لندن – «القدس العربي»: وصف كبير المتحدثين الاسبق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» كريس غونيس قرار الكنيست بالكارثة الكبرى (أبوكاليبس) الإنسانية، محذرا من أن قطاع غزة قد تحول إلى معسكر موت على نطاق صناعي.
وقال في تصريحات لـ «القدس العربي»، ردا على سؤال حول موقف الولايات المتحدة الخجول تجاه قرارات الكنيست، إن الانتخابات الأمريكية تحول دون مواقف فاعلة، فضلا عن أن إسرائيل أطاحت بكل الخطوط الحمر التي كانت حددتها لها الإدارة الأمريكية الحالية سواء من خلال استهداف المدنيين بشكل واسع، ما أسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف امرأة وطفل فضلا عن بقية المدنيين، وتحذيرها من شن عملية في رفح الذي تجاهلته الحكومة الإسرائيلية.
وتساءل ما العبرة من أي إدانة او تحذير طالما ان إسرائيل سوف تتجاهل كل ذلك؟
وقال غونيس إن القرار الإسرائيلي هو اعتداء خطير آخر من قبل إسرائيل على القانون الدولي، وهو قرار غير قانوني للأسباب التالية: أولاً، إنه انتهاك للمادة 105 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تتطلب من الدول الأعضاء منح امتيازات وحصانات للمنظمات التابعة للأمم المتحدة. ثانيًا، هو انتهاك لاتفاقية عام 1946 حول امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، التي تحدد هذه الامتيازات والحصانات، مثل الإعفاءات الضريبية، والقدرة على امتلاك حسابات مصرفية، وتأجير الممتلكات.
ثالثًا، إنه انتهاك لقواعد الاحتلال الحربي، التي تلزم إسرائيل كقوة محتلة بتقديم الخدمات أو تسهيل تقديمها.
هذا انتهاك لاتفاقية منع الإبادة الجماعية، حيث وفقًا للتدابير المؤقتة الصادرة في 26 كانون الثاني / يناير من هذا العام، تلتزم إسرائيل بتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية. ومحاولة إنهاء عمليات أكبر منظمة إغاثة إنسانية يشكل بوضوح انتهاكًا لهذه التدابير المؤقتة. التشريعات الوطنية لا تلغي التزامات إسرائيل الدولية. يستند هذا التشريع إلى الفكرة القائلة بأن موظفي «الأونروا» شاركوا في هجوم 7 أكتوبر، ورغم تكرار إسرائيل لهذه الادعاءات، لم يتم العثور على أي دليل قاطع، سواء في التقرير الخارجي لكاترين كولونا أو التقرير الداخلي للأمم المتحدة.
ورأى أن هذا التشريع يوجّه ضربة قاسية للجهود الإنسانية الدولية في غزة، حيث يواجه 1.8 مليون شخص فقدانا كارثيا للغذاء، مما قد يؤدي بهم إلى المجاعة.
وأكد إنه «دون «الأونروا» سيتوقف إيصال الطعام والمأوى والرعاية الصحية لمعظم سكان غزة. ومن دون «الأونروا»، سيفقد 660,000 طفل في غزة الكيان الوحيد القادر على استئناف التعليم، مما يعرض مصير جيل كامل للخطر. كما أنه هناك حوالي 400,000 شخص مُهجرون قسرًا مرة أخرى للانتقال إلى الجنوب، إلى منطقة غير آمنة ومكتظة ومليئة بالتلوث وتفتقر إلى الأساسيات للحفاظ على الحياة الإنسانية».
ورأى ان الهدف من هذا القرار هو تطهير الضفة الغربية المحتلة التي يسميها الإسرائيليون «يهودا والسامرة» من سكانها، «ومن الواضح أن هذا التطهير العرقي لا يمكن أن يحدث إذا كانت هناك منظمة تابعة للأمم المتحدة تقدم الخدمات للسكان الذين يُراد تطهيرهم».