طرابلس ـ «القدس العربي»: أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة في ليبيا، داعياً الجهات الفاعلة إلى الامتناع بشكل عاجل عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تزيد التوتر.
ودعا بيان المجلس جميع القادة والمؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية الليبية إلى تهدئة التوترات، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها.
كما حث الأطراف الليبية على تجنب أي أعمال عسكرية قد تعرض استقرار ليبيا الهش وأمن المدنيين للخطر وكذلك اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020، مشددين على أهمية تحقيق المساءلة.
وعن الأزمة الاقتصادية شدد المجلس على الأطراف المعنية بضرورة التوصل إلى حل توافقي للأزمة الحالية المتعلقة بالبنك المركزي.
وطالب المجلس جميع القادة السياسيين بالإيفاء بالتزاماتهم وتعهداتهم بناءً على الاتفاق السياسي وبناءً على قوانين لجنة 6+6 والمشاركة الكاملة وبحسن نية ودون شروط مسبقة، وتقديم التنازلات لإحراز تقدم في العملية السياسية بتسيير من الأمم المتحدة.
كما جدد المجلس دعمه الكامل لعمل بعثة الأمم المتحدة لتهدئة التوترات والحفاظ على الاستقرار وتعزيز الثقة، مؤكدين دعمهم لتعيين الأمين العام ممثلاً خاصاً جديداً له بليبيا في أقرب وقت ممكن.
وفي السياق، أعرب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، عن ترحيبه ببيان مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في ليبيا.
وجدد خلال تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس دعوته لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح لإعادة النظر في قراره بإيقاف العمل بالاتفاق السياسي من جانب واحد، مؤكداً ضرورة معالجة الآثار المترتبة على هذا القرار.
كما أعلن رئيس الرئاسي عن قبول المجلس لدعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بخصوص المشاركة في حوار وطني لمعالجة مسألة المصرف المركزي، مشترطاً أن يكون وفقاً للمادة الرابعة، والفقرتين الخامسة والسابعة، من خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي.
وبشأن الانتخابات.. أضاف محمد المنفي في تغريدته أن المجلس الرئاسي يؤيد مواصلة العمل على ما أنجزته لجنة 6+6.
ودعا المنفي للجوء إلى خيار استشارة الشعب بشأن المواد الخلافية المتبقية مؤكداً أن ذلك يمثل وسيلة للوصول إلى توافق وطني، بهدف إجراء انتخابات عامة قبل 17 شباط/ فبراير 2025.
وفي السياق، تقدم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ببلاغ إلى النائب العام ضد رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، في ضوء قرار تغيير إدارة المصرف المركزي، معتبراً ذلك سوء تصرف وإضراراً بمصالح الإدارة العامة، على الرغم من تأكيد مجلس النواب استمرار تكليفه كمحافظ للمصرف المركزي.
واتهم، المجلس الرئاسي بالمسؤولية عما ترتب على قراري تعيين محافظ للمصرف المركزي وتغيير مجلس إدارة، معتبراً ذلك جرائم ترقى إلى الجنايات، جراء اعتداء على موظفي المصرف بالخطف والتهديد بالإخفاء والمنع من السفر وبث الرعب والتزوير والاعتداء على النطاق الإلكتروني للمصرف وانتحال الصفات وإتلاف بعض محتويات المصرف.
وأشار الصديق الكبير في الشكوى إلى القرار رقم 147 لسنة 2011 الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي الموقت، والذي كان يمثل السلطة التشريعية في ليبيا بموجب نص المادة 17 من الإعلان الدستوري، والمتعلق بتكليفه محافظاً لمصرف ليبيا المركزي.
كما لفت إلى استمراره في مباشرة مهام عمله حتى صدور القرارين رقمي 22/21 لسنة 2024، الأول يتعلق بتسمية محمد الشكري محافظاً لمصرف ليبيا المركزي، والثاني يتعلق بإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف، معتبراً أن القرارين يمثلان سابقة خطيرة وانتهاكاً صارخاً لأحكام القانون.
وشرح أن مصرف ليبيا المركزي، وفق قانون المصارف، هو مؤسسة عامة تتبع السلطة التشريعية، وأن الاختصاص بتبعية محافظه ومجلس إدارته اختصاص أصيل للسلطة التشريعية، معتبراً أن قراري المجلس الرئاسي يندرجان تحت جريمة استعمال سلطات الوظيفة لنفع الغير أو الإضرار به.
وتابع ترتب على القرارين العديد من الجرائم التي ترقى إلى مصاف الجنايات خاصة دخول المصرف عنوة من قبل المكلفين بإدارة المصرف تحت مسمى لجنة التسليم والاستلام، معتبراً أن ذلك أدى إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وبثت الرعب في نفوس الليبيين.
وقال إن رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي شركاء في كل الجرائم بالتحريض والاتفاق، مطالباً بالتحقيق في تلك الوقائع وإقامة الدعوى الجنائية في مواجهتهم.
وأرسل الصديق الكبير نسخة من الشكوى إلى رؤساء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء.
يذكر أن رئاسة مجلس النواب تقدمت الثلاثاء ببلاغ للنائب العام بشأن الإجراءات المتصلة بأزمة تغيير مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
وأشار خطاب رئاسة المجلس للنائب العام إلى أن رئيس مجلس النواب وجّه بمخاطبة النائب العام بشأن طلب المجلس تحريك الدعوى الجنائية ضد من اقتحم المصرف المركزي، وكذلك مشروعية القرارات الصادرة في خصوص المصرف.
وهيمنت أجواء التعتيم أخيراً على مصير إدارة المصرف المركزي ومنصب المحافظ، إثر تضارب المعلومات بشأن إتمام عملية التسليم والتسلم لمجلس الإدارة المكلف برئاسة محمد الشكري من قبل المجلس الرئاسي، فيما يتهم فريق آخر الرئاسي باقتحام مقر المصرف ويطعن في إجراءاته.
وأعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد حالة القوة القاهرة في جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية الإثنين، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط إلى حين إشعار آخر. جاء ذلك، في حين كلف رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، نائب محافظ المصرف المركزي عبدالفتاح عبدالغفار إتمام إجراءات التسليم والتسلُّم، والقيام بمهام وأعمال المحافظ.