الرباط ـ «القدس العربي»: انقسمت آراء “اللجنة الوطنية لطلاب الطب وطب الأسنان والصيدلة” في المغرب، عقب 10 أشهر من التوقف عن الدراسة ومقاطعة التدريبات الاستشفائية، ففي وقت قرّرت “شعبة الصيدلة” رفع المقاطعة المفتوحة، بناء على تسوية خاصة بطلاب شعبة الصيدلة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وبوساطة “مؤسسة الوسيط”، قوبل العرض الوزاري الحكومي لـ “شعبة الطب” بالرفض.
وقالت ، إنها وقَّعت محضر تسوية عبر مكاتب ومجالس طلاب شعبة الصيدلة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووسيط الدولة الضامن لكل البنود، خاصة منها ما يتعلق برفع العقوبات التأديبية في حق ممثلي الصيدلة. واعتبرت أن انفراج أزمة “شعبة الصيدلة” تأكيد على “عدم تعنُّت الطلاب أو خِدمتهم لأجندات ما، وأن الحلَّ متعلق بمدى جدية ومسؤولية المقترحات المطروحة على الطلاب”.
وبالرغم من هذا الحل الجُزئي، قررت “اللجنة الوطنية لطلاب الطب وطب الأسنان والصيدلية” عدم التخلي عن جميع الخطوات التصعيدية السلمية داعية كافة مكاتب ومجالس الطلاب لتنظيم اعتصامات محلية ومتوعدة بتنظيم “شكل احتجاجي غير مسبوق منتصف تشرين الأول/ أكتوبر المقبل في العاصمة الرباط.
ومنذ كانون الأول/ ديسمبر 2023، يواصل مئات من طلاب كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان في المغرب تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر البرلمان في الرباط، وإضرابات شاملة عن الدروس النظرية والتطبيقية والتدريبات الاستشفائية، إلى جانب مقاطعة شاملة للامتحانات، رفضاً لـ “تخفيض سنوات التكوين، من سبع إلى ست سنوات، مع المطالبة بتسريع طلبات الاعتماد الدولية، لتكوينات الدكتوراه لدى المنظمات المعتمدة، إضافة إلى تنظيم 5 فترات تدريب على طوال السنة الجامعية مع مُراعاة شهر من العطلة”.
مصدر من “اللجنة الوطنية لطلاب الطب وطب الأسنان والصيدلة”، تحدث لـ “القدس العربي”، مُفضلاً عدم ذكر اسمه، أبرز أن طلاب “شعبة الطب” تلقوا نفس المقترحات السابقة من وزارة التعليم العالي دون أي جديد، وأعرب عن رغبته إلى جانب زملائه بأن تقدم الجهات المعنية عرضاً أفضل لطلاب الطب لحل المشكل واستئناف الدراسة والتكوين وحتى تعود المياه لمجاريها.
إلى ذلك، ثمَّنت “اللجنة الوطنية”، وفق بلاغ اطلعت عليه “القدس العربي”، مَساعيَ مؤسسة “وسيط الدولة” التي أبانت عن جديتها وطابعها الرسمي في تعاطيها مع الملف بعيداً عن “الخروقات المنهجية والأجندات السياسية، وفي مراعاة لمبدأ العدل والإنصاف، وما كان لها من عظيم الدور في التوصل لتسوية في ملف شعبة الصيدلة”، وأكدت أنها “تمدُّ اليد لكل المتدخلين من هيئات ومؤسسات وطنية، للعودة للسكة الصحيحة وتغليب مصلحة الوطن أولاً”.
في سياق آخر، قوبل العرض الوزاري الحكومي لشعبة الطب بالرفض بنسب فاقت 75٪ وطنياً، وفق البلاغ الذي تابع: “هذا إن دل على شيء إنما يدل على أن المراهنة على طول نفَس الطلاب وعامل الوقت في محاولة كسر الوحدة الطلابية رهان خاسر ولا يزيد الأزمة إلا تأججاً، وما صمود الطلاب إلا دليل على أن الحل الأوحد والوحيد هو الاستجابة والتعاطي الجاد مع مطالبهم التي لا يُخْتَلف في عدالتها ومشروعيتها، وسيقابل هذا بتجاوب جاد ومسؤول من طرف طلاب شعبة الطب أسوة بإخوتهم في شعبة الصيدلة”.
وتساءل بلاغ “اللجنة الوطنية” عن السبب وراء الدفع بمستقبل عشرات الآلاف من خيرة أبناء الوطن نحو المجهول ووضع صحتهم النفسية وذويهم على المحك، “أهو تعنت أجوف أم غرور وأنفة يرفض معهما الإقرار بالخطأ؟”، وفق تعبير البلاغ.
وحسب محضر الاتفاق، الموقع بين الوزارة المعنية و”اللجنة الوطنية” ووسيط المملكة، فإن “الإدارة مسؤولة عن توفير أراضي التدريب اللازمة والكافية لكل طلاب شعبة الصيدلة، مع ضرورة التمييز بين أراضي التدريب العمومية بما فيها المختبرات البيولوجية العمومية التي تضعها الإدارة رهن إشارة الطلاب بحسب طاقتها الاستيعابية، وأراضي التدريب الخصوصية المختبرات التي تستوجب تطوير الشراكات القائمة والبحث عن شراكات جديدة ابتداء من الموسم الجامعي 2024-2025”.
وأفادت الوثيقة بأن “الإدارة ستعمل على إعادة برمجة التدريبات بإنجاز 4 تدريبات مدة كل واحد منها شهر ونصف، وإدراجها في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطني، وذلك ابتداء من الموسم الجامعي 2025/2024″، وأبرز الوسيط أن “الإدارة تؤكد حرصها على توفير الاعتمادات المالية وتجهيز المختبرات وتوفير المعدات والمواد الأولية اللازمة المخصصة للتكوين التطبيقي لطلاب الصيدلة لإجراء الحصص التطبيقية”، لافتاً “استعدادها لمواكبة كل كلية على حدة من أجل إيجاد الحلول وتوفير المواد المطلوبة في حينها”.
وعن محور التعويضات عن المهام، أوصى الوسيط بـ “اعتماد تعويضات لصالح طلاب الصيدلة بنفس النسب المقررة لنظرائهم بشعبة الطب، أخذاً بعين الاعتبار واقع التدريبات بشعبة الصيدلة 2400/1200 درهم” (240/ 120 دولاراً أمريكياً)، مشيراً إلى أن “تدبر المنح يتم بشكل شمولي، ويؤثر على طلاب مختلف المؤسسات الجامعية، وبالتالي يتعذر إعادة تنظيمه في سياق تخصص معين”.