عمان ـ «القدس العربي»: لجأ «الكيان البديل» عن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن مجددا إلى السعي «لوراثة» أملاك الجماعة في محاولة للبقاء في دائرة الأضواء بعدما نجحت الجماعة الأم في الحفاظ على مواقعها الانتخابة في أكثر من 45 مؤسسة مدنية ما بين طلابية واجتماعية ونقابية. قبل ذلك رفضت وزارة التنمية السياسية تمرير بند في ميثاق الجمعية المرخصة حديثا باسم الإخوان المسلمين يسمح للجمعية بإدارة أموال وعقارات وملكيات الجماعة الأم واعتبر وزير التنمية السياسية خالد الكلالدة – رغم خصومته مع الإخوان سياسيا- بأن هذه المسألة من صلاحيات واختصاص القضاء.
وكان رئيس الجمعية المراقب العام الأسبق الشيخ عبدالمجيد الذنيبات قد كشف انه بصدد تشكيل لجنة قانونية تقاضي جماعة الإخوان المسلمين بهدف التمكن من السيطرة على الملكيات التي تديرها في الوقت الذي اعتبر فيه القيادي الشيخ مراد العضايلة في حديث لـ «القدس العربي» أن مثل هذه التهويمات حجة «المفلسين». يفترض ان الذنيبات يستعد لمنازعة قضائية يطالب فيها باسم جمعيته المرخصة بالحصول على الحق في إدارة ملكيات الجماعة التي يعتقد أنها تشمل بعض العقارات والاستثمارات التابعة لجمعية المركز الإسلامي.
الشيخ علي أبوالسكر وعندما استفسرت منه «القدس العربي» تحدث عن مبالغات وأوهام في مسألة ما تملكه جماعة الإخوان بصفة رسمية مشيرا إلى ان التهويل هو سيد الموقف في هذا الخصوص وعلى حد العلم بعض المرافق البسيطة فقط مسجلة بصفة قانونية ورسمية ونظامية وبموجب قرارات لمجلس الوزراء باسم جماعة الإخوان المسلمين.
أوساط مستقلة تتحدث عن توثيق وتسجيل جزء كبير من المؤسسات التي تديرها الجماعة أصلا بإسم أفراد مستثمرين ومواطنين أردنيين لا يملك أحد الحق بالتصرف في ملكياتهم لا في الجماعة ولا في الجمعية.
الهدف من الطرح المتجدد لقصة الملكية من قبل الجمعية فيما يبدو الرد على الإخفاقات التي منيت بها الجمعية مؤخرا على المستوى السياسي والشعبي والجماعة أظهرت لجميع الأطراف أنها ليست «لقمة سائغة» حتى يلتهمها أي كان فهي كانت ولا زالت من تراب الوطن الأردني ونسيجه الاجتماعي كما يقول العضايلة.
وجهة نظر الذنيبات وهو الخصم الأشرس الآن لجماعة الإخوان المسلمين تتمثل في أن جمعيته، وبصفتها المرخصة قانونيا وتحمل اسم الإخوان المسلمين، من حقها إدارة المنشآت والمؤسسات والعقارات المسجلة باسم الجماعة.
تمكن الذنيبات من قرار قضائي بهذا المعنى يؤشر على سعيه للسيطرة على»التنظيم» عبر التمكن من الإدارة المالية لمرافقه وملكياته بعدما أخفق الكيان الجديد بالتوسع داخل كوادر التنظيم الإخواني، حيث لم يزد عدد التابعين لجمعية الذنيبات رغام كثرة الضجيج عن 27 شخصا حتى الآن.
لكن هذا الاتجاه القضائي قد لا يكون منتجا في حال عدم توفر غطاء سياسي من الدولة لخطوة استفزازية وحساسة من طراز نزع ملكية جماعة الإخوان وتمكين الجمعية من السيطرة عليها، خصوصا أن الملف هنا معقد تماما من الجانب المادي والاستثماري حيث يوجد مستثمرون من الاتجاه الإسلامي لديهم ملكيات لا يتيح القانون نزعها، وفي حال نزعها بأي شكل سيؤثر الأمر سلبا على فكرة الاستثمار بتوقيت اقتصادي حساس في البلاد.
بالنسبة لقادة الإخوان المسلمين فرموز الانشقاق المرخص بقيادة الذنيبات يلعبون اليوم دور»المحرض الأكبر» كما يصف العضايلة للسلطات فالتقييمات الأولية تشير إلى ان الذنيبات هو الذي طلب من الحاكم الإداري للعاصمة عمان قبل أكثر من اسبوعين «عدم ترخيص» الاحتفال الشهير بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس الإخوان المسلمين.
عملية التحريض هذه وصلت لمستوى السعي لمنازعة قضائية على خريطة الملكيات التي لا يعرفها أحد في المستوى العام.. رغم ذلك تمكنت جماعة الإخوان من المشاركة في نشاط لصالح حق العودة في مخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين غرب عمان بمناسبة ذكرى النكبة.

بسام البدارين