تونس ـ «القدس العربي»: دعا المرشح الرئاسي زهير المغزاوي، الرئيس قيس سعيد إلى مناظرة تلفزيونية قبل أسابيع من الاستحقاق الانتخابي، فيما أصدرت المحكمة الإدارية قراراً جديداً دعت فيه لإعادة المرشح عبد اللطيف المكي للسباق الانتخابي.
وأكد في فيديو نشره مساء الأربعاء على موقع فيسبوك، تمسكه بخوض الانتخابات الرئاسية في السادس من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، مضيفاً: “اخترنا المضي في هذا الطريق على الرغم من علمنا بأنه ليس مفروشاً بالورود”.
ودعا المغزاوي سعيد إلى خوض مناظرة تلفزيونية، مؤكداً أن “الانتخابات مبنية على تصورات وبرامج وحصيلة وليست شعارات رنانة”، في انتقاد مبطن لسعيد.
وكانت هيئة الانتخابات أعلنت قبل أيام عن القائمة النهائية للمرشحين المقبولين في الانتخابات الرئاسية، وتضم الرئيس قيس سعيد، فضلاً عن المغزاوي والعياشي زمال، فيما رفضت إدراج المرشحين عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدائمي في القائمة، رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية يقضي بإعادتهم للسباق الانتخابي.
واستنكرت إدارة الحملة الانتخابية لزمال رفض الدائرة الجناحية في محكمة جندوبة طلب الإفراج عن زمال، واستمرار إيقافه مع تأجيل النظر في القضية المتعلقة بشبهة “تزوير تزكيات” إلى الثامن عشر من الشهر الجاري.
وأكد أن القرار “يمنع المرشح العياشي زمال من مواكبة حملته الانتخابية بين أنصاره ومع فريق حملته”، ودعت “عموم التونسيين في الداخل والخارج، وكافة القوى المدنية والمنظمات الوطنية والأحزاب السياسية” إلى التعبير عن تضامنهم مع زمال والمطالبة بإطلاق سراحه “حتى يقوم بحملته الانتخابية بكل حرية، التزاماً بمبدأ تساوي الفرص ومعايير التنافس النزيه”.
أصدرت المحكمة الإدارية قراراً جديداً لـ”شرح” سبب إصدار قرار يقضي بإعادة المرشح عبد اللطيف المكي للسباق الانتخابي، بناء على طلب تقدمت به هيئة الدفاع عن المكي.
وأكدت في قرارها، الذي اطلعت “القدس العربي” على نسخة منه، أن “منطوق القرار واضح المعاني ولا يعتريه أي لبس”، ويقضي بقبول الطعن الذي تقدم به المكي “من حيث استيفائه كافة موجباته القانونية، مؤكدة أن الهيئة “ملزمة قانونياً” بتنفيذ قرار المحكمة الإدارية عبر إدراج اسم المكي في القائمة النهائية للمرشحين المقبولين في الانتخابات الرئاسية.
وأصدرت الحملة الانتخابية للمكي بياناً أكدت فيه أن المكي “استوفى جميع الشروط القانونية اللازمة للترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر 2024. ومع ذلك، قامت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات برفض ملف ترشحه ظلماً. وعلى إثر ذلك، تقدم الفريق القانوني بطعن إلى المحكمة الإدارية التي أنصفتنا في جلستها العامة يوم 27 أوت 2024، حيث ألغت قرار الهيئة وأدرجت الدكتور عبد اللطيف المكي ضمن القائمة النهائية للمرشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية. ولكن هيئة الانتخابات رفضت تنفيذ قرار الجلسة العامة للمحكمة الإدارية وامتنعت عن إدراج اسم الدكتور المكي ضمن القائمة النهائية”.
وأضاف البيان: “هذا الأمر اضطر الفريق القانوني للجوء مرة أخرى إلى المحكمة الإدارية لتوضيح القرار السابق، فأصدرت المحكمة قراراً جديداً اليوم أكدت فيه عدم شرعية موقف الهيئة الرافض لتنفيذ القرار الأول، وصرحت بوضوح بوجوب إدراج اسم الدكتور عبد اللطيف المكي في قائمة المترشحين المقبولين نهائياً للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر 2024. وأضافت نصاً: إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملزمة قانونياً بتنفيذ حكم الجلسة العامة”.
ودعت الحملة هيئة الانتخابات إلى “العودة إلى المسار الصحيح والامتثال لقرارات المحكمة الإدارية، والتوقف عن الهروب إلى الأمام والمغامرة بالمستقبل السياسي للبلاد”، معتبرة أن “أي تهاون أو عدم التزام من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتنفيذ قرار المحكمة سيُعتبر انتهاكاً واضحاً للقانون، ما سيجعل هذه الانتخابات غير شرعية وباطلة”.
كما طالبت بـ”تعديل الرزنامة الانتخابية بما يسمح للمرشحين بتنظيم حملتهم الانتخابية في ظروف معقولة”، داعية جميع الأطراف والمؤسسات لـ”القيام بدورها القانوني لإلزام هيئة الانتخابات بتنفيذ القانون”.