دمشق – «القدس العربي» : قالت مصادر إنسانية وحقوقية إنَّ النظام السوري اعتقل 40 شخصاً من السوريين العائدين من لبنان من أبناء ريف دمشق ومدن الحسكة ودير الزور والرقة شرق سوريا، في وقت استشهد 14 لاجئاً فلسطينياً سورياً خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في لبنان، بينهم 9 مدنيين و5 ينتمون إلى حركة الجهاد الإسلامي.
وقال فايز أبو عيد، رئيس قسم الإعلام في “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” لـ”القدس العربي” إن من بين الضحايا 6 من مخيم النيرب بريف حلب، وثلاثة من مخيم السيدة زينب، بالإضافة إلى لاجئين من مخيم اليرموك، وآخرين من مخيم خان دنون ولاجئ من مخيم الحسينية في ريف دمشق.
وبحسب فريق الرصد والتوثيق فإن “من بين الضحايا المدنيين عائلة كاملة مكونة من ستة أفراد بينهم طفلتان هم: محمد جلال المرضعة، وزوجته آمال المرضعة، وابنهما جلال، بالإضافة إلى ابنتيهما رهام وملاك، وحفيدتهما نهال” قضوا يوم 29 من الشهر الماضي إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلهم في مدينة صيدا، جنوبي لبنان.
ووفقاً للمتحدث، فإن بيانات وأسماء ثلاثة مدنيين آخرين هم: عبد الله حسين إبراهيم، عمر زكريا مصطفى، وحسين ساري، ارتقوا في مدن بعلبك والبقاع وبيروت في غارات الطيران الحربي الإسرائيلي. فيما نعت حركة الجهاد الإسلامي في سوريا خمسة من عناصرها قضوا على الحدود اللبنانية الفلسطينية هم: محمد عبد الله العبد الله، سمير مصطفى دياب، فراس أيمن شهابي، حسين موسى بلاوني، ومؤيد أحمد محمد. ووثقت مجموعة العمل استشهاد 33 لاجئاً فلسطينياً بسبب قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في جنوب لبنان خلال التصعيد الأخير والممتد منذ 7 أكتوبر 2023. في غضون ذلك، قالت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر، أمس الخميس، إنَّ النظام السوري اعتقل 9 أشخاص من أبناء ريف دمشق، العائدين قسرياً من لبنان.
وحول ظروف عملية الاعتقال، قالت نور الخطيب، مديرة قسم المعتقلين والمختفين قسرياً في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تصريح لـ “القدس العربي”: سجلنا 9 عمليات اعتقال استهدفت اللاجئين العائدين من لبنان هرباً من الغارات الجوية الإسرائيلية المتصاعدة التي استهدفت لبنان منذ 23/ أيلول، مشيرة إلى أن عمليات الاعتقال نفذت “عند المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا الرسمية وغير الرسمية، واقتيد معظمهم إلى مراكز الاحتجاز الأمنية والعسكرية في محافظتي حمص ودمشق”.
وقالت إن معظم المعتقلين هم من أبناء محافظة ريف دمشق، واعتقلوا على خلفية التجنيد الإلزامي والاحتياطي.
ونقلت المتحدثة عن شهود عيان قولهم: “رفضت إدارة الهجرة منح وثيقة التكليف بمراجعة شعب التجنيد خلال مدة ثلاثة أشهر من الدخول لسوريا لعشرات الشبان ما أوقعهم كضحايا للاعتقال عند مرورهم على الحواجز الأمنية، كما اضطر مئات الشبان ممن لا يعرفون أوضاعهم الأمنية كأن يكونوا مطلوبين لأحد الأفرع الأمنية إلى دخول سوريا عبر نقاط التهريب المنتشرة على طول الشريط الحدودي إلا أنهم تعرضوا للاعتقال بعد دخولهم بسبب وجود نقاط تفتيش مؤقتة كانت منتشرة في المنطقة”.
من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات النظام اعتقلت 35 شخصاً ينحدرون من مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” شمال شرق سوريا، على طريق سلمية – الطبقة، بعد عبورهم الحدود اللبنانية – السورية، هرباً من القصف الإسرائيلي.
ووفقاً للمرصد، فإن قوات النظام وجهت تهماً لهؤلاء بالتخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، وقد تم اقتيادهم إلى جهة مجهولة، دون الكشف عن مصيرهم حتى اللحظة.
وبلغ عدد المواطنين الذين وصلوا إلى مناطق “قسد” 7703 أشخاص قدموا من لبنان خلال الأيام الفائتة.
وأضاف: “تواصل حواجز قوات النظام تضييق الخناق وابتزاز السوريين العائدين من لبنان مالياً، حيث تفرض رسوماً تصل إلى 200 ألف ليرة سورية على كل حافلة تقلهم، بالإضافة إلى نفس المبلغ عن كل شخص مطلوب للخدمة العسكرية، ويتعرض كل من يرفض الدفع للاعتقال، وفق ما أكده مواطن من مدينة الرقة أجبر على دفع مبلغ قدره 3 ملايين ليرة سورية لعناصر حاجز الفرقة الرابعة للعودة إلى منطقته”.
وأمام هذه الأوضاع الصعبة، تستمر رحلات النزوح من لبنان باتجاه سوريا، حيث ما يزال الكثيرون عالقين على الحدود السورية اللبنانية، يترقبون بقلق وأمل العبور إلى داخل الأراضي السورية بسلام.
وبحسب مصدر في إدارة الهجرة والجوازات، فقد بلغ عدد النازحين اللبنانيين أكثر من 46 ألف وافد، كما بلغ عدد العائدين السوريين نحو 195 ألفاً، مشيراً لصحيفة “الوطن” شبه الرسمية إلى أنه دخل أمس 5369 لبنانياً و19510 سوريين.
وتعتبر حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري الموثَّقة في سوريا من قبل قوات النظام السوري، “مؤشراً على استمرار النظام في عمليات التعذيب، وعدم قيامه بأدنى الإجراءات كاستجابة لقرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل منذ صدوره في 16 تشرين الثاني 2023، فضلاً عن استمرار احتجازه لما لا يقل عن 136614 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري، ويعانون من التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة له، ما يؤكد استمرار انتهاك النظام السوري بشكل واضح لبنود اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا”.
أوضح التَّقرير الأخير للشبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ استمرار عمليات الاعتقال التعسفي سبب ارتفاعاً في حالات اختفاء أعداد هائلة من المواطنين السوريين والذي أصبح بمثابة ظاهرة، لتكون سوريا من بين البلدان الأسوأ على مستوى العالم في إخفاء مواطنيها.
وأكد أنَّ عمليات اعتقال قامت بها عناصر قوات النظام السوري استهدفت عدداً من النشطاء في مدينة اللاذقية، وذلك على خلفية انتقادهم لسياسات النظام السوري الأمنية والاقتصادية، وتم اقتيادهم إلى مراكز الاحتجاز التابعة لها في مدينة اللاذقية.
وقال إنَّ النظام السوري يتفوق على كثير من الأنظمة الدكتاتورية الاستبدادية بأنَّه صاحب سلطة مطلقة على السلطتين التشريعية والقضائية، مما مكَّنه من إصدار ترسانة من القوانين والمراسيم التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان كما تنتهك مبادئ القانون ومحددات الاعتقال والتحقيق في التشريعات المحلية ودستور عام 2012 الحالي.
واستعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي وعمليات الإفراج عن المعتقلين من مراكز الاحتجاز التي سجلها في أيلول/ سبتمبر الفائت، على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا. وسجَّل التقرير ما لا يقل عن 206 حالات اعتقال تعسفي، بينها 9 أطفال و17 سيدة، وقد تحوَّل 158 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 128 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 4 أطفال و16 سيدة.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في أيلول حسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى للاعتقال كانت من نصيب محافظة حلب، تليها دمشق تليها محافظة ريف دمشق، تليها محافظتا حماة وإدلب، ثم حمص، ثم درعا، ثم دير الزور.
كما سجل التقرير عمليات اعتقال/ احتجاز موسَّعة قامت بها عناصر قوات النظام السوري، استهدفت مدنيين في محافظات ريف دمشق ودمشق وحماة وحلب، بذريعة التخلُّف عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية، وعلى نقاط التفتيش، ومن بينهم أشخاص أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري، ومعظم هذه الاعتقالات جرت بهدف الابتزاز المادي لأسر المعتقلين من قبل الأفرع الأمنية. وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى وكبار السن، والتَّوقف عن اتخاذ أيٍّ من المعتقلين كرهائن حرب.