كراتشي – رويترز: قال محافظ البنك المركزي الباكستاني، جميل أحمد، في مقابلة مع رويترز أمس الثلاثاء إن بلاده تتطلع إلى جمع ما يصل إلى أربعة مليارات دولار من بنوك تجارية في الشرق الأوسط بحلول السنة المالية المقبلة، في الوقت الذي تسعى فيه إلى سد فجوات التمويل الخارجي.
وفي مقابلة موسعة، هي الأولى مع أي مؤسسة إعلامية منذ توليه منصبه في عام 2022، قال أحمد إن باكستان في «مراحل متقدمة» من عملية توفير تمويل خارجي إضافي قدره ملياري دولار، وهو تمويل مطلوب للحصول على موافقة «صندوق النقد الدولي» على برنامج إنقاذ بقيمة سبعة مليارات دولار.
وتوصلت باكستان والصندوق إلى اتفاق بشأن حصول إسلام اباد على قرض في يوليو/تموز، لكن برنامج القرض لا يزال ينتظر موافقة المجلس التنفيذي للصندوق والحصول على «تأكيد في الوقت المناسب على ضمانات تمويل من شركاء باكستان في التنمية والشركاء الثنائيين».
وتوقع أحمد تدبير الاحتياجات التمويلية لباكستان بيسر خلال السنة المالية المقبلة وعلى المدى المتوسط.
واعتمدت باكستان في السابق على حلفائها التقليديين مثل الصين والسعودية والإمارات من أجل «تجديد» الديون بدلاً من الدخول في أزمة عجز عن السداد. وقال أحمد إنه يتوقع الحصول على ضمانات مماثلة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مما يمنح الحكومة المزيد من الوقت لترتيب أوضاعها المالية.
وأوضح أحمد أن البنك المركزي يُقدِّر الاحتياجات التمويلية الإجمالية لباكستان في السنوات المقبلة بأقل من 5.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي التي توقعها «صندوق النقد الدولي» في أحدث تقرير له عن البلاد في مايو/أيار.
وقال «تراجع إجمالي الاحتياجات التمويلية لباكستان في السنوات القليلة الماضية».
وأضاف «تقديرات (صندوق النقد الدولي) تحددت بناء على عجز في الحساب الجاري أعلى من المعدل المسجل في العام المالي 2024 والمعدلات المتوقعة حالياً للأعوام القليلة المقبلة. ولذلك فإن تقديراتنا لإجمالي الاحتياجات التمويلية لباكستان عند أقل من 5.5 في المئة».
وعند سؤاله عن السياسة النقدية، قال أحمد إن أحدث تخفيضات لأسعار الفائدة في باكستان كان لها التأثير المطلوب مع استمرار التضخم في التباطؤ واستمرار الحساب الجاري تحت السيطرة، وذلك على الرغم من التخفيضات.
وسجل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في باكستان 11.1 في المئة في يوليو/تموز، منخفضا من أعلى مستوياته عند ما يزيد عن 30 في المئة في عام 2023. وقال أحمد «لجنة السياسات النقدية ستراجع كل هذه التطورات»، مضيفا أنه لا يمكن تحديد قرارات أسعار الفائدة المستقبلية مسبقاً.
وخفض البنك المركزي في باكستان في اجتماعين متتاليين أسعار الفائدة من مستوى قياسي بلغ 22 في المئة إلى 19.5 في المئة، ومن المقرر أن يجتمع مرة أخرى لمراجعة السياسة النقدية في 12 سبتمبر/أيلول.
كانت هناك بعض المخاوف في الأسواق من أن الحكومة قد تستغل أسعار الفائدة المنخفضة للاقتراض أكثر، لكن رئيس البنك المركزي قال إنه لم يتوقع حدوث ذلك.
وقال أحمد «نعلم أن الحكومة ستواصل مسار ضبط المالية العامة رغم خفض أسعار الفائدة». وذكر أحمد الذي تولى منصبه محافظا للبنك المركزي الباكستاني لمدة خمس سنوات في أغسطس/آب 2022 أن عامه الأول كان «صعبا للغاية». وواجهت باكستان في 2023 أزمة حادة في ميزان المدفوعات وكانت احتياطيات البنك المركزي تكفي لتغطية شهر واحد فقط من الواردات.
وبعد مفاوضات مضنية حول الانضباط المالي استمرت ثمانية أشهر، وافق «صندوق النقد الدولي» على برنامج إنقاذ لباكستان مدته تسعة أشهر بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وقال أحمد «كان العام الماضي أفضل بكثير…وفي الوقت الحالي أصبحت الأمور تحت السيطرة من منظور إدارة المعاملات الخارجية». وأضاف أن البنك المركزي سيركز حالياً على النمو والتحول الرقمي والشمول المالي.
وأوضح «يتعين علينا الآن التركيز على النمو وغيره من المجالات ذات الصلة لأن هذه الأمور لها نفس القدر من الأهمية لخلق فرص العمل وغيرها من القضايا الاجتماعية والاقتصادية».
وأشار إلى أن دور البنك المركزي هو ضمان الاستقرار السعري والمالي قبل تحويل تركيزه نحو النمو.