يجب ألا تطمس تصفية قيادة حزب الله التطور الاقتصادي الخطير جداً في نهاية الأسبوع الماضي: شركة التصنيف “موديز” خفضت التصنيف الائتماني لإسرائيل بدرجتين، وذلك بعد أن خفضت هذا التصنيف في شباط بدرجة واحدة. تعد هذه خطوة قاسية وغير مسبوقة تعكس فقدان الثقة بحكومة إسرائيل وبسياستها، بدءاً من الوضع الجغرافي السياسي وامتداد الحرب دون خطة لإنهائها، واستمرار السلوك المالي غير المسؤول والتأخير في عرض ميزانية الدولة للعام 2025، ورفض الحكومة المضي بتجنيد الحريديم ما يثقل على خادمي الاحتياط وتمس بسوق العمل، وانتهاء بسلوك سائب من وزير العدل يريف لفين، الذي يرفض تعيين رئيس المحكمة العليا ويعمل على إضعاف جهاز القضاء.

تفحص شركة التصنيف إجمالاً المعطيات العمومية وتستخلص منها قدرة الدول والشركات على الإيفاء بتعهداتها للمستثمرين في الخارج. تقرير “موديز” الخطير يقضي بوجود ارتفاع في مستوى المخاطرة لعدم سداد إسرائيل ديونها إلى جانب الانخفاض في جودة المؤسسات والحكم، التي لم تتخذ أعمالاً تقلص خطر تخفيض التصنيف.

ليس مهماً لـ “موديز” من يخدم في الجيش ومن لا؛ لكن عندما ترتفع ميزانية الدفاع وربما ترتفع في العقد القادم بمئات مليارات الشواكل، فستطرح شركة التصنيف التساؤل: لماذا تمدد خدمة إلزامية بأربعة أشهر تثقل على خادمي الاحتياط وتمس بسوق العمل والنمو، بدلاً من تجنيد شبان يتعلمون في المدارس الدينية. (فيتلقون على ذلك مخصصاً من الدولة).

عندما ترى “موديز” حكومة تتملص من واجبها لتوزيع العبء بطريقة اقتصادية سليمة، فإنها ستفقد الثقة بقدرتها على اتخاذ القرارات المنطقية، لذا ستشكك أيضاً بتصريح وزير المالية سموتريتش الذي أعلن بأنه سيعرض ميزانية بهدف عجز 4 في المئة من الإنتاج، وتقرر بأن العجز في السنة القادمة سيكون 6 في المئة من الإنتاج.

تقضي “موديز” بأن النزاع وغياب مسار حل واضح يخلقان توترات اجتماعية عالية، ويعرضان التجارة الخارجية للخطر، ويضعضعان علاقات إسرائيل مع حلفاء مركزيين. تثني “موديز” على المجتمع المدني وعلى المحكمة لكونهما لاجمي الحكم.

إن صياغات “موديز” ليست دبلوماسية، لكنها لا تعبر أيضاً بثقة عما تفكر به حكومة إسرائيل وطريقها. لو كانوا أقل كياسة لكتبوا أن حكومة إسرائيل هي حكومة سيئة وخطيرة وعديمة المسؤولية. ما يستنتج من قراءة التقرير أن الأفضل إنهاء طريق هذه الحكومة.
أسرة التحرير
هآرتس 30/9/2024