ومريرة، فإنه لم ينتصر أحد في معركة قرر عدم خوضها. فمعارك المصير تخاض بشجاعة وتصميم وإقدام ولا تتحمل الهروب أو التسليم”.
واعتبر أن السلطات التونسية “حاولت بما أقدمت عليه أن تناور من أجل حسم الانتخابات قبل وقوعها، فأزاحت بما قررت تصفيات الدور الأول التي يفترض فيها أن يصوت الناخب “لمن يحب” ووضعت الجميع مباشرة في الدور الثاني الذي يصوت فيه الناخب “لمن يجب”.
وتابع البيان: “ستكون هناك دورة واحدة تحسم فيها مصائر الناس ومصير الوطن. فالاستقطاب الثنائي الذي يفترض في الدور الثاني سيكون هذه المرة منذ الدورة الأولى والوحيدة. ولذلك، فإن خوض هذه المعركة ورص الصفوف لها وتوحيد الكلمة ضد الشعبوية والاستبداد ليس خياراً، بل واجب وطني وعبء وأمانة على الجميع ردها إلى الشعب حتى لا نكون شركاء السلطة في وضع أبناء تونس وبناتها أمام الأمر الواقع وتوفير خيار حيث أرادت السلطة حجب الخيار”.