بقلم: نداف ايال
بن غفير مجرم مدان وثور مندفع. حياته المهنية –إذا كان ممكناً تسميتها هكذا– تتركز على اللعب على الخط القاتم الذي بين القانوني وغير القانوني، والتحريض والاستفزاز. تعيينه في منصب الوزير المسؤول عن الشرطة كان ينبغي أن يدفع الجمهور إلى ليلة غالنت عشرة أضعاف.
لكن بن غفير اجتاز مسيرة تطبيع وشرعية متواصلة عظمت قوته، جعلته حقيقة حياة سياسية. ارتبطت قوتان مختلفتان تماما في صالح هذه المسيرة: نتنياهو، الذي هجر ادعاءه لمقاطعة الكهانيين، ادعاء كان حازماً حتى قبل نحو ثلاث سنوات. من أجل الحكم والقوة، سحق نتنياهو مبدأ أساسياً لليمين الليكودي وإصلاحية جابوتنسكي، بأن الوطنية لا ترتبط بالعنصرية.
القوة الثانية هي الإعلام الإسرائيلي: فباسم التغطية والجبن أصبح بن غفير، الرجل الذي كان يجب وصمه بحكم الجريمة، بات هو من يلتقيه الإعلام دوماً. وهذا لم يضر حين كان يوزع القصص على المراسلين كالرمال. الأخطر تجند معظم الأصوات ذات الأهمية في خطاب اليمين الإسرائيلي، بما في ذلك صحافيون وأصوات أيديولوجية، للدفاع عن بن غفير بأي ثمن وبكل ذريعة وتشبيه أشوه؛ من أجل ماذا كل هذا؟ هزيمة الخصم. معسكر عرف كيف يقاطع كهانا، ومستعد ليكون جوقة تشجيع لأكثر تلاميذه سطحية وتهكماً. وها نحن، بعد نحو سنتين: بن غفير يفعل ما هو متوقع منه. الشرطة، الجهاز الذي أضعفته حكومات نتنياهو، أصبح ملعباً لفتى التلال. لقد جسد بن غفير بالملموس كيف يتخذ أفراداً وضباطاً من الشرطة مشبوهين بجرائم لترفيعهم، وكيف يرفع عقيداً بسرعة إلى لواء. الشرطة سقطت، تقول وزارة العدل. الشرطة غير موجودة، يهمس “الشاباك”.
هكذا تسقط أنظمة ديمقراطية بشكل عام: في البداية، من خلال التعيينات. بهذا المفهوم، بدا بن غفير أذكى بكثير من يريف لفين وسمحا روتمان اللذين حاولا التوجه نحو تصفية الديمقراطية الليبرالية من خلال تغييرات دستورية سريعة، فظة. لكن الطريق الصحيح والناجع، وبخاصة في إسرائيل الصغيرة، هو جلب الأشخاص الصحيحين إلى النظام الجديد. هؤلاء الأشخاص ينبغي أن يكونوا ذوي ميزة واحدة مركزية: ولاء كلبي. فكلما كانوا أكثر مهنية وخيرة، يكونون أكثر تهديداً للنظام؛ وعليه فالمهنية تتراجع باستمرار أمام الولاء. كل قرار سياسي، وكل تعيين وظيفة. النظام كله خطة هرم واحد كبير. الخدمة في أساسه أن الأشخاص يختارون بسبب قدراتهم بعامة. هم يعرفون هذا، ويغطي أحدهم على الآخر. والنتيجة شرطة تخدم الحكم، وتدهور خدمات المواطن لدرجة انعدام أداء المهام.
إن قصة اعتقال النساء بسبب منشورات في الكنيس نموذج عمل الاعتقالات في الساحة الحمراء في موسكو. يصل بضعة متظاهرين يوزعون أوراقاً أو يهتفون شعاراً، ويعتقلون فوراً. ليس بين الاعتقال والقانون شيء. ظاهراً، الدستور الروسي يسمح بحرية التعبير. بشكل عملي، الشرطة والجهاز السري هما ميليشيات بوتينية تعمل بدون قانون. أفراد الشرطة والضباط يعملون من أجل إرضاء المسؤول عنهم، وهو يعمل من أجل المسؤول عنه، كل الطرق إلى الزعيم.
صورة المرآة هي الطريق الذي لا تنفذ فيه الشرطة الاعتقالات عندما اقتحم مسلحون من اليمين المتطرف معسكرات الجيش الإسرائيلي. في أحد الأوضاع، لا توجد جريمة إجمالاً على ما يبدو (وضع منشورات في كنيس، ليس فيها اعتداء أو تحريض). في الوضع الثاني، جرائم خطرة وجسيمة في أثناء الحرب. موضوع واحد يؤدي إلى اعتقال فظ وغير قانوني. موضوع آخر وخطير لا يؤدي إلى اعتقالات. هذا تجسيد لشرطة لا تؤدي مهامها. بن غفير يصل لالتقاط صور له في اجتياح شرطية لمنطقة الجواريش في اللد. محظور لرجل سياسي أن يشارك في أحداث كهذه، بالطبع، ومشاركته استعراض. لكن الإعلام يتعاون. في الشرطة أناس طيبون ومتفانون وبدونها، كجسم، لا توجد دولة. ينبغي أن نطلب من هؤلاء الأفراد والضباط من الشرطة ألا يتركوا الخدمة وأن يواصلوها بتفان حين تظلم الصورة حولهم. إن معارضة الخدمة العامة كلها هي البقاء، رغم كل شيء، وعند الحاجة توثيق جيد لأفعال خرق القانون والفساد. ثمة سبب للأمل: أناس كـ بن غفير يقومون بعمل سيئ جداً ويولدون سلوكاً لا يؤدي المهام، وهم بشكل عام الفيروس القومجي – الشعوبي يبيد نفسه سياسياً. بشكل عام.
يديعوت أحرونوت 15/9/2024
