الجزائر ـ “القدس العربي”:

أدى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليمين الدستورية بقصر الأمم في الجزائر العاصمة بحضور كبار المسؤولين في الدولة وممثلي الهيئات العليا في الأمة. ومباشرة بعد توليه مهامه رئيسا للجزائر لعهدة ثانية في انتخابات شهدت جدلا واسعا بعد تضارب نتائجها، أعلن تبون عن إطلاق حوار وطني “تجسيدا للديمقراطية الحقة”.

كما ينص عليه الدستور الجزائري في مادته 89، أدى الرئيس تبون اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة خلال الأسبوع الموالي لانتخابه، على يباشر مهمته فور أدائه اليمين. وشهد قصر الأمم الذي احتضن الحدث حضور كبار الشخصيات المدنية والعسكرية في الدولة وشخصيات وطنية، بعضها طواها النسيان وعادت للظهور، مثل رئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم الذي كان ضمن الحضور. كما كان لافتا حضور، منافسي الرئيس تبون، المرشحان عبد العالي حساني شريف ويوسف أوشيش، ما يعني اعترافهما بالنتائج التي أسفرت عنها الانتخابات.

وتقدم الرئيس تبون حوالي الساعة الواحدة زوالا، إلى المنصة ليتلو نص اليمين الدستورية التي لقّنها له رئيس المحكمة العليا. ويتضمن القسم الجزائري الذي يكون مصحوبا بوضع اليد على المصحف الشريف، ديباجة تظهر إعلان الوفاء “للتضحيات الكبرى ولأرواح الشهداء الأبرار وقيم ثورة نوفمبر الخالدة”، ثم يبدأ اليمين بالقسم على احترام الدين الإسلامي وأمجده، والدفاع عن الدستور، والسهر على استمرارية الدولة، والعمل على توفير الشروط اللازمة للسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري، والسعي من أجل تدعيم المسار الديمقراطي، واحترام حرية اختيار الشعب ومؤسسات الجمهورية وقوانينها، والحفاظ على الممتلكات والمال العام، والحفاظ على سلامة ووحدة التراب الوطني ووحدة الشعب والأمة، وحماية الحريات والحقوق الأساسية للإنسان والمواطن، والعمل بدون هوادة من أجل تطور الشعب وازدهاره، والسعي في سبيل تحقيق المثل العليا للعدالة والحرية والسلم في العالم”.

وفي خطابه للأمة بعد أدائه اليمين، أكد الرئيس تبون أنه سيعمل خلال عهدته الثانية على إطلاق حوار وطني مع كل الطاقات الوطنية الحية، وذلك “تجسيداً للديمقراطية الحقة”.  وقال خلال العهدة الثانية “سنقوم باتصالات مكثفة واستشارات مع كل الطاقات الحية للوطن، السياسية منها والاقتصادية وكذلك الشبابية”، مضيفًا أنه “سيتم مباشرة حوار وطني مفتوح لتخطيط المسيرة التي ستنتهجها البلاد في إطار الديمقراطية الحقة”.

كما أكد في السياق ذاته، التزامه بتقديم حصيلة عهدته الأولى أمام غرفتي البرلمان قبل نهاية السنة الجارية، بالإضافة إلى عرض كافة التفاصيل المتعلقة بالعهدة الثانية.  وقال إنه “تطبيقًا للسنة الحميدة التي دأب عليها، سيقوم بإلقاء خطاب للأمة أمام غرفتي البرلمان المجتمعتين في دورة غير عادية قبل نهاية السنة الجارية، حيث سيعرض خلاله كافة التفاصيل المتعلقة بالعهدة الثانية وكذا تقديم حصيلة اقتصادية ومالية للعهدة الأولى”.

وفي الشق الاقتصادي، جدد الرئيس الجزائري، التزامه بتحقيق الاكتفاء الذاتي “الكامل والتام” في القمح الصلب سنة 2025، وكذلك في مادتي الشعير والذرة في غضون سنة 2026. وقال: “لقد حققنا طفرات في الإنتاج الفلاحي، خاصة في المحاصيل الاستراتيجية، عبر خريطة زراعية مدروسة وفقًا للمعايير العلمية، ومن خلال مواصلة بناء شراكات دولية في قطاع الفلاحة مع دول صديقة وشقيقة رائدة في الشعب الاستراتيجية مثل الحليب والحبوب”، وذلك بهدف “تقليص الاستيراد إلى أدنى مستوياته”.

كما تعهد بتوسيع المساحات المسقية بحوالي مليون هكتار، ملتزمًا في نفس الوقت باستحداث 450 ألف منصب شغل لفائدة الشباب خلال العهدة الرئاسية الثانية. وبالنسبة للمؤسسات الناشئة، أكد سعيه لخلق 20 ألف مؤسسة، لافتًا إلى وجود ما يقارب 8000 مؤسسة في الوقت الحالي، بعدما كان العدد لا يفوق 200 مؤسسة ناشئة خلال سنة 2020.

ورغم ما شابها من جدل وطعون، أشاد تبون، بـ”النجاح الذي طبع الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 7 أيلول/سبتمبر”، منوّهًا بالحملة الانتخابية النظيفة التي خاضها رفقة المترشحين عبد العالي حساني شريف ويوسف أوشيش. وأشار في خطابه عقب أداء اليمين الدستورية إلى أن الشعب الجزائري “حمى ويحمي بوعيه الوطني مسار ترسيخ شرعية المؤسسات وبناء دولة الحق والقانون من خلال الاستحقاقات الوطنية الدستورية”، مثمنًا “الدور الذي لعبه الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن في توفير الإسناد اللوجستي لضمان انتخابات شفافة، حرة ونزيهة”.

ويبدأ الرئيس الجزائري عهدته الثانية قبل شهر تماما من بلوغه سن 79 عاما، فهو من 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1945 بالمشرية التابعة لولاية النعامة (جنوبي غرب الجزائر على الحدود مع المغرب). تخرج من المدرسة الوطنية للإدارة عام 1969 (تخصص اقتصاد ومالية) وبدأ مسيرته المهنية في ولاية بشار، ثم تدرج في مناصب حكومية عديدة حتى تولى رئاسة الجمهورية بعد رئاسيات 2019.