عمان: دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الأحد، المجتمع الدولي إلى التصدي للاستهداف الإسرائيلي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
جاء ذلك خلال لقاء الصفدي، مفوض عام الوكالة فيليب لازاريني، بالعاصمة عمان، وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية.

ولم يحدد البيان موعد وصول لازاريني، إلى المملكة أو مدة زيارته لها.
وذكر البيان، أن الصفدي، أكد على “رفض الأردن وإدانته مشاريع القرارات في الكنيست الإسرائيلي المستهدفة وجود وكالة الأونروا، وحصاناتها ومقارها في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
واعتبر ذلك “خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وحرماناً للشعب الفلسطيني من حقوق وخدمات حيوية أقرها المجتمع الدولي”.
وشدد البيان، على “ضرورة تصدي المجتمع الدولي لمشاريع القرارات هذه ورفض تطبيقها حماية للقانون الدولي وإرادته التي شكلت الأونروا وحددت تكليفها عبر قرارات الجمعية العامة منذ تأسيسها”.
كما أكد على أن “السماح لإسرائيل باستهداف الأونروا يعني السماح لها بالإمعان في خرق حقوق الشعب الفلسطيني، وحرمانه من حقه في الغذاء والدواء والتعليم والخدمات الإغاثية في الوقت الذي تستخدم فيه التجويع سلاحاً خلال عدوانها على غزة، وتمنع الأونروا من القيام بدورها لتلبية احتياجاتهم في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ولفت الوزير الأردني، إلى أن “دور الأونروا لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه”.
وحذر من أن “استهداف إسرائيل الأونروا هو جزء من محاولتها تصفية قضية اللاجئين التي يجب أن تحل وفق قرارات الشرعية الدولية في سياق حل لكل الصراع ينهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وبما يضمن حق اللاجئين في العودة والتعويض”.
وبحث الصفدي ولازاريني، “التحركات اللازمة للتصدي لهذا التهديد الإسرائيلي للوكالة بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما في ذلك التحركات القانونية والسياسية”، وفق البيان.
وأكدا على “ضرورة توفير المجتمع الدولي الدعم السياسي والمالي اللازمين للوكالة للاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلتين، وباقي مناطق عملها الخمس”.
والأحد، صادقت لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي (البرلمان) على مشروع قانون لحظر عمل الأونروا، ما يعني إحالته للتصويت بالقراءة الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست ليصبح قانونا نافذا.
ووفق مشروع القانون في الكنيست، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل، وبالتالي ستتوقف أنشطة الوكالة في البلاد والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسيتم حظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.
وتزعم إسرائيل أن موظفين في الأونروا ساهموا في هجوم “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأن “جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية”.
وفي ذلك اليوم، هاجمت حماس قواعد عسكرية ومستوطنات غلاف  غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على “جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى”، وفق الحركة.
ونفت الأونروا صحة ادعاءات إسرائيل، وأكدت الأمم المتحدة أن الوكالة تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين.
ويتعاظم احتياج الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا في ظل حرب “إبادة جماعية” تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على غزة منذ 7 أكتوبر 2023.
وبدعم أمريكي، خلفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ عام، أكثر من 140 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
وتواصل تل أبيب حرب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.

(وكالات)