دبي – رويترز: قال «صندوق النقد الدولي» في وقت متأخر أمس الأول إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الكويت سينكمش 3.2 في المئة أخرى في عام 2024 بسبب خفض إضافي لإنتاج النفط من تحالف «أوبك+»، بينما سيرتفع العجز المالي إلى 5.1 في المئة من الناتج المحلي في العام المالي 2024-2025.
وأضاف الصندوق أن البلد الخليجي عضو منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» يعتمد على عائدات النفط، وهو ما يكشف اقتصاده على مخاطر عالمية ومحلية، معتبرا تقلب أسعار الخام والصراعات الإقليمية من بين المخاطر العالمية. وقال أيضاً إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكمش 3.6 في المئة في عام 2023.
وأضاف الصندوق أن الناتج المحلي الإجمالي للكويت سينمو 2.8 في المئة في عام 2025 مع تخفيف «أوبك+» لتخفيضات الإنتاج، لكن العجز المالي سيزداد بإطِّراد بنحو واحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً على المدى المتوسط في ظل السياسات الحالية.
وقال إن تقليص المخاطر المحلية يتطلب تنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية لتقليص اعتماد البلاد على عائدات النفط.
وأضاف صندوق النقد «هذه الإصلاحات ضرورية لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، وهو ما قد يعزز مرونته ويحفز الاستثمارات الخاصة».
وقالت وزارة المالية الكويتية في يوليو تموز إن من المتوقع أن تسجل الميزانية عجزا يبلغ 5.6 مليار دينار (18.33 مليار دولار) للسنة المالية 2024-2025، وأن تبلغ النفقات نحو 24.5 مليار دينار والعائدات نحو 18.9 مليار دينار.
(الدولار يساوي 0.31 دينار كويتي).