تونس – «القدس العربي»: كشف نائب تونسي أن كتلته البرلمانية تنوي التقدم بمبادرة تشريعية لـ”أخلقة النشر” أو منع نشر المحتوى السيئ على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال النائب حسن بن علي لإذاعة موزاييك إن كتلة “صوت الجمهورية” التي ينتمي إليها “تعكف على صياغة مبادرة تشريعية لتنظيم وأخلقة النشر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد رصد العديد من المنشورات التي تتضمن تجاوزات أخلاقية تصل حد الثلب والشتم ونشر محتوى لا أخلاقي وفق وصفه”.
وأضاف: “المبادرة ما زالت حتى الآن فكرة في انتظار بلورتها إلى مشروع مبادرة تشريعية بعد أن يفرغ النواب من المناقشة والمصادقة على مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2025.
وتتم صياغة هذه المبادرة بالتنسيق مع بقية الكتل حتى نضمن لها حظوظًا وافرة من الأصوات عند عرضها على الجلسة العامة”.
وتتضمن المبادرة إحداث مؤسسة على غرار هيئة الاتصال السمعي البصري، تُعنى بمراقبة المحتوى المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، على أن يتضمن هذا المقترح أطرًا قانونية تنظم النشر حتى لا يتضرر أي طرف.
وأكد ابن علي أن هذه المبادرة “لا تدخل في إطار الحد من حرية التعبير بل تعمل على أن تتم عملية النشر في أطرها القانونية دون تجاوزات أخلاقية”.
وتأتي المبادرة وسط الجدل المثال حاليًا حول صدور أحكام بالسجن ضد صانعة محتوى بتهمة “التجاهر عمدًا بالفاحشة”، فضلًا عن محاكمة أربعة آخرين بسبب نشرهم لمحتوى “غير أخلاقي” على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت رجاء الدهماني الرئيسة الجديدة لجمعية النساء الديمقراطيات: “ما يحدث اليوم غير مقبول والحكم بالسجن لسنوات ضدّ صناع محتوى لن يكون هو الحلّ في القضاء على ظاهرة الانفلات على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأضافت: “نحن مع المحاكمات العادلة واحترام المؤسسات القضائية لكن نرفض التشفي والأحكام الكيدية المتواصلة واليومية لصانعات المحتوى. هناك قضايا بلغت سنوات السجن فيها إلى 27 سنة وهذا أمر مبالغ فيه”.
واقترحت تعويض عقوبة الشجن بعقوبة بديلة أو غرامة مالية، مضيفة: “نحن لا نشجّع على السجن لأنه ليس الحل، بل سيعمق الانفلات والجريمة والحقد المجتمعي الذي لن يسهل تلافيه فيما بعد. يجب التركيز على الردع والمراجعة لأن السجن لن يكون الحلّ”.
ودونت صفحة “نهضة تونس”: “منذ انطلاق حملة الاعتقالات والمتابعات في صفوف صناع المحتوى في تونس، احتدم النقاش بين فئتين: الأولى ترى أن دور الدولة يتجلى في الحفاظ على النظام العام بأبعاده الثلاثة: الأمن، والصحة العامة، والآداب العامة، وهو ما يُعتبر صحيحًا نسبيًا. أما الفئة الثانية فتعتبر أن الشباب المعتقلين هم ضحايا منظومة سياسية واجتماعية متهالكة، وهذا أيضًا صحيح إلى حد كبير”.
وأضافت: “الدولة التي يحكمها رئيس لم يُصوت عليه هؤلاء الشباب في الانتخابات، والذين قرروا العزوف لعلمهم بأنها انتخابات صورية، تتحمل كامل المسؤولية، ليس فقط في الزجر وإصدار القوانين بصيغة فردية دون مراعاة تأثيرها على المجتمع، بل أيضًا في إغلاق فضاءات التعبير والحوار، من جمعيات وأحزاب، والتضييق على الحريات بكل أشكالها.
فما كان من هؤلاء الشباب إلا أن اختاروا متنفسًا جديدًا في ظل القمع الذي يمارسه نظام قيس سعيد”.