القاهرة- “القدس العربي”:

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن وقف إطلاق النار في غزة سيسهل التوصل إلى اتفاق بين ‎لبنان وإسرائيل، مطالبا جميع الأطراف بالامتناع عن التصعيد.

وأكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في القاهرة، أنه يجب حل النقاط المتبقية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف، أن واشنطن طرحت على الجانبين المصري والقطري حلولا للنقاط العالقة في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأنه تقدم كبير تحقق في سبيل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مبينا أن رحلته إلى القاهرة تركز على الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر.

وزاد: تحقيق وقف إطلاق النار سيعيد الرهائن ويفتح المجال لتهدئة المناطق الساخنة في شمال إسرائيل والبحر الأحمر، مؤكدا أهمية توفر النية السياسية لدى الأطراف للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع.

وتابع: “دخلنا في حوار مفصل مع السيسي ونأمل بصورة مباشرة التوصل لوقف إطلاق النار”.

وأضاف أن مصر قدمت مساهمات في مجال حفظ السلام ولا تزال شريكا لا يمكن الاستغناء عنه في السعي وراء وضع هدنة في غزة.

وقال بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، إن مباحثاته مع نظيره الأمريكي، تناولت الأزمة الخطيرة في قطاع غزة.

وأضاف أن موقف البلدين والوزيرين يتطابق فيما يتعلق بالحاجة الملحة للوقف الفوري لإطلاق النار، وحقن دماء المدنيين، مؤكدا على أهمية التوصل إلى اتفاق يقضي بإطلاق سراح كل الرهائن والأسرى، والنفاذ غير المشروط والكامل والعادل للمساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة.

وكان بلينكن بدأ زيارته إلى مصر بجلسة مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحضور بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية، والسفيرة الأمريكية لدى القاهرة هيرو مصطفى غارغ.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على ضرورة المضي قدماً في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، وتيسير إنفاذ المساعدات الإنسانية.

وبحسب بيان للرئاسة المصرية، تناول اللقاء الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث تبادل السيسي وبلينكن وجهات النظر بشأن كيفية تعزيز الجهود المشتركة، بين مصر والولايات المتحدة وقطر.

وأضاف البيان، أن السيسي أكد على أن أولوية للتدخل الحاسم لإزالة العراقيل أمام إدخال كميات ضخمة من المساعدات إلى أهالي غزة، الذين يعانون من كارثة معيشية وصحية، بالإضافة إلى ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وعدم مواصلة سياسات التصعيد ضد الفلسطينيين، في وقت أكد الجانبان أن حل الدولتين يظل هو مسار تحقيق السلام والأمن المستدامين.

وبحسب البيان، تطرق اللقاء إلى تطورات المشهد الإقليمي، وأكد السيسي رفض مصر لمحاولات تصعيد الصراع وتوسعة نطاقه إقليمياً، لافتا إلى ضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسئولية، وجدد تأكيد دعم مصر للبنان في مواجهة الهجوم السيبراني التي تعرضت له، مشدداً على حرص مصر على أمن لبنان واستقراره وسيادته.

وزاد البيان: “تم التوافق على تكثيف الجهود المشتركة بين مصر والولايات المتحدة بهدف التهدئة وخفض التصعيد، على النحو الذي يضمن استعادة السلم والأمن الإقليميين”.

وأضاف البيان، أن اللقاء تطرق كذلك إلى جهود تطوير العلاقات الثنائية، حيث تم تأكيد الحرص المتبادل على استئناف الحوار الاستراتيجي، والترحيب بانعقاده خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي الجارية لمصر.

وتعد هذه هي الزيارة العاشرة لبلينكن إلى القاهرة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وتلعب مصر وقطر دورا في الوساطة برعاية أمريكية لوقف الحرب في غزة.

وفى كلمته خلال افتتاح جلسة الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي، قال بلينكن إن مصر شريك أساسي للعمل من أجل السلام والأمن في المنطقة والوصول الي وقف لإطلاق النار، لافتا إلى وجود توافق حول أهمية الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأضاف: “ندرك أن مصر لديها دور مهم في المنطقة، والرئيس بايدن أكد على التزامنا بتقوية وتعميق العلاقات بين البلدين اللذين يربطهما تاريخ طويل”.

وتابع بلينكن: “سنستمر في التعاون حول العلاقات الثنائية والموضوعات السياسية والاقتصادية والقضايا الإقليمية والثنائية، ومن المهم التشاور حولها والعمل من خلال حوارنا لدفع العلاقات وعقد اللقاءات بين الجانبين لدفع العلاقات الثنائية”.

وأشاد بالدور المصري في إطار الدفع بالعلاقات، والالتزام بمسؤولياتنا المشتركة في العمل معا من خلال الحوار الاستراتيجي.

ويهدف الحوار الاستراتيجي، إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التنمية الاقتصادية، فضلاً عن توطيد العلاقات بين شعبي البلدين من خلال الثقافة والتعليم.

وكان أول انعقاد للحوار المصري الأمريكي عام 1998واستمر انعقاده بشكل دوري بهدف توطيد العلاقات التي بدأت عقب اتجاه الرئيس المصري الراحل أنور السادات إلى بدء مرحلة جديدة مع الأمريكان في سبعينات القرن الماضي أفضت إلى توقيع مصر معاهدة السلام مع الاحتلال الإسرائيلي عام 1979 والتي عرفت إعلاميا بمعاهدة كامب ديفيد.

ومنذ توقيع الاتفاقية تتلقى مصر مبلغ ثابت سنويا من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعلن الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت جيمي كارتر، تقديم معونة اقتصادية وأخرى عسكرية سنوية لكل من مصر وإسرائيل، تحولت منذ عام 1982 إلى منح لا ترد بواقع 3 مليارات دولار لإسرائيل، و2.1 مليار دولار لمصر، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية.