بيروت – رويترز: قال وسيك منصور، حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة، أمس الخميس إن البنك لا يزال يعمل جاهداً لمنع إدراج لبنان على «قائمة رمادية» لدول خاضعة لتدقيق خاص من قبل مجموعة معنية بمراقبة الجرائم المالية.
وسيكون الإدراج على القائمة الرمادية لـ»مجموعة العمل المالي (فاتف)» بمثابة ضربة قوية أخرى للبلد الذي يئن تحت وطأة تدهور مالي منذ 2019، إذ لا يزال هناك مودعون لا يمكنهم الوصول إلى أغلب مدخراتهم قبل الأزمة ويتجنب الكثير من البنوك الأجنبية المراسلة النظام المالي اللبناني.
وكانت رويترز قد ذكرت للمرة الأولى في مايو/أيار 2023 أن لبنان تلقى تقييما أوليا ينطوي على مسوغات للإدراج في القائمة الرمادية، إذ توجد ثغرات على عدة أصعدة، منها تدابير مكافحة غسل الأموال والشفافية بشأن الملكية المميزة للشركات والدة القانونية في تجميد الأصول والمصادرة.
وبعد التقييم الأولي، أعطت المجموعة لبنان مهلة عاماً لمعالجة تلك الثغرات قبل إصدار قرار نهائي، والذي من المقرر الإعلان عنه في الاجتماع العام للمجموعة في أكتوبر/تشرين الأول. وقال منصوري في كلمة ألقاها خلال مؤتمر في بيروت «قرار مجموعة العمل المالي سوف يُقرّ في الخريف المقبل…ونحن ما زلنا نعمل جاهدين لمنع إدراج لبنان على القائمة الرمادية».
وأضاف «حصل لبنان على علامة متدنية، كشفت خصوصاً عن عدم كفاية القوانين والإجراءات في ملاحقة ومصادرة المتحصلات الإجرامية والأصول ذات الصلة والادعاءات والأحكام القضائية بجرائم تبييض الأموال…وبناء على ما تقدم.. لبنان بحاجة إلى وضع خطة عمل تشاركية…لمعالجة الثغرات».
كان مصدران مطلعان أحدهما دبلوماسي والآخر مالي قد قالا في 2023 إن لجنة التحقيقات الخاصة بالمصرف المركزي كانت تضغط على الدول الأعضاء في «مجموعة العمل المالي» لمحاولة تغيير النتيجة.
ويقول «صندوق النقد الدولي» إن إدراج لبنان على القائمة الرمادية لـ»مجموعة العمل المالي» قد ينال من تدفقات رأس المال للبلاد، إذ تنسحب البنوك من التعاملات مع العملاء في البلدان عالية المخاطر لتقليل تكاليف الالتزام.
كما أن مثل هذا الإدراج يخاطر بإلحاق الضرر بسمعة البلد وتعديلات في التصنيف الإئتماني وصعوبة الحصول على تمويل دولي وارتفاع تكاليف المعاملات.
وفي حالة لبنان، فإن الإدراج على القائمة سيكون بمثابة اتهام للنظام المالي في وقت تشتد فيه الأزمات.
فالبلاد بطيئة في إحراز تقدم على صعيد الإصلاحات الرئيسية التي طلبها صندوق النقد في أبريل/نيسان 2022 كونها شرطا أساسيا لإبرام اتفاق مع الصندوق.