تل أبيب:  أفادت منظمة “السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية الأحد، بإقامة 7 بؤر استيطانية “غير قانونية” في منطقة خاضعة للسيطرة المدنية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت المنظمة، المهتمة بمراقبة الأنشطة الاستيطانية، على موقعها الإلكتروني، إنه “رغم خضوع المنطقة (ب) للسيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية، فقد تم إنشاء 7 بؤر استيطانية غير قانونية في تلك المنطقة بالضفة الغربية”.

وأوضحت أن 5 من هذه المستوطنات تقع في مساحة كبيرة من الأرض شرق مدينة بيت لحم وجنوب شرقها بالمنطقة (ب)، والتي يحظر على السلطة الفلسطينية البناء فيها.

وأشارت المنظمة إلى أن إحدى البؤرتين الاستيطانيتين الأخريين أقيمت شرقي مستوطنة “عوفرا” وسط الضفة، على أراضٍ تعود ملكيتها لقرية “عين يبرود” الفلسطينية.

أما البؤرة الأخرى، فتقع شمالا بالقرب من مستوطنة “شيلو”، جنوب البؤرة الاستيطانية غير القانونية “عدي عاد”، المقامة على أراض تابعة لقرية “ترمسعيا” الفلسطينية.

وأوضحت المنظمة أن بناء هذه البؤر الاستيطانية يُعدّ سابقة منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993.

وأشارت إلى أن بعض الفلسطينيين نزحوا من هذه المناطق خوفا من اعتداءات المستوطنين الذين استولوا لاحقا على منازلهم.
وبيّنت المنظمة أن البؤر الاستيطانية السبع جميعها تم إنشاؤها خلال فترة تتراوح ما بين الشهرين إلى 6 أشهر الأخيرة.

ووُقع اتفاق “أوسلو” للسلام بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، حيث نص على الاعتراف المتبادل وإعلان مبادئ السلام.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي غير قانوني، وتدعو دون جدوى إلى وقفه، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لمبدأ حل الدولتين (فلسطينية بجانب إسرائيلية).

ويشهد الاستيطان في الضفة بما فيها القدس الشرقية ارتفاعا ملحوظا منذ وصول الحكومة اليمينية الراهنة برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى الحكم في ديسمبر/ كانون الأول 2022.

(الأناضول)