الناصرة ـ «القدس العربي»: في محاولة لخنق المقاومة الشعبية الفلسطينية صادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على مشروع قانون جديد لتشديد العقوبة على من يلقي حجرا على قوات أمنها. ويحدد القانون الذي قدمته وزيرة القضاء أييلت شاكيد مرحلتين من العقاب الأولى تقضي بالحكم بالسجن الفعلي حتى عشر سنوات دون إثبات النيابة النية بإلقاء الحجارة نحو سيارة شرطة ويهدد ركابها أو من جوارها. وبالمرحلة الثانية السجن حتى عشرين عاما مع إثبات هذه النية. ويؤكد القانون أن الحكم ساري المفعول على من يلقي الحجارة حتى لو كانت سيارة الشرطة مدرعة ومحمية أو تسير بسرعة بطيئة تنزع خطورة الحجر الملقى نحوها.
يشار إلى أن القانون الإسرائيلي يأتي على خلفية تصاعد المقاومة الشعبية في القدس المحتلة خلال السنوات الثلاث الأخيرة على خلفية مخططات تهويد المدينة وترحيل سكانها الفلسطينيين وبلغت أوجها بالاحتجاجات على حرق الطفل محمد أبو خضير حيّا في الصيف الماضي.
وحاز القانون على دعم 61 نائبا بينهم نواب من المعارضة مقابل 17 نائبا صوتوا ضده.
وفي مقدمة مشروع القانون اعتبرت شاكيد أن من يلقي حجرا نحو قوات الأمن أو المواطنين هو «مخرب» زاعمة أن حكما مناسبا فقط هو ما سيردع ويحقق «العدالة». عضو الكنيست من « المعسكر الصهيوني « تسيبي ليفني وزيرة القضاء السابقة صوتت مع القانون وباركت شاكيد على تبنيها مشروع قانون سبق وقدمته قبل سنوات بعدما اشتد «العنف والإرهاب في القدس عقب عدوان «الرصاص المصبوب».
وينطبق القانون على القدس فقط ( لاعتبارها جزءا من إسرائيل وليست محتلة) دون مناطق الضفة الغربية الخاضعة للحكم العسكري. ويدعي القائمون على مشروع القانون أن القانون الجنائي السابق يقيد أيدي الشرطة والمحاكم ويحول دون تحقيق ميزان رعب وقوة ردع داخل الخط الأخضر أيضا.
يشار إلى أن القانون السابق كان يقضي بإثبات نية بإلقاء الحجارة من أجل إدانته.
وفي معرض طرح مشروع القانون في الكنيست والتأكيد على خطورة الحجر قال رئيس لجنة القانون والدستور النائب نيسان سلومانسكي (البيت اليهودي) إن داوود قتل جوليات الفلسطيني بواسطة حجر. وكشف أن ثلث ملفات الاعتقالات في القدس المحتلة تتعلق بظاهرة إلقاء الحجارة التي «تهدد حياة الجمهور وتزرع الخوف فيه». وزعم أن المحاكم تصدر أحكاما مخففة جدا ضد من يقومون بإلقاء الحجارة وأن القانون الجديد جاء لمساعدة السلطات في تطبيق القانون وحماية النظام العام. وحمل نواب القائمة العربية المشتركة على القانون الجديد واعتبروه محاولة للمساس بالفلسطينيين.
وفي كلمته داخل الكنيست تساءل النائب جمال زحالقة مخاطبا النواب الإسرائيليين: تخيلوا لو احتكمنا لقاض عادل وقدمنا له شابا ألقى حجرا ومعه قدمنا المسؤول عن قيامه بذلك (الاحتلال) فمن كان سيدين ويدخل للسجن؟ ج..من هدم البيت وصادر الأرض وقتل الأخ وأم الطفل الذي ألقى حجرا؟. وتابع «من يهدم البيت يحظى بنيشان أما الطفل الذي يمكن تفهم غضبه فيحكم بالسجن.
من طرفها أكدت زميلته حنين زعبي أن الحديث لا يدور عن قانون بل عن احتلال. وتابعت «لو كان قانونا لكان ساند المستضعفين وحماهم من احتلال ومن جنود يطاردون فتية فلسطينيين». وتساءلت في خطابها تخيلوا جنديا مع بندقية مقابل فتى يحمل حجرا صغيرا، أي معادلة هذه؟.. من اقتحم حياة من؟. وتابعت «العدالة تقتضي تشديد العقوبة على من يطلق الرصاص ويقتل كل يوم. إن حق وواجب من احتلت ديارهم أن يقاوموه».
وكشف النائب أحمد الطيبي وجود تعليمات عسكرية تقضي بمنع إطلاق النار على متظاهرين يهود لقيامهم بإلقاء حجارة على جنود. وأضاف «في حال كان المتظاهرون عربا فإن قوات الأمن تطلق النار من أجل القتل ويسمون ذلك «تحييدا» وهناك حالات تمت فيها مهاجمة ضباط بقسوة من قبل يهود ولم يعتقلوا يوما».

وديع عواودة