الناصرة ـ «القدس العربي»: يثير مشروع قانون وزير الأمن الداخلي في إسرائيل غلعاد أردان بكسر إضراب الأسرى عن الطعام عنوة انتقادات وجدلا أيضا.
وكان اردان (ليكود) قد حاول تبرير مشروع قانون كسر إضراب الأسرى بالقول إن إسرائيل لن ستمح للأسرى بالموت في سجونها، لافتا أن رفض نقابة الأطباء المساهمة في تنفيذ هذا القانون في حال إقراره، يعتبر مستغربا وأنه متأكد من أنه سيتم العثور على أطباء يطبقون القانون. وتبادل رئيس نقابة الاطباء الإسرائيلية، د. ليونيد ايدلمان، ونائب وزير الصحة، النائب يعقوب ليتسمان، انتقادات واتهامات شديدة، على خلفية موقف النقابة الرافض لتغذية الأسرى بالقوة. واتهم ليتسمان ايدلمان باجتياز الخطوط الحمراء في دعوته للأطباء إلى تجاهل مشروع قانون تغذية الأسرى الفلسطينيين قسرا، والذي صادقت عليه الحكومة، الأحد.
ويرى رئيس النقابة ان الأطباء سيعملون حسب الأخلاق الطبية وليس حسب هذه « الكوكبة السياسية « او تلك. مؤكدا أن هذه أمور حدثت في أنظمة مظلمة قتل فيها الأطباء المرضى بدعم قانوني، ولن نسمح لهذا التاريخ بأن يكرر نفسه».
وكان ايدلمان قد أعلن بعد قرار الحكومة انه في حال تمرير القانون في الكنيست فإن النقابة ستدعو الأطباء إلى تجاهله. وخلال نقاش للجنة الصحة البرلمانية هاجمه ليتسمان قائلا: «من العار ان يدعو شخص يحمل منصبا رسميا رفيعا ويتمتع بتأثير كبير على الجهاز الطبي، إلى خرق القانون».
بالمقابل استهجن نائب وزير الصحة ذلك وقال لإذاعة جيش الاحتلال إن هذا ليس الرد المتوقع ممن يترأس وزارة الصحة، لكنه لا يغير رمز الأخلاق الطبية التي توجه الأطباء بشكل واضح إلى عدم المشاركة في التعذيب». وقال ايدلمان ان كل التنظيمات في العالم تقر بأن التغذية عنوة تعتبر تعذيبا، كما عبر عن ذلك «بيان طوكيو» وبيان «مالطا» لنقابة الأطباء العالمية.

