الرباط – “القدس العربي”:

ترأس العاهل المغربي محمد السادس، الاثنين بالقصر الملكي في الدار البيضاء، جلسة عمل خُصصت لمراجعة قانون الأسرة.

ووفق بيان صادر عن الديوان الملكي، تأتي هذه الجلسة بعد تسلُّم العاهل المغربي تقريراً من الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، يتضمن أكثر من 100 مقترح تعديل.

وأشار البيان إلى أن الملك محمد السادس، بصفته أمير المؤمنين، أحال المقترحات المتعلقة بالنصوص الدينية إلى المجلس العلمي الأعلى (المؤسسة الدينية الرسمية) الذي أصدر بشأنها رأياً شرعياً. كما قام الملك بتحكيم القضايا التي تباينت حولها الآراء، بما ينسجم مع المرجعيات الشرعية والغايات المحددة في الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة، مع التزامه بمبدأ “عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام”.

وخلال الجلسة، قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي عرضاً حول منهجية عمل الهيئة، شمل جلسات الاستماع التي نظمتها وأهم المقترحات التي انبثقت عنها. كما استعرض وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، الرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، الذي اعتمد الاجتهاد الفقهي لإيجاد حلول شرعية ملائمة لبعض المقترحات، مبرزاً وسطية واعتدال المدرسة الفقهية المغربية.

دعا العاهل المغربي المجلس العلمي الأعلى إلى مواصلة البحث الفقهي حول قضايا الأسرة عبر إحداث إطار ملائم ضمن هيكله، لمعالجة الإشكالات الفقهية المستجدة

ودعا العاهل المغربي المجلس العلمي الأعلى إلى مواصلة البحث الفقهي حول قضايا الأسرة عبر إحداث إطار ملائم ضمن هيكله، لمعالجة الإشكالات الفقهية المستجدة بما يتلاءم مع متطلبات روح العصر.

وكلّف رئيس الحكومة والوزراء المعنيين بالتواصل مع الرأي العام لتوضيح مضامين المراجعة. وشدد على ضرورة صياغة المبادرة التشريعية وفق مبادئ العدل والمساواة والتضامن، مع ضمان حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للأسرة.

كما أكد الملك على أهمية تجاوز تضارب التأويلات القضائية للنصوص القانونية، ودعا إلى مراجعة التشريعات ذات الصلة وتدعيم تجربة قضاء الأسرة، إلى جانب إعداد برامج توعوية لتعزيز معرفة المواطنات والمواطنين بحقوقهم وواجباتهم.

والجدير بالذكر أن مدونة (قانون) الأسرة في المغرب، التي صدرت عام 1957 وجرى تعديلها بشكل شامل في 2004، تُنظم قضايا الأسرة كالزواج والطلاق والإرث. وجاءت تعديلات 2004 لتعزيز حقوق المرأة وتحقيق التوازن بين الشريعة ومتطلبات العصر، ورفعت سن الزواج إلى 18 سنة وقيّدت التعدد. ومع مرور عقدين، برزت مطالبات بمراجعتها لمواكبة التحولات المجتمعية وتعزيز المساواة وحماية حقوق الأطفال.