الناصرة ـ ‘القدس العربي’ : نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية مؤخرا تصريحا على لسان وزير الاقتصاد والتجارة نفتالي بينيت، أدلى به خلال مؤتمر الاتحاد الإسرائيلي للصناعات المتقدمة (الهايتك)، يقول فيه إن الفترة القريبة ستشهد صعودا كبيرا في عدد اليهود المتدينين الحرديم العاملين في شركات الهايتك، وذلك على ضوء نية الوزارة إزالة شرط الخدمة العسكرية للقبول في العمل في هذه الشركات.
في أعقاب هذه التصريحات وجه مركز عدالة نهاية الأسبوع المنصرم رسالة إلى الوزير بينيت مطالبا بإصدار تعليمات مماثلة بإلغاء معيار الخدمة العسكرية كشرط لقبول العرب في صناعات الهايتك، وكذلك العمل على إزالة كل الحواجز الأخرى التي تمنع انضمام المرشحين العرب إلى قطاع الهايتك.
وذكر عدالة في الرسالة أنه: إذا كان من الممكن التنازل عن شرط الخدمة العسكرية بالنسبة لليهود المتدينين، فيمكن كذلك التنازل عنه بالنسبة بالنسبة للمرشحين العرب. وجاء في الرسالة، التي أرسلتها المحامية سوسن زهر، أنه مقارنة بالشرائح الأخرى في إسرائيل، تماما مثل اليهود المتدينين، نسبة المواطنين العرب العاملين في صناعة الهايتك ضئيلة جدا.
استنادا إلى المعطيات التي نشرها مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست في تموز 2010، فإن نسبة المواطنين العرب العاملين في صناعة الهايتك لا يتعدى الـ 0.3 بالمئة. بالإضافة إلى الخدمة العسكرية، يواجه المواطنون العرب عقبات كثيرة تحول دون تشغيلهم في مجال الهايتك وعلى رأسها عدم التمكن التام من اللغتين العربية والإنكليزية، ويتركز أغلبية المواطنين العرب في الشمال والمثلث فيما أغلبية مصانع الهايتك تُقام في المركز. كما يفضل المدراء اليهود في هذه المصانع العمال اليهود على العمال العرب.
وشدد مركز عدالة في رسالته على أن إعطاء الأفضلية لمرشحين أدوا الخدمة العسكرية، رغم أنه لا توجد أي علاقة منطقية بين الخدمة العسكرية وطبيعة هذا العمل، هو تمييز على خلفية قومية، نظرا لأن معظم المجتمع العربي معفي من الخدمة العسكرية. هذا التمييز يتناقض مع قانون تكافؤ فرص العمل، ويؤدي إلى مس بالحقوق الدستورية للمواطنين العرب كحرية العمل والمساواة.
يُذكر أن محكمة العمل اللوائية كانت قد نظرت في التماس العمال العرب ضد نية شركة قطارات إسرائيل إقالتهم من عملهم بسبب عدم أدائهم الخدمة العسكرية، وقد أصدرت المحكمة قرارا بأن ‘وضع شرط الخدمة العسكرية في إطار القبول لعمل ذات طابع مدني، دون أن يكون الشرط ذات علاقة لمتطلبات الوظيفة، يشكل تمييزا غير مباشر، بحيث أن معظم المواطنين العرب في الدولة لا يؤدون الخدمة العسكرية بحسب القانون.