باريس- “القدس العربي”: استنكرت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، والرئيسة الحالية للكتلة البرلمانية لحزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، مارين لوبان، ما اعتبرتها رغبة في استبعادها من الحياة السياسية”، وذلك رداً على حكم عدم الأهلية المطلوب بحقها من قبل الادعاء الفرنسي، ما من شأنه أن يقوّض أي مطامح رئاسية لها في استحقاق 2027.
فهذا الأربعاء، طلب الادّعاء العام الفرنسي فرض غرامة قدرها 300 ألف يورو وعقوبتين: السجن خمس سنوات، منها سنتان يمكن أن تكونا عرضة للتغيير، فضلاً عن عدم أهلية مارين لوبان، زعيمة حزب “التجمع الوطني” (الجبهة الوطنية سابقاً)، وذلك في قضية المساعدين البرلمانيين لنواب الحزب في البرلمان الأوروبي.
Marine Le Pen, alors que le parquet de Paris requiert 5 ans d’inéligibilité contre la présidente du groupe RN à l’Assemblée nationale : «Il y a une volonté du parquet de priver les Français de voter pour qui ils souhaitent» pic.twitter.com/GByGHTqFbl
— CNEWS (@CNEWS) November 13, 2024
أثار هذا الطلب غضب قيادات حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، وفي مقدمتهم مارين لوبان، التي استنكرت “رغبة النيابة في حرمانها وحرمان الفرنسيين من القدرة على التصويت لمن يريدون”، معتبرة أن “الشيء الوحيد الذي كان يثير اهتمام الادعاء العام هو شخصها لكي يتمكّن من المطالبة بإقصائها عن الحياة السياسية، وكذلك إقصاء حزبها”، في إشارة منها إلى الغرامة المالية التي فرضت عليه، والتي تصل إلى 4.3 مليون يورو، منها 2 مليون مع وقف التنفيذ، طلبتها النيابة العامة ضد الحزب اليميني المتطرف.
طلب المدعي العام أيضًا السجن لمدة ثمانية عشر شهرًا، بما في ذلك ستة أشهر نافذة، مع ثلاث سنوات من عدم الأهلية ضد الرجل الثاني في الحزب، لوي أليو، والحكم بعشرة أشهر مع وقف التنفيذ وسنة واحدة من عدم الأهلية ضد المتحدث باسم حزب “الجبهة الوطنية”، جوليان أودول، والحكم بثمانية عشر شهراً مع وقف التنفيذ وسنتين من عدم الأهلية لشقيقة مارين لوبان، يان لوبان.
🚨🇫🇷 RÉCAPITULATIF | Les peines principales REQUISES contre le RN/FN :
– Marine Le Pen : 5 ans de prison dont 3 avec sursis, 5 ans inéligible et 300 000€ d’amende
– Julien Odoul (député) : 10 mois de prison avec sursis, 1 an inéligible et 20 000€ d’amende
– Le parti RN :… pic.twitter.com/fLi2UeMehK— Cerfia (@CerfiaFR) November 13, 2024
وزعمت مارين لوبان أنها لم “تفاجأ”، قائلة إنها “كوّنت رأيها بعد بضعة أيام من الاستماع”، قبل أن تهاجم النيابة مرة أخرى، ووصفتها بـ”الفاحشة” و”العنيفة”.
جوردان بارديلا، الرئيس الحالي لحزب “التجمع الوطني”، ورئيس كتلته في البرلمان الأوروبي، اعتبر أن “الادعاء العام ليس في مجال العدالة.. إنها في القسوة والانتقام من مارين لوبان”.
وأضاف: “تهدف طلبات الادعاء العام الفاضحة إلى حرمان ملايين الفرنسيين من أصواتهم في عام الانتخابات الرئاسية 2027. وهذا هجوم على الديمقراطية”.
Le parquet n’est pas dans la justice: il est dans l’acharnement et la vengeance à l’égard de Marine Le Pen.
Ses réquisitions scandaleuses visent à priver des millions de Français de leur vote en 2027. C’est une atteinte à la démocratie.
Tout mon soutien Marine.… pic.twitter.com/8V7aioZWSn
— Jordan Bardella (@J_Bardella) November 13, 2024
ومع وضع الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2027 في الاعتبار، استنكر إريك زمور، زعيم حزب “الاسترداد” اليميني المتطرف، ما وصفه بـ”حكومة القضاة”. وقال زمور: “مهما كانت خلافاتنا، فمن المؤكد أنه ليس من اختصاص العدالة أن تقرّر من يمكنه أن يكون مرشحًا”.
من جانبه، تحدّث النائب البرلماني إيريك سيوتي، الحليف الجديد لمارين لوبان، عن “إنكار جديد للديمقراطية”، قائلاً: “لا ينبغي مصادرة مسار الديمقراطية الفرنسية من الناخبين مرة أخرى. إن المصير الديمقراطي لأمتنا يجب أن يتقرر في صناديق الاقتراع، وليس في قاعات المحاكم”.
وفي موقف لافت، اعتبر وزير الداخلية السابق، والنائب البرلماني الحالي، جيرالد دارمانان، الخصم السياسي لحزب مارين لوبان، أنه “سيكون من الصادم للغاية أن تعتبر مارين لوبان غير مؤهلة، وبالتالي لا يمكنها خوض الانتخابات”.
وقال دارمانان، في تغريدة له: “محاربة السيدة لوبان تكون في صناديق الاقتراع، وليس في أي مكان آخر. إذا وجدت المحكمة أنه يجب إدانتها، فلا يمكن إدانتها انتخابيًا دون تصويت الشعب”.
Il serait profondément choquant que Marine Le Pen soit jugée inéligible et, ainsi, ne puisse pas se présenter devant le suffrage des Français. Combattre Madame Le Pen se fait dans les urnes, pas ailleurs. Si le tribunal juge qu’elle doit être condamnée, elle ne peut l’être…
— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) November 13, 2024
وتابع وزير الداخلية السابق: “دعونا لا نخاف من الديمقراطية، ودعونا نتجنّب توسيع الفجوة بين «النخب» والأغلبية الساحقة من مواطنينا”.
وهو بذلك يتشارك مع خصومه السياسيين وجهة النظر نفسها.
وأمام الصحافة، اعتبرت مارين لوبان أن “رغبة الادعاء هي حرمان الفرنسيين من القدرة على التصويت لمن يريدون.. وتدمير الحزب”.
ومن المقرر أن تستأنف المحاكمة يوم الإثنين المقبل، على أن تستمر مرافعات الدفاع لمدة أسبوعين، ويصدر الحكم في وقت لاحق.
