بغداد ـ «القدس العربي»: أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، أمس الإثنين، حرص بلاده على الأمن والسلام في سوريا الشقيقة، واستعداده لتقديم الدعم اللازم لحفظ استقرار المنطقة، فيما يواصل وزير الخارجية، فؤاد حسين، جهوده لبحث تداعيات الأزمة السورية مع دول الجوار والمنطقة.
واستقبل رشيد في قصر بغداد، سفير الجمهورية العربية السورية لدى العراق صطام جدعان الدندح، حسب بيان رئاسي، أشار إلى أن اللقاء شهد «استعراض تطورات الأوضاع الأمنية في سوريا، حيث أكد رشيد دعم العراق لترسيخ الاستقرار، والعمل من أجل منع توسع دائرة الصراع».
وأوضح الرئيس العراقي أن «تطورات الأحداث في سوريا وانعكاساتها على المنطقة ككل هي موضع اهتمام شديد» مؤكداً «عمل العراق الثابت لتعزيز السلم والأمن الدوليين».
وأطلع الدندح، رشيد، على «مستجدات الأوضاع على الساحة السورية» مشيداً بـ«مواقف العراق المساندة والداعمة لسوريا».
يأتي ذلك في وقتٍ أجرى فيه وزير الخارجية، فؤاد حسين، سلسلة اتصالات هاتفية بنظرائه في تركيا والإمارات والأردن ومصر، لبحث تداعيات الأحداث في سوريا.
وناقش الوزير العراقي مع نظيره التركي، هاكان فيدان، التطورات الأخيرة في سوريا وتبادل وجهات النظر بشأنها، وأكدا أن الأوضاع الراهنة في سوريا معقدة جداً ويجب ألا تُشّكل تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة.
وأعرب حسين، حسب بيان للخارجية، عن «قلق العراق تجاه هذه التطورات» في حين شدد فيدان على أن «أمن العراق واستقراره يمثلان أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا».
وأشار الوزيران إلى ضرورة «استمرار التواصل خلال الأيام المقبلة لتقييم الوضع الأمني في المنطقة ومنع تأثير الوضع غير المستقر في سوريا على دول المحيطة ودول الجوار السوري».
واتفق الوزيران على أهمية «استمرار التشاور ومتابعة المستجدات بشكل مشترك، مع العمل على تنسيق المواقف للتعامل مع التحديات الإقليمية».
كما أكد العراق والإمارات، موقفهما الثابت في دعم سوريا بمواجهة التطرف و«الإرهاب».
العبادي يطرح ثلاث مبادرات لتدارك الأزمة في المنطقة
وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان منفصل، إن حسين بحث خلال اتصال هاتفي مع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي، التطورات الأمنية الراهنة في سوريا».
وأشار حسين إلى «التداعيات السلبية لهذه التطورات على استقرار المنطقة» مؤكداً «أهمية التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة».
وأكد الجانبان حسب البيان «موقفهما الثابت في دعم سوريا الشقيقة في مواجهة التطرف والإرهاب».
الى ذلك، أعرب بن زايد عن «تمنياته للعراق وشعبه بمزيد من الأمن والاستقرار والازدهار» وفق البيان.
وكان الوزير العراقي قد بحث مع نظيريه الأردني والمصري تطورات الأوضاع الأخيرة في سوريا.
وقالت وزارة الخارجية في بيان آخر، إن حسين «أجرى اتصالاً هاتفياً مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي».
وبحث الوزيران، حسب البيان «خلال الاتصال التطورات الأمنية الأخيرة في سوريا، معربين عن قلقهما إزاء هذه المستجدات» وأكدا «دعمهما الكامل للجمهورية العربية السورية الشقيقة» مشددين على «أهمية الحفاظ على أمن سوريا واستقرارها وسلامة شعبها».
وحثّ الجانبان على ضرورة «استمرار التواصل والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين».
كذلك، أعلنت وزارة الخارجية أن حسين «أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي».
وتناول الجانبان خلال الاتصال «التطورات الأخيرة في شمال سوريا، لا سيما في منطقتي إدلب وحلب» وأعرب الوزيران عن «قلقهما البالغ إزاء هذه المستجدات» مؤكدين «موقف العراق ومصر الثابت في دعم الدولة السورية وأهمية دور المؤسسات الوطنية السورية في تحقيق الاستقرار، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز سيادة الدولة».
كما شدد الوزيران على «خطورة تهديد الأمن والاستقرار في سوريا وتأثيره على الأوضاع في المنطقة بأسرها» مشيرين إلى «ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لضمان استقرار سوريا وسلامة أراضيها».
في الأثناء، رأى رئيس الوزراء العراقي السابق، زعيم ائتلاف «النصر» حيدر العبادي، أن المنطقة تحتاج إلى ثلاث حزم من المبادرات.
وقال في «تدوينة» له، إن «حرائق الشرق الأوسط تتكاثر وتتدحرج، وإن استمرت فستحدث نارا تلتهم الجميع. موهوم من يعتقد أنه بمنأى عن النار إن استعرت، فلن تبقي مجتمعا آمنا ولا دولة موحدة في عموم الشرق الأوسط، وإن كان هذا هو المخطط، فليستعد العالم للجحيم».
وأضاف: «في هذه اللحظة الخطيرة والخطرة، وبمسؤولية وخبرة أؤكد كما لا مكان للخوف والهلع، فلا مكان أيضا للتراخي والاسترسال، وحان الأوان لحلول حكيمة وقيادات شجاعة لرسم مسار آخر للمنطقة».
ووفق العبادي، فإن المنطقة تحتاج إلى ثلاث حزم من المبادرات، تتضمن «تسويات عادلة وواقعية وممكنة لحل الإشكاليات الداخلية لأكثر من دولة، بما يحقق شرعية السلطة والعدالة الاجتماعية معا، وإعادة الاعتبار والشرعية والقوة للدول في ممارسة شؤونها السيادية داخليا وخارجيا، لما فيه مصلحة شعوبها على حساب تصدر ومصالح الحركات والأحزاب، وإلزام أممي ومن خلال المؤسسات الدولية بحلول منصفة وممكنة لبؤر الصراع في المنطقة، وبضبط صراع المحاور المنفلتة».
وأعرب، عن أمله الكبير في أن «تتم محاصرة ألسنة اللهب، بوعي من الشعوب وحرصها على حاضرها ومستقبلها، وبمبادرات من مراكز القرار الإقليمي والدولي الحريصة على الأمن والسلام الدوليين».