الرباط: تعهد وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل المغربي، يونس السكوري، الإثنين، بإدخال تعديلات على قانون الإضراب.

جاء ذلك في كلمة ألقاها لدى جوابه عن أسئلة البرلمانيين حول مشروع قانون تنظيم الإضراب الذي شرع مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) في مناقشته في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويأتي تصريح الوزير بعد وقفات احتجاجية لحقوقيين ونقابيين على قانون الإضراب الذي لا يزال يثير جدلاً.

وأشار السكوري إلى أن “الحكومة قامت بالعديد من المشاورات مع الأحزاب والنقابات، فيما تبحث الوزارة نحو 330 تعديلاً”.

وأوضح أن “وزارته ستعمل على إجراء تعديلات جوهرية على هذا القانون، وأنها مستعدة للتفاعل بشكل بنّاء مع التعديلات”.

والأحد، شهدت مدن مغربية وقفات احتجاجية للمطالبة بتغيير بعض بنود مشروع هذا القانون. وجرى تنظيم هذه الوقفات بدعوة من “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب” (غير حكومية)، في عدد من المدن مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء (غرب)، ووجدة (شمال شرق)، وطنجة (شمال)، وأكادير (غرب).

ومن بين تلك المواد، التي يطالب المحتجون بتعديلها، المادة الخامسة التي تنص على أن “كل دعوة إلى الإضراب خلافاً لأحكام هذا القانون التنظيمي تعتبر باطلة، كما يعتبر كل إضراب لأهداف سياسية ممنوعاً”.

كما يطالبون بتعديل المادة السابعة، التي يتوجب بمضمونها إجراء مفاوضات بشأن مطالب العمال قبل خوض الإضراب، للبحث أولاً عن حلول.

والأربعاء، أعلنت 18 هيئة نقابية وحزبية تأسيس “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب”، ورفض مشروع قانون تنظيم الإضراب.

وفي حال المصادقة على المشروع في مجلس النواب، يُحال إلى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) للمصادقة عليه، قبل أن يتم نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

ويعود مشروع قانون تنظيم الإضراب إلى نحو 10 أعوام مضت، حين أحالته الحكومة إلى البرلمان للمرة الأولى أوائل 2015. لكن لم يتم إحراز تقدم بشأنه جراء معارضة النقابات وبعض الأحزاب، التي رأت أنه “يقيد” حقوقاً دستورية للعمل، مثل الحق في الإضراب.

وفي يوليو/تموز 2024، أدرجت الحكومة مشروع القانون مرة أخرى على جدول أعمال البرلمان، لتتجدد موجة الاحتجاجات والجدل بشأنه.

(الأناضول)