القاهرة- “القدس العربي”:
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن العرب يعلقون أهمية كبرى على اعتراف الحكومة الفرنسية بدولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967، باعتبار ذلك ينسجم مع دور فرنسا القيادي في أوروبا، ويمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حل الدولتين وتنفيذه على الأرض.
جاء ذلك خلال استقباله اليوم وفدا من لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسي برئاسة فرنسوا بانو عضو المجلس في إطار زيارة يقوم بها الوفد للقاهرة.
وقال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن أبو الغيط رحب بزيارة الوفد الفرنسي لمقر الجامعة، لافتا إلى العلاقة السياسية والاقتصادية والشعبية الممتدة التي تربط بين المنطقة العربية وفرنسا، انطلاقاً من الروابط التاريخية التي تربط الجانبين في العديد من المجالات والعلاقات المتميزة القائمة بينهما على المستوى الرسمي والشعبي وآليات التعاون والتنسيق المهمة إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
أبو الغيط: العرب يعلقون أهمية كبرى على اعتراف الحكومة الفرنسية بدولة فلسطين المستقلة
وأضاف رشدي أن الوفد اهتم بالتعرف على رؤى الأمين العام إزاء التطورات الأخيرة للوضع في سوريا ولبنان والقضية الفلسطينية خاصة الحرب على قطاع غزة، في حين استعرض الوفد آخر المواقف تجاه عدد من القضايا الدولية والإقليمية.
وكان الوفد الفرنسي التقى أمس، وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.
وبحسب بيان للخارجية المصرية، فإن الوزير المصري استعرض خلال اللقاء مساعي بلاده لدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، ومحددات الموقف المصري من الأزمات في قطاع غزة وسوريا ولبنان والسودان وليبيا، مؤكداً على ثوابت السياسة الخارجية المصرية التي تركز على دعم الدولة الوطنية والحفاظ على مؤسسات الدول واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها واحترام القانون الدولي.
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي في مصر، أكد على مواصلة الحكومة في تنفيذ برامج طموحة للإصلاح الاقتصادي على الرغم من الأزمات الإقليمية والدولية المتتالية، مطالبا بدعم فرنسا لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ المحاور الستة للشراكة الشاملة والاستراتيجية.
وتناول وزير الخارجية في حديثه الجهود المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتبني مصر لنهج شامل يقوم على ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، لافتا إلى الأعباء الاقتصادية على الحكومة المصرية نتيجة استضافة ملايين من اللاجئين والمهاجرين بسبب الأزمات المتتالية في المنطقة، الأمر الذي يتطلب مزيدا من الدعم من الدول الأوروبية.
كما استعرض النجاحات المصرية في مكافحة الإرهاب من خلال مقاربة شاملة تتضمن الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والتعليمية إلى جانب المواجهة الأمنية، ومسار الإصلاح السياسي وما توليه مصر من أولوية للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان.
