يعلون يوجه من جديد أصابع الاتهام لتركيا ويزعم سماحها لحماس بتخطيط عمليات عسكرية

حجم الخط
0

غزة ـ «القدس العربي»: من جديد عادت إسرائيل إلى اتهام تركيا بالسماح لحركة حماس باستخدام أراضيها، لشن هجمات ضدها، رغم عضويتها في حلف شمال الأطلسي. لكن حركة حماس نفت الاتهامات وأكدت أن عملياتها تدار من الضفة الغربية، وأن اتهامات تل أبيب تهدف إلى التأثير على علاقاتها الخارجية.
وانتقد وزير الجيش موشيه يعلون مجددا تركيا، وقال إنها «تسمح بانطلاق نشاطات إرهابية من أراضيها ضد إسرائيل رغم كونها دولة عضوا في حلف شمال الأطلسي». ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن يعلون القول عقب الزعم بالكشف عن خلية لحماس اتهمت بالوقوف وراء قتل الإسرائيلي ملاخي روزنفيلد، إن القيادي في حماس صالح العاروري «ينشط في تركيا ويخطط لارتكاب اعتداءات خطيرة في إسرائيل بواسطة نشطاء يعملون بإيحاء منه في الضفة الغربية ودول مجاورة».
وسبق أن اتهمت إسرائيل تركيا مرارا بتهم مشابهة، كان من بينها اتهام بأنها أقامت معسكرات تدريب لحركة حماس على أراضيها، والسماح للعاروري باستخدام أراضيها في التخطيط للهجمات ضد إسرائيل.
لكن حركة حماس نفت ذلك، واتهمت مرة أخرى إسرائيل بالعمل على التأثير على علاقاتها الخارجية.
وقال حسام بدران الناطق باسم حماس في تصريح صحافي إن استمرار الاحتلال في تحميل بعض الأسرى المحررين المسؤولية عن أعمال المقاومة في الضفة، يدخل ضمن محاولته «تبرير عجز أجهزته الأمنية عن وقف تصاعد العمليات في كافة أنحاء الضفة». وأكد أن عمليات القسام في الضفة «تدار وتخطط وتنفذ بأيدي رجال القسام في الضفة». وشدد على دعم ومباركة الحركة للعمليات التي تستهدف جنود الاحتلال ومستوطنيه، مضيفا: نرى فيها حقاً طبيعياً مشروعاً.
وكانت أجهزة أمن إسرائيلية قد زعمت كشف جهاز الأمن العام «الشاباك» خلية قال إنها تنتمي لحركة حماس في الضفة الغربية، واتهم أحد محرري صفقة تبادل الأسرى في الخارج بقيادة الخلية وتوجيه العمليات بالضفة.
وحذر بدران من سياسة الاحتلال الرامية لـ «خلط الأوراق»، منبهاً إلى أن الاحتلال يسعى من خلال هذه الاتهامات لـ «لتأثير على علاقات حماس الخارجية». وأشار إلى أن عمليات المقاومة تصاعدت واتسعت في كافة أنحاء الضفة الغربية المحتلة «رغم القمع والملاحقة المتواصلة والتنسيق الأمني على أعلى المستويات مع السلطة الفلسطينية».

أشرف الهور

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية