تونس ـ «القدس العربي»: أقر برلمان تونس الخميس عدة مواد في قانون «مكافحة الإرهاب» الجديد الذي ينص على عقوبات تصل إلى الإعدام رغم انتقادات منظمات غير حكومية وتجميد تنفيذ هذه الأحكام.
وناقش نواب مجلس الشعب منذ الاربعاء 33 مادة من أصل 139 في مشروع القانون، تم تبني عدد كبير منها بينها ثلاث تنص على عقوبة الإعدام.
وكان البرلمان البرلمان التونسي قد بدأ مناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب في وقت أشارت فيه بعض وسائل الإعلام إلى تدريب الجيش الجزائري لضباط تونسيين وليبيين في مجال مكافحة الإرهاب، وسط تحذيرات من الجانب الليبي حول احتمال وقوع عمليات إرهابية جديدة في تونس خلال الأيام المقبلة.
وتنص المادة 26 في مشروع القانون على انه «يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالإعدام كل من يتعمد قتل شخص يتمتع بحماية دولية». وتنص المادة 27 على الإعدام «لكل من قبض على شخص أو أوقفه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانوني وهدد بقتله أو ايذائه أو استمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث» إذا نتج عن ذلك الموت. وتنص المادة 28 على عقوبة الإعدام «اذا تسبب الاعتداء بفعل الفاحشة في موت المجني عليه، كما يعاقب بالإعدام كل من يتعمد في سياق جريمة إرهابية مواقعة انثى دون رضاها».
وتبنى النواب هذه المواد رغم دعوات المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إلى إلغاء عقوبة الإعدام في تونس.
وقالت مقررة لجنة التشريع في المجلس النائبة عن حركة النهضة الإسلامية سناء مرسني الأربعاء ان معارضي مشروع القانون أكدوا ان القانون ليس له أثر رادع بالنسبة «للإرهابيين الذين ينشدون الموت للصعود إلى الجنة».
ولم ينفذ اأي حكم بالإعدام في تونس منذ 1991 بعد تنفيذ 135 حكما بالإعدام منذ الاستقلال بينها 129 في عهد الحبيب بورقيبة.
ووافق البرلمان حتى الآن على حوالي 35 فصلا من المشروع، وتتعلق أغلبها بالجرائم الإرهابية، وخاصة الفصل الثامن والعشرين الذي يشدد العقوبات ضد مرتكبي جرائم الاغتصاب، حيث ينص على معاقبة كل من يتعمد في سياق جريمة إرهابية مواقعة أنثى دون رضاها بالإعدام، فضلا عن معاقبة مرتكبي «الاعتداء بالفاحشة على شخص ذكرا كان أم أنثى بدون رضاه» بالسجن لمدة عشرين عاما مع غرامة تصل لمئة ألف دينار (حوالي 55 ألف دولار)، وترفع العقوبة للسجن مدى الحياة في حال كانت سن الضحية دون الثامنة عشرة أو في حال لجوء الجاني للتهديد واستعمال السلاح.
وكان قرار الحكومة التونسية اعتبار الاغتصاب «جريمة إرهابية» وإعدام مرتكبيها أثار جدلا كبيرا في البلاد في وقت سابق، حيث دعا عدد كبير من الخبراء إلى ارفاق هذه العقوبة بجانب توعوي للحد من هذه الظاهرة الاجتماعية الخطيرة.
وأثار الفصل 20 من قانون مكافحة الإرهاب جدلا بين النواب، حيث اعتبرته النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو من أخطر الفصول لأنه قد يؤدي إلى جر الصحافيين إلى المحاكم.
ويقضي الفصل المذكور بمعاقبة كل من يذيع عن سوء قصد خبرا مزيفا يعرض سلامة الطائرات أو السفن المدنية إلى الخطر، بالسجن بين عام وخمسة أعوام مع غرامة مالية تتراوح بين خمسة آلاف وعشرة آلاف دينار.
من جانب آخر، ذكرت صحيفة «المحور اليومي» الجزائرية أن السلطات الجزائرية قررت تعزيز التعاون الاستراتيجي مع كل من ليبيا وتونس في مساعدتهما على مكافحة الإرهاب، بتدريب ضباط متخصّصين في مكافحة الإرهاب، «بعد التجارب الكبيرة التي اكتسبتها الجزائر في هذا المجال على مدار السنوات الماضية، وتمكّنها من تفكيك عدد من المجموعات الإرهابية الأكثر خطرا في العالم».
وأشارت الصحيفة إلى أن فرقا أمنية جزائرية متخصّصة بدأت بتدريب دفعة من ضباط المخابرات الليبيين، في إطار الاتفاق الأمني القائم بين الطرفين، ويشمل هذا التدريب دورة في الأمن ومكافحة الإرهاب والتحري حول تحرك شبكات المجموعات والتنظيمات الإرهابية، كما ستقوم الجزائر أيضا بتدريب قوات متخصصة في مكافحة الإرهاب من تونس، وسيتدرب هؤلاء على استعمال التجهيزات والذخائر وتدريب الكوادر العسكرية والأمنية.
على صعيد آخر، حذر وزير الإعلام في حكومة طبرق الليبية عمر القويري السلطات التونسية من عمليات إرهابية كبيرة قريبا.
وقال لقناة «الشروق» الجزائرية «نملك معلومات مهمة حول وجود مخطط إرهابي كبير لضرب تونس خلال اليومين المقبلين».
وأكد القويري وجود أكثر من أربعة آلاف عنصر إرهابي تونسي يتدربون في معسكرات الجهاديين في ليبيا، داعيا الحكومة التونسية إلى التنسيق الأمني مع بلاده، مؤكدا أن الجدار الترابي الذي تقيمه تونس على الحدود مع ليبيا لن يوفر لها الأمان، منتقدا السلطات التونسية لعدم أخذ تحذيراته السابقة حول العمليات الإرهابية على محمل الجد.
يُذكر أن السلطات التونسية قامت بحملة مداهمات واسعة داخل البلاد شملت مئة محل يشتبه في أنها تضم عناصر تنتمي لتنظيمات إرهابية، حيث تم إيقاف مئة عنصر متشدد وإحالتهم إلى القضاء وحجز كتب تُحرض على الجرائم الإرهابية.
حسن سلمان ـ وكالات
