برلين:  بدأت ألمانيا، الإثنين، في تمديد الرقابة على جميع حدودها في محاولة للحد من الهجرة غير القانونية، وهي خطوة يعتبرها النقاد تهدد قواعد منطقة شنجن الخاصة بحرية الحركة.

وكان من المقرر أن تبدأ الشرطة الألمانية بإجراء عمليات تفتيش على المعابر الحدودية مع لوكسمبورغ وبلجيكا وهولندا والدنمارك، موسعة الرقابة السابقة على المعابر مع بولندا وجمهورية التشيك والنمسا وسويسرا وفرنسا.

وكانت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، التي أمرت بإجراءات التفتيش، قد وعدت بأنه لا ينبغي للمسافرين عبر الحدود أن يتوقعوا حدوث تعطيل كبير في حركة المرور.

وأدرجت فيزر الرقابة الجديدة رسميا لدى المفوضية الأوروبية قبل أسبوع، مشيرة إلى أنها ضرورية بسبب الأعداد الكبيرة من المهاجرين الذين يصلون إلى ألمانيا.

ومن المقرر أن تستمر الرقابة في البداية لمدة ستة أشهر، ولكن قد يتم تمديدها. وتستمر الرقابة على الحدود مع النمسا منذ عام .2015

وبينما تسمح اتفاقية شنغن، التي تشمل معظم دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى النرويج وسويسرا وأيسلندا وليختنشتاين، عموما بالحركة الحرة عبر حدودها الداخلية، فقد عادت الرقابة على بعض المعابر بسبب الوضع المتعلق بالمهاجرين .

وتسمح الرقابة على الحدود للسلطات بإرجاع المهاجرين، وهي عملية أسهل بكثير من ترحيلهم بعد دخولهم.

وأعادت ألمانيا منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 حوالي 30 ألف مهاجر ليس لهم حق قانوني في دخول البلاد.

وعاد موضوع الهجرة إلى صدارة الأجندة السياسية بعد أن قتل ثلاثة أشخاص الشهر الماضي في عملية طعن جماعي في مدينة زولينجن غري البلاد على يد رجل سوري يزعم أنه قام بالهجوم.

(د ب أ)