تونس ـ «القدس العربي»: دعت النائبة السابقة عن كتلة حركة النهضة سعاد عبدالرحيم إلى استبدال قانون المصالحة الاقتصادية بقانون «تسوية» مع بعض رجال الأعمال غير المتورطين بقضايا بفساد لدفع عجلة الاقتصاد في البلاد، وطالبت الطبقة السياسية في البلاد بتجاوز مرحلة الترويكا (بإيجابياتها وسلبياتها) وعدم تحميلها جميع مشاكل البلاد الحالية، كما دعت البرلمان لتنقيح قانون مكافحة الإرهاب كي لا يساهم بالحد من الحريات.
وأضافت في تصريح خاص لـ«القدس العربي»: «أعتقد أنه حان الوقت اليوم للخروج من جلباب الترويكا وما قامت به، لأننا تجاوزنا هذه المرحلة بالنقاش والتصويت والتوافقات، ولدينا اليوم دستور يقوم على المساواة والمواطنة ولا يمكن الرجوع للخلف، ولا أقصد هنا «دفن الماضي» بل مساءلة ومحاسبة من أخطأ وطي هذه الصفحة».
وأشادت عبدالرحيم (رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في المجلس التأسيسي) بتجربتها الفريدة (بسلبياتها وإيجابياتها) في العمل كنائبة مستقلة داخل كتلة حركة النهضة الإسلامية، مشيرة إلى أنها كانت «إيجابية ومفيدة لي ولحركة النهضة والطبقة السياسية عموما، والدليل أني كنت النائبة الوحيدة المستقلة في كتلة حركة النهضة والآن هناك حوالي 8 نواب مستقلين في الكتلة، واليوم نرى أيضا في البرلمان التونسي مترشحين باسم عدد من الأحزاب ولكنهم مستقلون».
وأضافت «ربما كنت أمثل المعارضة الداخلية أو الفكر المغاير، والغائب الحاضر في اجتماعات حركة النهضة، ولم يكن من السهل أن تعبّر عن رأي مخالف للمجموعة، وخاصة أنه من المعروف عن كتلة حركة النهضة الانضباط، أي أنه في حال طرح فكرة من أحد القيادات فإن الجميع يلتزم بها».
وأشارت، في السياق، إلى أنها ابتعدت قليلا عن العمل السياسي وقررت عدم خوض الانتخابات التشريعية السابقة من باب «تقييم التجربة والمحافظة على الاستقلالية»، لكنها أكدت بالمقابل أنها تتفاوض حاليا مع بعض الأحزاب السياسية «الوسطية والمعتدلة وغير المؤدلجة» حول إمكانية الانضمام إلى أحدها لاحقا.
من جهة أخرى، اقترحت عبدالرحيم تغيير مشروع قانون «المصالحة الاقتصادية» المثير للجدل بمشروع قانون «تسوية» مع بعض رجال الأعمال أو الأشخاص «الذين ليس لديهم شبهة فساد أو اعتداء على الآخر، لكن ربما كان لديهم «تسهيلات» في الوصول للثروة».
وأضافت «هذه التسوية تقع مع الديوانة (الجمارك) أو القباضة المالية (مصلحة الضرائب)، وهي موجودة أساسا، بالطبع هناك خطايا (ضرائب) لا بد من دفعها ولكن إذا انتظرنا إلى نهاية مسار العدالة الانتقالية الذي قد يستمر أربع أو خمس سنوات، فهذا يعني خسارة كبيرة لاقتصاد البلاد الذي يمكن أن يستفيد من أموال هذه المجموعة من رجال الأعمال (غير المتورطين بالفساد) وشركاتهم المصادرة والمتوقفة عن العمل، وما نجم عنها من تسريح لمئات العمال، في حين كان من الممكن ضخ هذه الأموال في الخزينة العامة أي في الدورة الاقتصادية للبلاد».
وأوضحت أكثر بقولها «ما أدعو إليه هو مصالحة أو تسوية محددة لأشخاص بعينهم، حتى لا ينضوي ضمن هذا القانون من هو متهم بالرشوة والفساد والتزوير، فليكن قانون خاص برجال الأعمال في تونس شريطة ضخ أموالهم الموجودة في الخارج في الدورة الاقتصادية التونسية، وقد كان لدينا تجربة ناجحة في هذا المجال عندما تمت تسوية أوضاع عدد محدد من العسكريين (قانون تسوية أوضاع العسكريين المتضررين في قضية براكة الساحل)».
وكان رئيس لجنة التحكيم والمصالحة في «هيئة الحقيقة والكرامة» خالد الكريشي اعتبر أن قانون المصالحة الاقتصادية، الذي اقترحته رئاسة الجمهورية في وقت سابق، سيضر بمسار العدالة الانتقالية ومرحلة الانتقال الديمقراطي، وحذر من أن تمريره سيؤدي إلى «ثورة شعبية ثانية أكثر دموية وعنفا»، مؤكدا أن الأطراف التي دعت إلى هذا القانون تريد خرق الدستور وإعطاء «صك غفران دون المرور بآليات العدالة الانتقالية».
و أكد القيادي في حزب «التكتل الديمقراطي» محمد بنور في تصريح سابق لـ«القدس العربي» أن مشروع القانون المذكور مخالف للدستور، مشيرا إلى أنه يشكل «مسارا موازيا لهيئة الحقيقة والكرامة، وبذلك يعد مخالفا لمنظومة العدالة الانتقالية التي أقرها الدستور، وهو مخالف لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يخضع العدالة الانتقالية للسلطة التنفيذية من خلال تدخلها في آلية التحكيم»، معتبر أن المصالحة الحقيقية «لا يمكن التوصل إليها إلا عبر كشف الحقيقة والمساءلة والمحاسبة والاعتذار وجبر الضرر، حتى يتحقق هدف المصالحة».
عل صعيد آخر، قالت عبدالرحيم إن الظرف العام الذي تعيشه البلاد أثر قليلا على الجانب التشريعي في قانون الإرهاب، مشيرة إلى أن نسخة القانون التي تمت مناقشتها داخل المجلس التأسيسي السابق «كانت أكثر اتزانا بين ما هو حقوق إنسان وماهو جانب ردعي».
وأضافت «الجميع حاليا يطالب بهذا القانون، لكن ربما هناك تسرع في بعض الفصول، والنواب مطالبون بتقديم مقترحات لتنقيح لهذا القانون حتى لا يساهم بالحد من الحريات».
وفيما يتعلق بالتمديد الأخير الذي أقرته رئاسة الجمهورية لحالة الطوارئ، والذي اعتبره البعض محاولة لـ»تمرير بعض القوانين الإشكالية»، قالت عبدالرحيم «أعتقد أن التمديد جاء من باب الاحتياط، ربما أن حالة الطوارئ ستنعكس سلبا على قطاع السياحة في البلاد والذي يعيش اليوم وضعا كارثيا، أما فيما يتعلق بتمرير بعض القوانين، فلا أعتقد أن عيون التونسيين مغمضة كي يسمحوا بهذا الأمر، كما أن جميع القوانين في البلاد تمر عبر برلمان تعددي يحتل جميع الأصوات، وكل شيء حاليا يتناوله الإعلام ويتم بشفافية كبيرة».

حسن سلمان