انتهاك قسري لكرامة الإنسان

وتبنت صحيفة «هآرتس» في افتتاحيتها الرئيسية أمس موقف منظمة الأطباء المناهض لقرار الحكومة
وتعتبر «هآرتس» أيضا ان التغذية قسرا تدخل فظ ووحشي في جسد الإنسان المضرب عن الطعام، الذي يتم تقييده بالقوة إلى كرسيه، وتثبيت رأسه، ليتم إدخال أنبوب بالقوة عبر أنفه. وحسب أقوال الأطباء فإن المقاومة الجسدية للمريض تزيد من مخاطر هذه العملية ويمكنها أن تؤدي إلى أضرار خطيرة. كما أن هذه الخطوة برأيها تمس بشكل خطير بكرامة الإنسان وبحقه على جسده.
وتعتبر تصريحات اردان تعبيرا عن التفسير المشوه لقيم ديقراطية أساسية من قبل الحكومة الحالية، كما تعكس عجزها عن معالجة المشاكل المطروحة أمامها بشكل حقيقي، مهني وأخلاقي. وتشير إلى تقديرات المخابرات الإسرائيلية العامة «الشاباك» أن ينضم الأسرى الفلسطينيون للإضراب عن الطعام بعد شهر رمضان تضامنا مع الأسير خضر عدنان، المعتقل منذ سنة بدون محاكمة، ويخضع للعلاج في المستشفى وهو مقيد إلى سريره بعد 45 يوما من الإضراب عن الطعام. ودعت لحل مشكلة الأسرى المعتقلين اداريا، والاضراب عن الطعام، من خلال إعادة العدالة إلى منظومات القضاء والسلطة التي قوض الاحتلال أسسها الديمقراطية. ولذا دعت اولا إلى عمل ذلك من خلال وقف الاستخدام الواسع للاعتقال الإداري.
يشار إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت منذ مطلع العام نحو 500 فلسطيني. وتؤكد «هآرتس» بخلاف التيار الإسرائيلي المركزي أن قانون التغذية القسرية، مخجل وغير ديمقراطي. وشددت على أنه لن يغطي على الأضرار التي يسببها ظلم سلطوي آخر اوامر الاعتقال الإداري داعية الكنيست لرفض هذا القانون نهائيا.
كما قال رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» النائب افيغدور ليبرمان، إن حزبه سيعارض القانون المقترح. وعلل ليبرمان موقفه بالقول للإذاعة العامة أمس إنه لا يمكن ان ترتدع الدولة في كل مرة من تهديدات مجموعة «المخربين القابعة في السجون»، بدل أن تعمل على ردعهم. وردا على الادعاء بأنه يجب عدم السماح للأسرى بالموت نتيجة الإضراب عن الطعام، قال ليبرمان: «من يريد الإضراب عن الطعام فليضرب، هذه حياتهم وهذه مسؤوليتهم. من يعتقد ان هذا لا يناسب المجتمع الديمقراطي عليه ان يتعلم مما حدث مع معتقلي التنظيم السري الايرلندي خلال فترة رئيسة الوزراء الإسرائيلية الراحلة مارغريت ثاتشر. ما يناسب موطن الديمقراطية، انكلترا، يناسبنا ايضا».
إلى ذلك من المقرر ان تناقش لجنة مراقبة الدولة هذا القانون الاثنين المقبل. وقالت رئيس اللجنة، النائب كارين الهرار، أمس، ان «مشروع القانون يقود إلى مس عميق بسلطة خدمات السجون ومنظومة الصحة وكتاب القوانين الإسرائيلي،لافتا أنه سيطالب بتدخل مراقب الدولة في هذا الشأن.

محمد البل

واستجابت محكمة إسرائيلية لمطلب الأسير الفلسطيني محمد البل إنهاء عزله المستمر للعام الثاني على التوالي. وقبلت المحكمة بذلك ادعاءات موكلة الأسير المحامية عبير بكر رافضة موقف أجهزة الأمن والمخابرات بضرورة استمرار عزل الأسير.
وتوضح المحامية بكر المختصة بشؤون الأسرى لـ «القدس العربي» أن قرار المحكمة استثنائيً نظرًا لميول المحاكم الرضوخ لادعاءات أجهزة الأمن وتقاريرها السرية المقدمة إليها بمثل هذه القضايا.
يذكر أن الأسير محمد البل هو فلسطيني من قطاع غزة محكوم منذ عام 2008 لمدة 12 سنة بتهم محاولة القتل وتهم «أمنية» أخرى. وعزل الأسير الفردي في أواخر عام 2013 لضلوعه بمحاولة إقامة خلية لتنظيم «كتائب المجاهدين» في الضفة الغربية وذلك خلال مكوثه داخل السجن. وحكم عليه مؤخرا بالسجن الإضافي لمدة 42 شهرا بعد إدانته بالتخطيط لعمليات ضد الاحتلال من داخل السجن الأمر الذي استندت عليه أجهزة المخابرات لتبرير تمديد عزله.
وأوضحت المحامية بكر انها قالت في المحكمة إنه يجب رفض طلب الأجهزة الأمنية استمرار عزل الأسير علمًا بأنها لم تأت بأي معلومات جديدة ومحدثة تبرر استمرارية عزل الأسير. وأشارت إلى الإدعاء بأن العزل في قضية الأٍسير البل يأتي لأغراض انتقامية ويشكل عقوبة تعسفية لاغية يحظرها القانون الدولي. وطعنت المحامية بتقرير قسم العمل الاجتماعي في السجن الذي عرض صورة مضللة عن الأسير المحروم من زيارة عائلته وكأنه لا شكاوى له في العزل ولا ضرر نفسيا من تمديد عزله.

وديع عواودة