الناصرة ـ «القدس العربي»: تبدي أوساط إسرائيلية قلقها من حكومة بنيامين نتنياهو الرابعة ويعتبرها البعض الحكومة الأسوأ والأكثر ضررا حتى الآن لأنها تضع في سلم اولوياتها توطيد الاستيطان وزيادة عدد المستوطنات ودوس كل ما تبقى من الحكم الديمقراطي، وزيادة الدعم لليهود المتزمتين.
ففي افتتاحيتها قالت صحيفة «هآرتس» أمس إن غالبية الشعب اليهودي تعتبر أن الرابح الأكبر من الانتخابات الأخيرة هو الوزير الإسرائيلي نفتالي بينت رئيس حزب «البيت اليهودي» الذي استغل ضائقة نتنياهو وابتزه بعد قرار رئيس «يسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان بالذهاب للمعارضة.

جبهة داخلية

ودعت «هآرتس» إسحق هرتسوغ زعيم حزب العمل، لإسقاط حكومة نتنياهو الأكثر خطرا بدلا من الاستجابة لمحاولات إغرائه بضمه لها.
وعلى خلفية المخاوف بانضمام هرتسوغ لحكومة نتنياهو طمعا بحقائب وزارية بذريعة التأثير من الداخل، يبدو أن جبهة موحدة بدأت تتبلور داخل «المعسكر الصهيوني» ضد امكانية سعي رئيس الحزب اسحق هرتسوغ للانضمام إلى حكومة نتنياهو الرابعة. وبعد أن اعلنت تسيبي ليفني رفضها الانضمام لهذه الحكومة، خرج قادة «المعسكر الصهيوني» من بينهم رئيس الكتلة ايتان كابل واعضاء كنيست من زملائه بتصريحات علنية ضد امكانية الانضمام إلى الحكومة.

تغيير قانون أساس

وكان رئيس الحزب قد رفض خلال اجتماع للكتلة، الاسبوع الماضي، الاقتراح الذي قدمه وزير الأمن الأسبق النائب عمير بيرتس باجراء تصويت على امكانية الانضمام المستقبلي إلى الائتلاف الحكومي لاعتبار ذلك مقدمة وتمهيدا لانضمام «المعسكر الصهيوني» المعارض للحكومة. ولا يزال الكثير من اعضاء «المعسكر الصهيوني» يستصعبون التصديق بأن هرتسوغ اتخذ فعلا قرارا بعدم اجراء اتصالات مستقبلية حول الانضمام إلى الائتلاف. وفعلا تراهن أوساط إعلامية واسعة في إسرائيل وبحق بأن هرتسوغ يتهرب من قطع الشك باليقين ويرفض نفي أي إمكانية للانضمام لحكومة نتنياهو الرابعة في المستقبل. ويبدو أن هناك تفاهما غير مكتوب بين هرتسوغ ونتنياهو على استبدال «البيت اليهودي» الذي نجح بابتزاز حزب «الليكود» ومن شأنه إحراج إسرائيل دوليا بسبب مواقفه المتطرفة.
وبهدف التوفيق بين مركبات الإئتلاف الحاكم وتلبية مطالب قادة حزبه بادر نتنياهو لطرح مشروع قانون لتغيير قانون أساس الحكومة، كي يتسنى له زيادة عدد الوزراء أكثر من عددهم الحالي (18 وزيرا) ونواب الوزراء، وتعيين وزراء بدون حقائب في الحكومة الجديدة. ويحتاج نتنياهو إلى دعم 61 نائبا، ما يعني انه يتحتم على كل اعضاء الائتلاف الحكومي (61 نائبا) المشاركة في التصويت. ومن المتوقع أن يستكمل سن هذا القانون بالقراءتين الثانية والثالثة غداً الأربعاء، الموعد الاخير لعرض الحكومة امام الكنيست.
وقال مسؤولون في الحزب الحاكم ان نتنياهو قد يطلب تأجيل التصويت على حكومته لمدة اسبوع على الاقل. ورفضت المحكمة العليا التماسا لحزب «يش عتيد « لمنع نتنياهو من تغيير القانون المذكور وزيادة عدد الوزراء.

شعبة الاستيطان

وكشفت صحيفة «يديعوت احرونوت» ان من شأن الأزمة الائتلافية الأولى مع البيت اليهودي أن تنفجر مباشرةً بعد التصويت على الحكومة، وذلك على خلفية نقاش اجرته نائبة المستشار القضائي للحكومة دينا زيلبر الذي حدد ان شعبة الاستيطان لا يمكنها العمل كجسم منفرد، ويجب اخضاعها لمسؤولية الحكومة بدلا من أن تبقى ضمن صلاحية وزارة الزراعة التي سيتولاها النائب المستوطن المتطرف أوري أريئيل من «البيت اليهودي».
وحملت زيلبر الادارة المدنية مسؤولية تحويل معلومات اساسية وشاملة حول كل المستوطنات التي تم تحويل الأراضي اليها من قبل شعبة الاستيطان.
يشار إلى أنّ الاتفاق الائتلافي مع «البيت اليهودي» ينص على نقل المسؤولية من شعبة الاستيطان إلى وزارة الزراعة برئاسة اوري اريئيل. ويمكن لاريئيل ان يعارض الفحص المدقق في سلوك الشعبة، التي شكلت طوال سنوات، قناة لتحويل الاموال للمستوطنات.
وفي الرسالة التي حولتها زيلبر إلى المشاركين في النقاش كتبت بموافقة المستشار القضائي للحكومة: «طوال عشرات السنوات قام مفوض الممتلكات الحكومية والاموال المتروكة في الضفة الغربية، بتحويل آلاف الدونمات إلى شعبة الاستيطان، وأدارت هذه الأراضي بشكل مستقل وفق اعتباراتها ودون تدخل أو مراقبة». وعرضت خلال الجلسة صورة لتخصيص الأراضي في الضفة الغربية المحتلة بصورة واسعة من قبل شعبة الاستيطان، بدون مراقبة أو تبليغ حول طريقة استغلالها للأراضي، «وليس من الواضح ما هو مصدر صلاحية شعبة الاستيطان بتنفيذ مثل هذه النشاطات».
ومن خلال وجهة النظر التي حولت، بمعرفة المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشطاين، قالت زيلبر ان «تحديد السياسة، وتفعيل الرأي الأساسي ووضع سلم أولويات في موضوع الاستيطان، الذي يعتبر مجال عمل سلطوي واضح، يفترض ان يتم هذا العمل من قبل الحكومة على اعتبار أنها الجهاز السلطوي، ولا يمكن ان يتم تنفيذه من قِبل شعبة الاستيطان».

وديع عواودة