الرباط: صدّق مجلس النواب المغربي بالأغلبية، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، على مشروع قانون تنظيم الإضراب المثير للجدل.

وصوّت لصالح المشروع 124 نائبا، فيما عارضه 41، وذلك خلال جلسة عامة لمجلس النواب.

وغاب عن جلسة التصويت 250 نائبا من إجمالي عدد أعضاء المجلس البالغ 395 نائبا.

وقال وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل يونس السكوري، خلال الجلسة التي استمرت نحو 10 ساعات، إن “مشروع قانون الإضراب يسعى إلى حماية الشغيلة (العمّال) والمقاولة (الشركات) وتوسيع الحريات النقابية”.

وأضاف أن “الحكومة وافقت على العديد من التعديلات (على مشروع القانون)، ليس بناء على اعتبارات سياسية، وإنما لكونها تعديلات منطقية ومعقولة وتستجيب لحاجيات المواطنين”.

وحول أبرز هذه التعديلات، قال السكوري: “قبلت الحكومة بمنع المشغّل (صاحب العمل) من اتخاذ إجراءات تعسفية ضد المضربين، كالطرد أو النقل التعسفي، طالما أن الإضراب تم وفق القانون”.

كما وافقت الحكومة على تعديلات طلبها البرلمانيون، بما يشمل حذف “العقوبات الجنائية والسجنية” بحق الداعين للإضراب، والتراجع عن نص كان يمنع “أي إضراب يُنفذ لأهداف سياسية”.

كما تم التراجع عن نص كان يحصر الجهات المسموح لها بالدعوة إلى إضرابات في النقابات الأكثر تمثيلا في البلاد والبالغ عددها 5 نقابات، بحيث بات هذا الحق ممنوحا لكل النقابات التي حازت مقاعد في الانتخابات المهنية.

ورغم استجابة الحكومة لتعديلات بشأن مشروع القانون، إلا أنه لا يزال يواجه رفضا من حقوقيين ونقابيين، يرون أنه “يُقيّد” الحق في الإضراب.

وبعد المصادقة على المشروع في مجلس النواب، سيُحال إلى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) للتصديق عليه في جلسة عامة، قبل أن يُنشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

ويعود مشروع قانون تنظيم الإضراب إلى نحو 10 أعوام مضت، حين أحالته الحكومة إلى البرلمان للمرة الأولى أوائل عام 2015، ولكن لم يتم إحراز تقدم بشأنه جراء معارضة النقابات وبعض الأحزاب له.

وفي يوليو/ تموز 2024، أدرجت الحكومة مشروع القانون مرة أخرى على جدول أعمال البرلمان، لتتجدد موجة الاحتجاجات والجدل بشأنه.

(الأناضول)