الجزائر: القبض على مدير الشؤون الدينية متلبسا برشوة
22 - أبريل - 2013
حجم الخط
1
الجزائر ـ ‘القدس العربي’ من كمال زايت: ذكرت تقارير إعلامية جزائرية أن قوات الأمن ألقت القبض على مدير الشؤون الدينية والأوقاف بالعاصمة متلبسا برشوة، والمقدرة بحوالى 1350 يورو، وتم إيداعه الحبس في انتظار عرضه على المحاكمة. وقالت صحيفة ‘الخبر’ (خاصة) في عددها الصادر أمس أن مدير الشؤون الدينية طلب رشوة من مسير مشروع جامع الجزائر الأكبر، وأن هذا الأخير أبلغ رجال الشرطة بما جرى بينه وبين المدير، والذين قاموا بترصد المدير، وألقوا القبض عليه داخل سيارته بالقرب من مقر مجلس قضاء العاصمة بحي الرويسو. وذكرت أنه بعد التفتيش تم العثور على مبلغ مالي بالعملة الصعبة بحوزة مدير الشؤون الدينية، ويتعلق الأمر بـ6 ورقات من فئة مائة يورو و15 ورقة من فئة خمسين يورو. ولم تذكر الصحيفة السبب الذي جعل مدير الشؤون الدينية يطلب رشوة من مسير مشروع جامع الجزائر الأعظم، أي الخدمة التي كان يريدها هذا الأخير من المدير الذي قبض عليه متلبسا برشوة. وقد أثارت هذه القضية جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنها تأتي في وقت كثر فيه الحديث عن الفساد والرشوة التي طالت كل القطاعات، والتي يبدو بأن قطاع وزارة الشؤون الدينية لم يسلم منها أيضا، علما أن الصحف نشرت قبل أيام خبرا عن وجود تحقيقات في وزارة الشؤون الدينية.
الموضوع : تبليغ عن خرق قانون الصفقات، خرق قواعد التسيير المالي، خرق قواعد المحاسبة العمومية
و أعمال غير شرعية أخرى تخص وزير الشؤون الدينية و الأوقاف بوعبدالله غلام الله و من معه.
* إن المنتدى الدولي لمكافحة الفساد و حماية الحقوق الأساسية؛
-إذ تقلقه خطورة ما يحدث من خروقات تسييرية في قطاع مقدس، كقطاع الشؤون الدينية و الأوقاف، و خطورة
ما يطرحه هذا الخلل من مشاكل و مخاطر على استقرار المجتمع الجزائري و أمنه، مما يقوّض مؤسساته الديمقراطية و قيمها و القيم الأخلاقية و العدالة، و يعرّض التنمية المستدامة و سيادة القانون للخطر،
-و إذ تقلقه أيضا الصلات القائمة بين الفساد و سائر أشكال الجريمة، و خصوصا الجريمة المنظمة و الجريمة الاقتصادية، بما فيها غسل الأموال،
-و إذ تقلقه كذلك حالات الفساد التي تتعلق بمقادير هائلة من الموجودات، يمكن أن تمثل نسبة كبيرة من موارد الدولة، والتي تهدّد الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة للجزائر،
-و اقتناعا منه بأن الفساد لم يعد شأنا محليا بل هو ظاهرة و طنية و دولية تمس كل المجتمعات و الأنظمة الاقتصادية، مما يجعل التعاون المحلي و الدولي على منعه ومكافحته أمرا ضروريا،
-و اقتناعا منه أيضا بأن إتباع نهج شامل ومتعدد الجوانب هو أمر لازم لمنع الفساد و مكافحته بصورة فعالة،
-و اقتناعا منه كذلك بأن توافر المساعدة التقنية يمكن أن يؤدي دورا هاما، بما في ذلك عن طريق تدعيم الطاقات وبناء المؤسسات، في تعزيز قدرة الجزائر على منع الفساد ومكافحته بصورة فعالة،
-و اقتناعا منه بأن اكتساب الثروة الشخصية بصورة غير مشروعة يمكن أن يلحق ضررا بالغا بالمؤسسات الديمقراطية والاقتصاديات الوطنية وسيادة القانون،
-و إذ عقد العزم على أن يكشف، على نحو أنجع، كل الأشياء المكتسبة بصورة غير مشروعة، و أن يعزز الساحة الشعبية في مجال محاربة الفساد بجميع أنواعه و أشكاله،
