الجزائر – «القدس العربي» أثار التعديل الحكومي الذي أجراه الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أمس الأول على حكومة عبدالمالك سلال ردود فعل متباينة لدى الطبقة السياسية، بين مؤيد ومعارض لهذا التعديل، ففي الوقت الذي أثنت فيه أحزاب الموالاة على التعديل معتبرة إياه دفعا لعمل الفريق الحكومي رأت فيه أحزاب المعارضة مواصلة سياسة الهروب إلى الأمام.
وقال علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق ومرشح الانتخابات الرئاسية الأخيرة إن النظام السياسي غارق في اللامعقول، وأنه يرتجل الترقيعات في وقت يعيش فيه البلد انسدادا كامل الأركان، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، معتبرا أن التغييرات الحكومية بلغت من التفاهة ما يجعلها تستعصي على أي قراءة سياسية منطقية.
واعتبر بن فليس أن شغور السلطة قد استفحل في أعلى هرم السلطة، وتساءل مجددا عن الجهة التي قامت بهذا التغيير؟ وما هي الأهداف السياسية المتوخاة منه، موضحا أنه في الوقت الذي تتفاقم فيه أزمة نظام حقيقية وتزداد تدهورا، يصعب التحقق من قدرة هذا التغيير المنعدم لأي مغزى سياسي معلن والمشحون بالنيات الخفية على التخفيف من واحتواء أزمة النظام هذه.
وتساءل في بيانه ما الجدوى من إجراء تعديل على حكومة لا تحكم أصلا، مؤكدا على أن مجلس الوزراء لم يجتمع منذ قرابة سنة، وأن بعض الوزراء ممن غادروا الحكومة لم تكن لهم فرصة المشاركة في مجلس وزراء بشكله القانوني.
واعتبر عبدالله جاب الله رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية ( تيار إسلامي) أن التعديل لم يأت بأي جديد، وأنه دليل على أن السلطة تواصل سياسة الهروب إلى الأمام، وأنها مستمرة في سياسة محاولة إعطاء الانطباع بأن لها نية في الإصلاح السياسي.
أما حزب جيل جديد ( معارض) فقد اعتبر أن هذا تعديل جزئي يهدف إلى استبعاد التوترات التي كانت موجودة بسبب الخلافات داخل الحكومة، وكذا إبعاد بعض الوجوه التي جلبت صداعا للسلطة، متوقعا أن لا يطول عمر هذه الحكومة كثيرا، في حين أن حركة النهضة ( تيار إسلامي) تعتقد أن الهدف من هذا التعديل هو محاولة احتواء غضب الشارع، وكذا إعطاء الانطباع بأن هناك نية للإصلاح والتغيير من خلال استبعاد بعض الأسماء واستقدام أسماء جديدة.
على جانب آخر أثنت أحزاب السلطة على هذا التعديل، إذ اعتبر حزب التجمع الوطني الديمقراطي أن التعديل الذي أجراه الرئيس من شأنه إعطاء دفع لعمل الفريق الحكومي، أما حزب تجمع أمل الجزائر فأوضح أن التعديل سيمكن الحكومة من الإسراع في تنفيذ برنامج الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، في حين أن حزب جبهة التحرير الوطني ( الأغلبية) والذي كان يطالب بحقه في رئاسة الحكومة والذي لم يحصل سوى على حقيبة وزارية جديدة فاعتبر أن التعديل هو ظرفي، فرضته بعض الحالات الطارئة في بعض القطاعات الوزارية، مشددا على أنه يعكس رغبة الرئيس بوتفليقة في إعطاء نفس جديد للقطاعات الوزارية المعنية بالتعديل مثل الطاقة والمالية.

كمال زايت