نواكشوط – «القدس العربي»: أشاد البنك الدولي على لسان مديرته المكلفة بالتكامل الإقليمي لإفريقيا والشرق الأوسط، بثينة الجرمازي، بإعلان نواكشوط المنبثق عن المنتدى رفيع المستوى حول الرعي في الساحل وغرب إفريقيا الذي أنهى أعماله للتو في العاصمة الموريتانية بالتعاون بين اللجنة المشتركة الدائمة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل والحكومة الموريتانية والبنك الدولي.
وأكدت “أن إعلان نواكشوط دعا إلى تعزيز الدعم للمشاريع الرعوية وتنمية الأنظمة الرعوية في الساحل وغرب إفريقيا”، مؤكدة “على ضرورة الاستثمار في تعزيز التكامل بين الزراعة والرعي وتوسيع شبكات التدريب المهني للشباب”.
كما أشارت “إلى إمكانية الاستفادة من تجارب شرق إفريقيا، مثل أنظمة التأمين على الماشية التي تقدم خدمات مالية كحسابات توفير لمواجهة المخاطر المناخية”.
وتحدثت الجرمازي عن قيام البنك الدولي بتمويل مشروع دعم الرعي في الساحل بأكثر من 760 مليون دولار، وفي تأمين 4200 كم من ممرات الترحال الرعوي، مما يساهم في تحقيق التكامل الإقليمي عبر دعم تنقلات الرعاة”.
وأكدت على “أهمية الرعي المتنقل في تعزيز الروابط الاقتصادية بين دول المنطقة، حيث يعتمد عليه حوالي 20 مليون شخص في الساحل و80 مليوناً في غرب إفريقيا، كما أنه يوفر سلعاً وخدمات للمناطق التي يعبرها الرعاة”.
وتناولت بثينة الجرمازي في تصريحاتها “التحديات التي تواجه قطاع الرعي المتنقل، مثل التغير المناخي والصراعات، وهو ما دفع البنك الدولي لتحديد تعزيز صمود المجتمعات الرعوية كركيزة رئيسية ضمن استراتيجية التكامل الإقليمي لإفريقيا”.
“وفي السنوات العشر الماضية، تضيف الجرمازي، ساهم البنك الدولي في تنظيم وإدارة ممرات الترحال عبر توفير نقاط مياه وإقامة بنى تحتية لتحسين الصحة الحيوانية والوصول إلى الأسواق؛ كما أنشأ البنك منصات إقليمية للتشاور لمنع النزاعات بين الرعاة والمزارعين، وأسس إطاراً للتعاون عبر اجتماعات منتظمة بين البلدان لتنظيم حملات التطعيم الحيواني.
واستضافت العاصمة الموريتانية جلسات المنتدى رفيع المستوى حول الرعي، تحت عنوان: “نواكشوط + 10: عقد من العمل لصالح المجتمعات الرعوية والزراعية، الإنجازات والمسارات المستقبلية”، بحضور ممثلين عن موريتانيا والسنغال ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد وعدد من الهيئات والمنظمات الدولية.
وتدارس المشاركون في المنتدى “مدى تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في المجالات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، والتي أُدرجت في إعلان نواكشوط 2013 حول الرعي والمراعي”.
وناقش المنتدى مجموعة من القضايا المتعلقة بالرعي والثروة الحيوانية في مجموعة دول الساحل الإفريقي وغرب القارة الإفريقية.
وحدد المشاركون في المنتدى “طبيعة الالتزامات والرؤية المشتركة المستقبلية فيما يتعلق بالثروة الحيوانية والرعي، وإعادة التوجيه في مواجهة القضايا والتحديات الجديدة، لتحسين إنتاجية قطاع الثروة الحيوانية في بلدان الساحل وإفريقيا الغربية”؛ كما قرروا “تعزيز التضامن الإقليمي والدولي لصالح الرعي في الساحل وغرب إفريقيا”.
وأكد مختار حسين لام الوزير الأمين العام للحكومة الموريتانية “أن منطقة الساحل تأمل في تسريع المساهمة الاقتصادية لأنشطة الرعي، من خلال اعتماد مقاربات تشاركية ودمجها في خطط التنمية”.
وأوضح لام “أن موريتانيا تعتبر البعد الرعوي أحد الروافع الأساسية للتنمية المحلية”.
وفي مداخلة أخرى أمام المنتدى، أكد الأمين التنفيذي للجنة مكافحة الجفاف بالساحل، عبد الله محمدو، على “أهمية تأمين إمكانات إنتاج للسكان الرعويين في منطقة الساحل، لزيادة الإنتاج وتوسيع نشاطات التنمية لتبلغ على الأقل 30% خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة”.
وأوضح المدير الإقليمي للتنمية المستدامة في دول غرب ووسط إفريقيا بالبنك الدولي، شكيب الجنان، “أن الوضعية الرعوية في الأراضي الساحلية تساهم بصورة عامة في التسيير المستدام للموارد الطبيعية”، مؤكداً أن “البنك الدولي سيواصل دعمه المتجدد، لضمان مستقبل مزدهر للمجموعات الرعوية في الساحل”.