-و إذ يسلمّ بالأحكام و النصوص الوطنية و الدولية الهادفة لتبني المبادئ الأساسية لمراعاة الأصول القانونية في الإجراءات الجنائية و في الإجراءات المدنية أو الإدارية للفصل في حقوق الملكية،
-و إذ يضع في اعتباره أن منع الفساد و القضاء عليه هو مسؤولية تقع على عاتق جميع المؤسسات، وأنه يجب عليها أن تتعاون معا بدعم و مشاركة أفراد و جماعات خارج نطاق القطاع العام، كالمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية
و منظمات المجتمع المحلي، إذا كان يراد لجهودها في هذا المجال أن تكون فعالة،
-و إذ يضع في اعتباره أيضا مبادئ الإدارة السليمة للشؤون و الممتلكات العمومية، و الإنصاف و المسؤولية
و التساوي أمام القانون و ضرورة صون النـزاهة و تعزيز ثقافة تنبذ الفساد،
-و إذ يثني على ما تقوم به رئاستي الجمهورية و الحكومة و العدالة الجزائرية و مصالح الأمن بمختلف الأسلاك من أعمال في ميدان منع الفساد و مكافحته،
-و إذ يستذكر الأعمال التي اضطلعت بها المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى في هذا الميدان، بما في ذلك أنشطة منظمة الأمم المتحدة و مجلس أوروبا و الاتحاد الأوروبي و الاتحاد الإفريقي و منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي و منظمة الدول الأمريكية و مجلس التعاون الجمركي و جامعة الدول العربية و منظمة المؤتمر الإسلامي
و منظمة الأنتربول و غيرهم،
-و إذ يحيط علما مع التقدير بالصكوك المتعددة الأطراف لمنع الفساد ومكافحته، بما فيها : القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20/2/2006 المتعلق بمكافحة الرشوة في الجزائر، التعليمة الرئاسية الخاصة بمحاربة الفساد و المعلن عنها في مجلس الوزراء يوم 31/08/2008، التعليمة الحكومية الخاصة بمكافحة الرشوة المصرح بها في مجلس الحكومة يوم 28/06/2008، الاتفاقية الأممية المتعلقة بمكافحة الرشوة الصادرة يوم 9/12/2003، اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد، التي اعتمدتها منظمة الدول الأمريكية في 29 مارس 1996، واتفاقية مكافحة الفساد بين موظفي الجماعات الأوروبية أو موظفي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبـي، التي اعتمدها مجلس الاتحاد الأوروبـي في 26 ماي 1997، واتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية، التي اعتمدتها منظمــة التعــاون والتنميـــة في الميدان الاقتصـــادي في 21 نوفمــبر 1997، واتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد، التي اعتمدتها اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا في 27 جانفي 1999، واتفاقية القانون المدني بشأن الفساد، التي اعتمدتـها اللجنـــة الوزارية لمجلس أوروبـــا في 4 نوفمبر 1999، واتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومحاربته، التي اعتمدها رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في 12 جويلية 2003،
* بناء على هذه الأسباب و على ضوء ما جاء في تقرير المفتشية العامة للمالية حول فترة معينة خاصة بموسم الحج فقط ، و الذي كشف بصريح العبارة عن بعض الخروقات القانونية، مثل :
-خرق قانون الصفقات العمومية من خلال تسديد فواتير لخواص بقيمة : 16.172.728.80 دج،
-حرق قواعد التسيير المالي : 2.089.805.664.58 دج،
-خرق قواعد المحاسبة العمومية ،
-أعمال غير شرعية : 627.998.222.56 دج.
