لندن ـ “القدس العربي” ـ من احمد المصري ـ كشف إدوين سموأل، المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تفاصيل مشروع قانون جديد لمكافحة التطرف سيندرج في برنامجها الذي ستعلنه الملكة إليزابيث الثانية اليوم خلال خطابها في البرلمان البريطاني.

وقال سموأل في بيان  نشر على صفحة وزارة الخارجية البريطانية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم “إن التشريع الجديد يشمل حظر المنظمات المتطرفة التي تسعى إلى تقويض الديمقراطية أو استخدام خطاب الكراهية في الأماكن العامة، إضافة إلى تقييد ومنع الأشخاص الذي يعملون على التأثير على الشباب وتحويلهم إلى متطرفين”.

وتابع “التشريع الجديد يتضمن أيضا صلاحيات إغلاق المقرات والأماكن التي يستخدمها المتطرفون للتأثير على الآخرين، فضلا عن تعزيز صلاحيات مفوضية العمل الخيري في بريطانيا باستئصال الجمعيات الخيرية التي تختلس الأموال من أجل التطرف والإرهاب، والمزيد من قيود الهجرة على المتطرفين، وتعزيز دور هيئة الاتصالات البريطانية في اتخاذ إجراءات ضد القنوات التي تبث محتوى متطرفا”.

وأوضح سموأل  “التدابير التشريعية هي جزء من حزمة أوسع، أعلنتها وزيرة الداخلية في شهر مارس/آذار الماضي، والتي ستكون الأساس لنهج الشراكة عند الحكومة الجديدة عبر ضم المجتمعات معا لهزيمة التطرف وخلق مستقبل أفضل وأكثر أمنا بالنسبة للبلد كله.”

وأكد سموأل أن “هذه المبادرة لا تستهدف المسلمين أو أي فئة أخرى بعينها”، مضيفا ” في السنوات الأخيرة، أقلية صغيرة جدا من الناس، وبعضهم من المواطنين البريطانيين، أساءت للقوانين التي تسمح بحرية التعبير في المملكة المتحدة عبر نشر الأفكار البغيضة بما في ذلك التطرف العنيف، وهذا ضد نموذج التسامح واحترام الاختلافات الذي هو جزء من القيم البريطانية والإنسانية الأساسية. ستبقى بريطانيا بلدا آمنا للمسلمين ومرحبا بهم ومن بينهم أكثر من 3 ملايين من المواطنين البريطانيين المسلمين”.

وكان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون قد قال في اجتماع لمجلس الأمن القومي البريطاني مؤخرا “كنا منذ فترة طويلة مجتمعا متسامحا لكن بطريقة غير مُبالية حيث كنا نقول للمواطنين طالما أنكم تطيعون القانون، فإننا سوف نترككم وشأنكم، وهذا يعني أننا وقفنا بشكل محايد بين قيم مختلفة، وهذا ما ساعد على تقوية خطاب التطرف والظلم”.

وأضاف “هذه الحكومة سوف تطوي صفحة هذا النهج الفاشل.. سوف نحكم كأمة واحدة  ونلم شمل بلادنا، وهذا يعني تعزيز قيم معينة: حرية التعبير، حرية العبادة، الديمقراطية، سيادة القانون، الحقوق المتساوية بغض النظر عن العرق أو الجنس والجنسية”.

وتابع كاميرون “يجب أن نقول لمواطنينا: هذا ما يحددنا ويعرّفنا كمجتمع. الإنتماء إلى هذا البلد يعني الإيمان بهذه الأشياء. وهذا يعني مواجهة الإيديولوجية السامة للمتطرفين الإسلاميين. سواء كانوا عنيفين في أساليبهم أم لا، يجب علينا أن نمنع المتطرفين من تحقيق النجاح”.