غزة – «القدس العربي»: حذر مسؤول في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، في تصريحات خاصة بـ «القدس العربي»، من تطبيق قوانين «الكنيست» الإسرائيلي، الخاصة بحظر التعامل مع منظمته الأممية، وأكد أن هناك «تفاصيل تقنية»، لها علاقة بالإعفاءات الضريبية وتحويل الأموال، من شأنها أن تشل عمل منظمته الأممية بالكامل حتى في المناطق غير الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، بخاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ووصف عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لـ «الأونروا»، القوانين التي أقرها «الكنيست»، بـ «الخطيرة وغير المسبوقة» في العلاقة مع دولة عضو في الأمم المتحدة، وأكبر منظمة أممية، يعمل فيها أكثر من 31 ألف موظفي فلسطيني، ومئات الموظفين الدوليين، وتعمل في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان».
وأكد أن هذه القوانين غير المسبوقة تهدد المنظومة متعددة الأطراف التي أنشأت بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك بعد أن سنّت دولة عضو في الأمم المتحدة «قانونا محليا» لحظر منظمة أممية، ما يمثّل «سابقة خطيرة».
وقال «هناك العديد من الدول ممكن أن تقوم بما قامت به إسرائيل».
وأشار أبو حسنة، في حديثه لـ»القدس العربي»، إلى أن «الكنيست» الإسرائيلي سن اثنين من القوانين، لتعطيل عمل منظمته الأممية، الأول يمنع «الأونروا» من العمل في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، ويقصد بها القدس الشرقية.
وأوضح أن «الأونروا» تدير عيادات ومدارس هناك، إضافة إلى مركز «الأونروا» الموجود في حي الشيخ جراح، ومركز عمليات الضفة الغربية، ومكتب للمفوض العام وبعض المكاتب لبعض المنظمات الأممية.
وأشار إلى أن القانون الثاني، الذي يمنع الاتصال مع «الأونروا»، يشمل منع دخول الطواقم التابعة لمنظمته الأممية، ومنع إصدار تأشيرات الدخول من قبل السلطات الإسرائيلية.
وتتحكم إسرائيل بالمعابر التي يجري منها المرور إلى المناطق الفلسطينية، سواء تلك الموجودة على الحدود الفاصلة بين قطاع غزة ومصر، أو تلك الفاصلة بين الضفة الغربية والأردن، إضافة إلى المعابر المؤدية إلى الضفة، والتي من خلالها بسلك الموظفون الدوليون طريقهم إلى المناطق الفلسطينية، ضمن مهام عملهم.
وإضافة إلى هذين القانونين، يشير المسؤول في «الأونروا»، إلى قرار الحكومة الإسرائيلية بإلغاء الاتفاقية التي وقعت مع «الأونروا» في العام 1967، والتي تنص على حماية منشآت الوكالة، وحرية العمل لموظفيها والحصانات الدبلوماسية، إضافة إلى أنها تنص على حرية العمل في الضفة وغزة والقدس الشرقية.
لكن أبو حسنة يؤكد أنه حتى اللحظة، لم يجر أي تطبيق عملي لتلك القوانين على الأرض، وقال «بالنسبة لنا، نعمل الآن في القدس وغزة والضفة».
وأضاف «لم تتأثر العمليات، ولم نلاحظ حتى اللحظة أن هناك بدءا في تطبيق القوانين، رغم أن هناك إجراءات اتخذت قبل سن القانونين، تمثلت في منع موظفي «الأونروا» من الوصول إلى مقر العمليات، في الشيخ جراح، إضافة إلى عقبات أخرى، واستهداف منشآت الوكالة في الضفة الغربية».
وأوضح أيضا أن عمل «الأونروا» في قطاع غزة يسير كما كان في الفترة الماضية، وقال «التواصل مستمر (مع السلطات الإسرائيلية)، إما بطريقة مباشرة أو عن طريق منظمات أممية»، لافتا الانتباه إلى أنه توجد لمنظومة منظمات الأمم المتحدة هيئة تنسيق.
وأكد أن آلاف الموظفين التابعين لـ «الأونروا» يعملون في قطاع غزة، في العيادات وفي مراكز توزيع المساعدات الغذائية.
وأضاف «ما كنا نقوم به قبل ذلك، لا زلنا نقوم به حتى اللحظة».
لكن أبو حسنة أكد أن هناك «تفاصيل تقنية»، تتمثل في إلغاء السلطات الإسرائيلية الإعفاءات الضريبية، ووقف التحويلات المصرفية الخاصة بـ «الأونروا».
وقال «من شأن البدء في تطبيق القوانين أن يؤدي فعلا إلى وقف عمليات الأونروا في الضفة وغزة والقدس».
وتعتمد «الأونروا»، كباقي المنظمات الأممية وباقي المؤسسات العاملة في المناطق الفلسطينية، على نظام التحويل الأساسي عبر البنوك الإسرائيلية، وفي حال عطلت هذه البنوك استلام التحويلات الخاصة بهذه المنظمة الأممية، فإنها لن تكون قادرة على دفع رواتب موظفيها، كما أن إلغاء الإعفاءات الضريبة الممنوحة لها، سيزيد من عبئها المالي.
وكان «الكنيست» الإسرائيلي، أقر نهايات الشهر الماضي، وبشكل نهائي، بالقراءتين الثانية والثالثة، قانونا يحظر نشاط «الأونروا»، حيث يهدف القانون الجديد إلى منع أي نشاط هذه المنظمة الأممية. وألغى القانون اتفاقية عام 1967 التي سمحت لـ «الأونروا» بالعمل، كما اشتملت القوانين على وقف أنشطة الوكالة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وحظرت أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.
وتلا ذلك بأيام قليلة، أن قامت الخارجية الإسرائيلية، بإبلاغ الأمم المتحدة، من خلال رسالة، إلغاء اتفاقيتها مع وكالة «الأونروا» التي نظمت أنشطتها في إسرائيل وغزة والضفة الغربية المحتلة.