أي المجموع العام للنفقات غير القانونية : 2.733.976.615.94 دج (273 مليار و 397 مليون و 661 ألف و 594 سنتيم، و هي نقائص تخص ملف موسم الحج خلال فترة معينة – أنظر تقرير المفتشية العامة للمالية و بعض مقالات الصحف)…؛ يتقدم السيد فتني سفيان، بصفته مواطنا جزائريا و رئيسا للمنتدى الدولي لمكافحة الفساد و حماية الحقوق الأساسية بتبليغ السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا طالبا منه اتخاذ التدابير القانونية اللازمة في حالات من هذا القبيل لأن الأمر يتعلق بقطاع مقدس يرأسه بوعبدالله غلام الله، المزداد بغليزان يوم 14/02/1934 منذ 25/01/1997.
*في انتظار ذلك، تقبلوا مني، السيد وكبل الجمهورية، فائق الاحترام و التقدير.
إلى
السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس
الموضوع : تبليغ عن خرق قانون الصفقات، خرق قواعد التسيير المالي، خرق قواعد المحاسبة العمومية
و أعمال غير شرعية أخرى تخص وزير الشؤون الدينية و الأوقاف بوعبدالله غلام الله و من معه.
* إن المنتدى الدولي لمكافحة الفساد و حماية الحقوق الأساسية؛
-إذ تقلقه خطورة ما يحدث من خروقات تسييرية في قطاع مقدس، كقطاع الشؤون الدينية و الأوقاف، و خطورة
ما يطرحه هذا الخلل من مشاكل و مخاطر على استقرار المجتمع الجزائري و أمنه، مما يقوّض مؤسساته الديمقراطية و قيمها و القيم الأخلاقية و العدالة، و يعرّض التنمية المستدامة و سيادة القانون للخطر،
-و إذ تقلقه أيضا الصلات القائمة بين الفساد و سائر أشكال الجريمة، و خصوصا الجريمة المنظمة و الجريمة الاقتصادية، بما فيها غسل الأموال،
-و إذ تقلقه كذلك حالات الفساد التي تتعلق بمقادير هائلة من الموجودات، يمكن أن تمثل نسبة كبيرة من موارد الدولة، والتي تهدّد الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة للجزائر،
-و اقتناعا منه بأن الفساد لم يعد شأنا محليا بل هو ظاهرة و طنية و دولية تمس كل المجتمعات و الأنظمة الاقتصادية، مما يجعل التعاون المحلي و الدولي على منعه ومكافحته أمرا ضروريا،
-و اقتناعا منه أيضا بأن إتباع نهج شامل ومتعدد الجوانب هو أمر لازم لمنع الفساد و مكافحته بصورة فعالة،
-و اقتناعا منه كذلك بأن توافر المساعدة التقنية يمكن أن يؤدي دورا هاما، بما في ذلك عن طريق تدعيم الطاقات وبناء المؤسسات، في تعزيز قدرة الجزائر على منع الفساد ومكافحته بصورة فعالة،
-و اقتناعا منه بأن اكتساب الثروة الشخصية بصورة غير مشروعة يمكن أن يلحق ضررا بالغا بالمؤسسات الديمقراطية والاقتصاديات الوطنية وسيادة القانون،
-و إذ عقد العزم على أن يكشف، على نحو أنجع، كل الأشياء المكتسبة بصورة غير مشروعة، و أن يعزز الساحة الشعبية في مجال محاربة الفساد بجميع أنواعه و أشكاله،
-و إذ يسلمّ بالأحكام و النصوص الوطنية و الدولية الهادفة لتبني المبادئ الأساسية لمراعاة الأصول القانونية في الإجراءات الجنائية و في الإجراءات المدنية أو الإدارية للفصل في حقوق الملكية،
-و إذ يضع في اعتباره أن منع الفساد و القضاء عليه هو مسؤولية تقع على عاتق جميع المؤسسات، وأنه يجب عليها أن تتعاون معا بدعم و مشاركة أفراد و جماعات خارج نطاق القطاع العام، كالمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية
و منظمات المجتمع المحلي، إذا كان يراد لجهودها في هذا المجال أن تكون فعالة،
-و إذ يضع في اعتباره أيضا مبادئ الإدارة السليمة للشؤون و الممتلكات العمومية، و الإنصاف و المسؤولية
و التساوي أمام القانون و ضرورة صون النـزاهة و تعزيز ثقافة تنبذ الفساد،
