الرباط – «القدس العربي» اتخذت السلطات المغربية سلسلة إجراءات امنية لتنظيم دخول الاجانب للمغرب وقررت إلزامية جواز السفر لجميع الأجانب بعد ان كانت تسمح لمواطني عدد من الدول بالدخول ببطاقة الهوية، في إطار إجراءاتها لمكافحة الإرهاب.
وقال المكتب الوطني المغربي للسياحة ان السلطات المغربية أكدت بالنسبة لدخول الأجانب وإقامتهم في المغرب، منذ 18 حزبران/يونيو 2015 وما ينص عليه من كون كل من يهبط في المملكة أو يصل إلى ترابها أن يتقدم إلى المصالح المعنية المكلفة بمراقبة المراكز الحدودية وفي حوزته جواز سفر من الدولة التي ينتمِي إليها أو وثيقة أخرى، نافذة الصلاحية، وفي الحالات اللازمة «فيزا مستصدرة»، وأن بطاقة الهوية غير كافية بموجب التغيير الأخير، بعدما كان المغرب يسمح في وقت سابق، للسياح القادمِين في مجموعات، تتجاوز ثمانية أفراد، بدخوله، حتى وإن كانوا غير مصحوبين بجوازات السفر.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية ان الوزارة أخطرت مهنيي السياحة في البلاد بالتغييرات الأخيرة التي همت السفر إلى المغرب، وإنه لم يعد متاحا أمام الأجانب دخول المغرب، عن طريق الإدلاء ببطاقة هوية، إذ بات واجبا عليهم أن يقدموا جوازات سفرهم لدى المصالح الجمركية في نقاطه الحدود، ولو كانوا قادمِين إلى المغرب في نطاق رحلات جماعية.
وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية، في نشرتها أن عناصر «حذر» لا تزال حاضرة في شوارع المغرب، منذ نشرها قبل أشهر، استباقا لأيِ اعتداء إرهابِي، إثر توالي الهجمات في عدد من بلدان المنطقة، على اعتبار أن درجة اليقظة الأمنية لا تزال في حدودها القصوى.
وقالت ان بواعث القرار المغربي أمنية الطابع، ويتوخى التدقيق في هوية الوافدِين إلى المملكة، وليس إجراء يضيق على مواطني فرنسا، باعتبارهم زبائن السوق السياحية الأوائل للمغرب.
وأبدى رئيس نقابة وكالات الأسفار في فرنسا، ريني مارك شيكلي، تفهمه للقرار المغربي «إذ لا يمكننا أن نطلب من المغاربة أن يحفظوا الأمن في البلاد، ثم نشتكي في الوقت نفسه، حين يتخذون قرارا يصب في المنحى المذكور».
ونقل موقع «هسبرس» عن صحيفة «tourmag» الفرنسية المختصة في السياحة ان سياحا فرنسيِين قدموا من مدينة ناني إلى أغادير لقضاء عطلتهم، فوجئوا بعدم السماح لهم بالدخول، قبل أن تجري مباحثات مع السلطات المغربية، أسفرت عن قبول 23 سائحا، فيما لم يتمكن خمسة آخرون من الدخول إلى المملكة، بسبب الوثائق».
وفي الإطار نفسه أصدرت وزارة الخارجية البريطانية، تقديرا يحدد درجة المخاطر في بلدان شمال أفريقيا، بعد الهجوم الإرهابي في مدينة سوسة في تونس، وكان ثلاثون بريطانيا من بينهم، إلى جانب قتلى آخرين من ألمانيا وبلجيكا قالت فيه، بالنسبة للمغرب، إنه بالرغم من وجود تهديد إرهابِي عام، إلا أنه يظل خاليا من الاضطرابات، حتى وإن كانت السلطات قد رفعت من درجة يقظتها في أبرز المناطق، تحسبا لأي اعتداء.
وطلبت الخارجية البريطانية من مواطنِيها الذين يزورون المغرب (400 الف سنويا)، أن عليهم أن يحذروا لدى زيارة البلاد كون المغرب بلدا إسلاميا، وأن الاحتجاجات التي شهدتها مناطق مغربية، في أوقات متفرقة، كانت سلمية الطابع.
وحذرت الخارجية البريطانية مواطنيها عند الحلول في المغرب، بالنظر إلى ضعف السلامة الطرقية، والعدد المرتفع لحوادث السير في المملكة، بعد وقوع أربعة آلاف قتيل، وجرح عشرة آلاف جراءها، سنة 2013.
وبالنسبة للجريمة فثمة اعتداءات تحصل بين الفينة والأخرى، في مدن كبرى، وهو ما يستوجب الابتعاد قدر الإمكان عن الأماكن المظلمة، وعدم اصطحاب السائح مبالغ مالية كبيرة في حوزته.
وأشارات الإرشادات البريطانية الرسمية للسياح إلى ان ارتفاع عدد المقاتلِين المغاربة في صفوف الجماعات الإرهابية، كما هو الشأن بالنسبة إلى المتواجدِين في سوريا، أدى إلى رفع الإجراءات الأمنية دون استبعاد استهداف مصالح بريطانيا وأفرادها، وهو ما يستوجب اليقظة. حتى وإن كان خطر التعرض لاختطاف في المغرب أقل مما هو عليه في باقي دول المنطقة.

محمود معروف