طرابلس – «القدس العربي»: بعد التوافق الحديث على تعيين مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي عقب إقدام الرئاسي على تغييره عنوة ما خلق أزمة كبيرة في البلاد، أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب قراراً بتعيين أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بالمدة المحددة قانوناً، أي ثلاث سنوات وفق القانون رقم 1 للعام 1993 بشأن المصارف والنقد والائتمان.
ونص القرار رقم 17 للعام 2024 الصادر الإثنين الماضي ، على تعيين كل من فاخر مفتاح بوفرنة ووسام الساعدي الكيلاني الساعدي والدكتور فوزي مصباح علي بوخزام ورضا محمد سعيد قرقاب وعامر محمد كركر وعلي عوض علي عمران، وفق القرار المنشور على صفحة الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق بموقع فيسبوك.
والثلاثاء الماضي، أحال محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، ونائبه، مرعي البرعصي، قائمة لإدارة مجلس المصرف إلى مجلس النواب للتصويت عليها.
وفي الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، تسلَّم محافظ المصرف المركزي الجديد، ناجي عيسى، ونائبه مرعي البرعصي، مهامهما رسمياً، بعد تصويت مجلس النواب على الاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة في هذا الإطار.
وفي الـ25 من أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلنت البعثة الأممية رسمياً توصل ممثلي مجلسي النواب والدولة إلى تسوية بشأن أزمة المصرف المركزي، حيث وقع الطرفان بالأحرف الأولى على اتفاق بشأن الإجراءات والمعايير والجداول الزمنية لتعيين محافظ ونائب محافظ ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي.
وتضمن الاتفاق تعيين إدارة جديدة للمصرف خلال عشرة أيام من المصادقة على الاتفاق، بينما شدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على ضرورة تشكيل مجلس إدارة للمصرف المركزي مكون من شخصيات ذات كفاءة وخبرة بالتوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة والمجلس الرئاسي.
وفي الـ30 من أيلول/ سبتمبر، أعلن مجلس النواب تصويته بالإجماع على تعيين ناجي عيسى محافظاَ للمركزي، ومرعي البرعصي نائباَ له، وفق الاتفاق الذي رعته البعثة الأممية، على أن يتم تعيين مجلس إدارة للمصرف في وقت لاحق.
وبالتوازي، أعلن أكثر من 100 عضو بمجلس الدولة الاستشاري التوقيع بالموافقة على الاتفاق، وتبليغ ذلك لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الراعية للمفاوضات.
إلا أن قرار مجلس النواب بتعيين أعضاء مجلس الإدارة واعتمادهم واجه رفضاً جديداً من الرئاسي، حيث قال مستشار المجلس الرئاسي، زياد دغيم، إن قرار هيئة رئاسة مجلس النواب يحمل 3 مخالفات قانونية.
وأوضح في تصريح صحافي، أن أول مخالفات القرار هو عدم الاختصاص في ظل التنازع مع المجلس الرئاسي، بسب عدم وجود قانون لتحديد كبار الموظفين، وفق قوله.
وأشار دغيم إلى مخالفة القرار لرسالة ترشيح المحافظ المؤقت ناجي عيسي فيما يتعلق بـ”عامر كركر الفرجاني”.
كما بيّن أن القرار خالف القانون بعدم تحديد وكيل عام وزارة المالية المسؤول عن اتساق السياسة المالية مع النقدية بالبلاد، حسب قوله.
وتوقع دغيم الطعن القضائي، أو صدور قرار جديد للرئاسي؛ لتقويم ما سماها “المخالفات الجسيمة” التي عاد البرلمان مجدداً لارتكابها، على حد تعبيره.
وسيعقد مجلس الإدارة اجتماعه الأول قريباً؛ لاعتماد خطة عمل قصيرة، تتضمن تقوية الدينار الليبي، والنظر في الرفع التدريجي للضريبة على سعر الصرف الأجنبي، وتنفيذ خطة السيولة المقترحة، وتنفيذ حزمة من الإجراءات لتطوير الخدمات المصرفية والإلكترونية، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي، وغيرها من الإجراءات.
ووفقاً لعضو مجلس النواب، عبدالمنعم العرفي، فإن اختيار أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي يكون بالتفاهم بين المحافظ ونائبه، لاختيار الأسماء، أما اعتمادها فيكون من جانب هيئة رئاسة مجلس النواب، ولا تحتاج إلى عقد جلسة، بل يَصدر قرار باعتمادها من الهيئة أو رئيس المجلس.
وأشار النائب، في تصريحات صحافية، إلى تحسن ملحوظ في الوضع الاقتصادي، وفق السياسة النقدية للمحافظ الجديد وقراراته الأخيرة التي اعتبر أن لها انعكاسات سريعة على أرض الواقع.
وبدأت أزمة المصرف المركزي 18 آب/ أغسطس الماضي، بعد أن أقال المجلس الرئاسي محافظ المصرف حينها، الصديق عمر الكبير، وعيَّن محافظاً آخر، وهو ما رفضه مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اللذان اعتبرا أمر الإقالة والتعيين من اختصاصهما، وليس من اختصاص “الرئاسي”.
وفي أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي، أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ضرورة استكمال باقي الخطوات المتعلقة بالاتفاق المتعلق بمصرف ليبيا المركزي، والاتفاق على لجنة الترتيبات المالية.
كما شدد على ضرورة تشكيل مجلس إدارة للمصرف المركزي مكون من شخصيات ذات كفاءة وخبرة بالتوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة والمجلس الرئاسي
حسب بيان للمكتب الإعلامي للمنفي كما رحب المنفي بالاتفاق المبرم.