-و إذ يثني على ما تقوم به رئاستي الجمهورية و الحكومة و العدالة الجزائرية و مصالح الأمن بمختلف الأسلاك من أعمال في ميدان منع الفساد و مكافحته،
-و إذ يستذكر الأعمال التي اضطلعت بها المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى في هذا الميدان، بما في ذلك أنشطة منظمة الأمم المتحدة و مجلس أوروبا و الاتحاد الأوروبي و الاتحاد الإفريقي و منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي و منظمة الدول الأمريكية و مجلس التعاون الجمركي و جامعة الدول العربية و منظمة المؤتمر الإسلامي
و منظمة الأنتربول و غيرهم،
-و إذ يحيط علما مع التقدير بالصكوك المتعددة الأطراف لمنع الفساد ومكافحته، بما فيها : القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20/2/2006 المتعلق بمكافحة الرشوة في الجزائر، التعليمة الرئاسية الخاصة بمحاربة الفساد و المعلن عنها في مجلس الوزراء يوم 31/08/2008، التعليمة الحكومية الخاصة بمكافحة الرشوة المصرح بها في مجلس الحكومة يوم 28/06/2008، الاتفاقية الأممية المتعلقة بمكافحة الرشوة الصادرة يوم 9/12/2003، اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد، التي اعتمدتها منظمة الدول الأمريكية في 29 مارس 1996، واتفاقية مكافحة الفساد بين موظفي الجماعات الأوروبية أو موظفي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبـي، التي اعتمدها مجلس الاتحاد الأوروبـي في 26 ماي 1997، واتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية، التي اعتمدتها منظمــة التعــاون والتنميـــة في الميدان الاقتصـــادي في 21 نوفمــبر 1997، واتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد، التي اعتمدتها اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا في 27 جانفي 1999، واتفاقية القانون المدني بشأن الفساد، التي اعتمدتـها اللجنـــة الوزارية لمجلس أوروبـــا في 4 نوفمبر 1999، واتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومحاربته، التي اعتمدها رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في 12 جويلية 2003،
* بناء على هذه الأسباب و على ضوء ما جاء في تقرير المفتشية العامة للمالية حول فترة معينة خاصة بموسم الحج فقط ، و الذي كشف بصريح العبارة عن بعض الخروقات القانونية، مثل :
-خرق قانون الصفقات العمومية من خلال تسديد فواتير لخواص بقيمة : 16.172.728.80 دج،
-حرق قواعد التسيير المالي : 2.089.805.664.58 دج،
-خرق قواعد المحاسبة العمومية ،
-أعمال غير شرعية : 627.998.222.56 دج.
أي المجموع العام للنفقات غير القانونية : 2.733.976.615.94 دج (273 مليار و 397 مليون و 661 ألف و 594 سنتيم، و هي نقائص تخص ملف موسم الحج خلال فترة معينة – أنظر تقرير المفتشية العامة للمالية و بعض مقالات الصحف)…؛ يتقدم السيد فتني سفيان، بصفته مواطنا جزائريا و رئيسا للمنتدى الدولي لمكافحة الفساد و حماية الحقوق الأساسية بتبليغ السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا طالبا منه اتخاذ التدابير القانونية اللازمة في حالات من هذا القبيل لأن الأمر يتعلق بقطاع مقدس يرأسه بوعبدالله غلام الله، المزداد بغليزان يوم 14/02/1934 منذ 25/01/1997.
*في انتظار ذلك، تقبلوا مني، السيد وكبل الجمهورية، فائق الاحترام و التقدير.
*الوثائق المرفقة :
-تقرير المفتشية العامة للمالية
-أسئلة شفهية برلمانية
-مقالات صحفية
إمضاء :
فتني سفيان
رئيس المنتدى الدولي لمكافحة الفساد و حماية الحقوق الأساسية