تونس: اعتبرت حركة النهضة التونسية، الخميس، أن رفض هيئة الانتخابات أحكاما قضائية بإعادة 3 مرشحين إلى السباق الرئاسي يمثل “تجاوزا للقانون وانحيازا لمرشح بعينه”، في إشارة إلى الرئيس الحالي قيس سعيد.

والثلاثة المعنين بالأحكام هم: عبد اللطيف المكي الأمين العام لحزب العمل والإنجاز (معارض)، والمنذر الزنايدي وهو وزير سابق بعهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي (معارض)، وعماد الدايمي مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي (معارض).

وقالت “النهضة” (معارضة)، عبر بيان، إن “رفض هيئة الانتخابات للقرارات النهائية والباتة للمحكمة الإدارية بخصوص إعادة المرشحين الثلاثة للسباق الانتخابي إنما هو خرق للقانون”.

وأضافت أن ما حدث “انتهاك لدور السلطة القضائية في النزاعات الانتخابية وانحياز تام لمرشح بعينه ومحاولة للتحكم في نتائج الانتخابات” المقررة في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ووصفت الانتخابات الرئاسية بأنها “تفتقد لكل مقوّمات الحرية والنزاهة وتكافؤ الفرص والتنافس الحر، ومحاولة لفرض انتخابات غير ديمقراطية معلومة النتائج مسبقا”.

والاثنين، أعلن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بو عسكر أن القائمة المعتمدة والنهائية للمرشحين تضم ثلاثة فقط هم: الرئيس سعيد والأمين العام لحركة “عازمون” العياشي زمال (معارض) والأمين العالم لحركة الشعب زهير المغزاوي (مؤيد لسعيد).

ويعني هذا الإعلان عدم امتثال الهيئة لأحكام المحكمة الإدارية بقبول ملفات ترشح المكي والزنايدي والدايمي، التي سبق وأعلنت الهيئة أنها لا تستوفي شروط الترشح.

وأدانت النهضة، في البيان، “إيقاف المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي الزمال فجر يوم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين، وتوجيه تهم ملفقة بتزوير التزكيات (أحد شروط الترشح)، بغاية إقصائه من السباق الانتخابي أو التضييق عليه خلال الحملة الانتخابية”.

ورأت أن توقيفه يهدف لـ”ترويع المرشحين وأنصارهم ومنعهم من التواصل مع الجماهير وتشويههم في عملية مكشوفة وغير لائقة لا تحترم أبسط حقوق المترشحين ولا نزاهة الانتخابات ولا ديمقراطيتها”.

وبينما قال الرئيس سعيد مرارا إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في شؤونها، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة، أنها لن تشارك في الانتخابات بدعوى “غياب شروط التنافس”، بينما تقول السلطات إن الانتخابات تتوفر لها شروط النزاهة والشفافية والتنافس العادل.

وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021، وشملت: حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس بن علي (1987ـ 2011).

(الأناضول)