طرابلس – «القدس العربي»: اختتمت، الخميس، اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ومجموعة العمل الأمنية، الاجتماع الذي عقد لأول مرة في المقر الدائم للجنة في مدينة سرت بحضور القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، وسفراء الدول الأعضاء في المجموعة المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية لعملية برلين.
وترأست الاجتماع القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة، بالشراكة مع فرنسا الدولة العضو في مجموعة العمل الأمنية التي تضم إلى جانبها والأمم المتحدة كلاً من تركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا.
وقالت مصادر محلية إعلامية في سرت بأن الاجتماع جرى خلاله متابعة الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا، وتعزيز التعاون بين الأطراف المحلية والدولية المعنية بدعم عملية السلام، بالإضافة إلى بعض الملفات الأمنية الأخرى التي تتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية.
وأكدت مصادر لوكالة “وال” أن اللجنة ستستكمل في هذا الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع التي طرحت في اجتماعها السابق والتي من أبرزها الحفاظ على ترتيبات وقف إطلاق النار.
وتعليقاً على الاجتماع، أكدت المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني خوري، أهمية سيادة ليبيا وسلامة أراضيها والدور الحاسم الذي تضطلع به اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في الحفاظ على السلام والاستقرار في ليبيا.
وأعربت عن تأييدها تعزيز البيئة المواتية لإحياء عملية سياسية تفضي إلى إجراء الانتخابات.
وشددت على الحاجة الملحة لإنهاء الانسداد السياسي لتوحيد مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها المؤسستان العسكرية والأمنية، وتمكين اللجنة العسكرية المشتركة من التنفيذ الكامل لكافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار.
كما جددت التعبير عن التزام البعثة ومجموعة العمل الأمنية بدعم اللجنة العسكرية المشتركة في تنفيذ مهامها الحاسمة.
ومؤخراً، طرحت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم، ستيفاني خوري، عدداً من المقترحات، بينها تشكيل حكومة موحدة جديدة، أو اندماج الحكومتين وفق ما قالت في مقابلة مع موقع أخبار منظمة الأمم المتحدة هذا الأسبوع، مشيرة أيضاً إلى تركيز النقاش حول قوانين الانتخابات وعلى مسألة الدستور وما يتضمنه من شكل الحكم والتوزيع العادل للثروة والسلطة.
ويطمح الحراك الأممي والغربي إلى إطلاق حوار موسع برعاية البعثة منتصف ديسمبر المقبل، تزامناً مع مرور نحو أربع سنوات على انتكاسة الانتخابات.
وتعتقد ستيفاني خوري أن بناء الثقة بين الأطراف مهم للغاية، ومهم للغاية وقف الإجراءات الأحادية، لأن هذه الإجراءات الأحادية هي مثل الملاكمة، تتبادل من خلالها الأطراف الضربات ولا بد للأطراف كافة أن توقفها.
ويعتبر دمج الحكومتين مطلباً قديماً فشلت مساعي التوصل إليه، خصوصاً عقب القطيعة بين مجلس النواب من جهة والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية من جهة ثانية؛ حيث يتمسك البرلمان بضرورة البحث عن بديل لحكومة عبدالحميد الدبيبة منذ إخفاقها في مهمة إنجاز العملية الانتخابية، وهي المهمة التي جاءت من أجلها، ثم توجه إلى تشكيل حكومة موازية برئاسة أسامة حماد وتخصيص ميزانية لها، بينما يتمسّك المتحكمون في السلطة في طرابلس بالبقاء حتى إجراء الاقتراع. وتأتي هذه التحركات في وقت حساس، بعد آخر اجتماع للجنة الذي عقد في 24 و25 أغسطس الماضي بحضور ستيفاني خوري، والذي تناول التطورات الأمنية في ليبيا على خلفية التصعيد المتبادل بين الأطراف السياسية.
وقبل أيام، قالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، في إحاطتها أمام مجلس الأمن، إن القرارات الأحادية التي اتخذت في ليبيا قبل شهرين سببت آثاراً سلبية في إشارة إلى قرار المصرف المركزي.
وأضافت خوري في إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي الأربعاء أن أزمة المركزي ساعدت في تصاعد التوترات بين الأطراف المسلحة في ليبيا.
ورحبت باتفاق المركزي وتعيين محافظ جديد وفتح الحقول النفطية بعد الإغلاق، داعياً إلى عدم تسييس الموارد في البلاد واستغلالها لصالح الليبيين.
كما حثت خوري كل الأطراف الليبية على الالتزام في اتخاذ خطوات إضافية لضمان استمرار حل أزمة المركزي وتشكيل مجلس إدارة جديد للمصرف لكسب الثقة الدولية المالية.
وذكرت في إحاطتها كافة الأطراف الليبية بضرورة احترام صلاحياتهم والعمل لإيجاد حلول توافقية تساعد على الاستقرار والتوصل لحل بين الأطراف، معتبرة أن حل أزمة المركزي بصيص أمل لحل بعض المشكلات الأخرى المعقدة.
وعن دور اللجنة العسكرية 5+5 شددت خوري على ضرورة المضي قدماً في عملها وفقاً لولايتها والتزام كافة الأطراف بتنفيذ وقف إطلاق النار.
أما عن الانتخابات، فقد أعربت المبعوثة الأممية عن أملها في نجاح الانتخابات البلدية والمضي قدماً في إجرائها واحترام إرادة الشعب في اختيار ممثليه. ودعت خوري إلى مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية إلى اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين في ليبيا مع مساعدة السلطات الليبية في تعزيز إدارة الهجرة بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان.
وفي ختام الجلسة، رحب أعضاء مجلس الأمن بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الأطراف الليبية بشأن مصرف ليبيا المركزي وإقراره من قبل مجلسي النواب والأعلى للدولة.
ودعا أعضاء المجلس في بيان صحافي، جميع الأطراف الليبية إلى تنفيذ الاتفاق بشكل كامل وسريع، بما في ذلك تعيين مجلس إدارة للمركزي.
وطالبوا المؤسسات ذات الصلة باتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال الترتيبات المالية وإعداد ميزانية موحدة لضمان استقرار النظام المالي الليبي ومصلحة كافة الليبيين، في إطار الاحترام الكامل للاتفاق السياسي الليبي وخارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، بحسب البيان.
كما أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء تأثير الأزمة على المواطنين الليبيين وعلى الوضع المالي والاقتصادي لليبيا، مؤكدين ضرورة توحيد مؤسسات الدولة.
وحثوا جميع الأطراف الليبية على المشاركة والتعاون بشكل بناء لمعالجة القضايا العالقة من خلال حوار شامل وهادف يمهد الطريق لتوحيد جميع المؤسسات، وفق البيان.
كما طالب أعضاء مجلس الأمن بمزيد من الالتزام بعملية سياسية شاملة بقيادة وملكية ليبية، تُفضي إلى عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع أنحاء ليبيا في أقرب وقت ممكن.