الناصرة ـ «القدس العربي»: حذرت القائمة المشتركة الحكومة الإسرائيلية من مغبة الاستمرار في مخططات الهدم والاقتلاع لمصادرة ما تبقى من الأراضي العربية بالنقب والمثلث والجليل والمدن الساحلية، وطرد المواطنين العرب وحصرهم في أقل مساحة أرض بأساليب كولونيالية عبر تطويع القوانين القائمة لهذا الغرض.
جاء تحذير القائمة المشتركة عقب عمليات هدم منازل عربية شهدتها قريتا دهمش وعسوة في الرملة والنقب بذريعة البناء غير المرخص. وشددت القائمة المشتركة على أن عمليات الهدم، تأتي في إطار مخططات السلطات الإسرائيلية التي تسعى إلى إرغام الفلسطينيين بالنقب والمدن الساحلية على التخلي عن أراضيهم والانتقال للسكن في تجمعات سكنية مكتظة وفقيرة من أجل استخدام الأرض لأهداف استيطانية. واشارت إلى أن إسرائيل تتجاهل حقيقة أن ما تقوم به انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، ونقض للمواثيق الدولية.
ودعت القائمة المشتركة إلى ضرورة مواصلة التصدي وعدم الخنوع ومقاومة مخططات الترحيل والمصادرة من خلال المسار الشعبي والقضائي والبرلماني وتنظيم الأهل في النقب والمدن الساحلية. وأكدت على ضرورة تدويل القضية عبر التوجه للمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل وثنيها عن سياساتها تجاه الأقلية العربية لا سيما في ظل اتساع دائرة الهدم والتشريد.
وطالبت الحكومة الإسرائيلية بالاعتراف بالقرى العربية في النقب والجليل والمثلث، والبدء بمسار جديد يعتمد على إشراك المواطنين بالتخطيط وعلى المخططات البديلة المقترحة.
وقال عضو القائمة المشتركة عضو الكنيست مسعود غنايم لـ « القدس العربي « الأجواء العدائية ضد الجماهير العربية تتواصل وتتفاقم». وأضاف أن إسرائيل أقامت 700 بلدة يهودية مقابل صفر للعرب، لافتا إلى أن البلدات العربية تعاني ازمات حادة، ومماطلات تحول دون توسيع مناطق النفوذ. وتابع « الدولة تتعامل معنا كأعداء وليس كمواطنين. نحن نعلم جيدًا ان لجنة تحقيق مهنية في وزارة الداخلية كانت قد اوصت بالاعتراف بدهمش، وقدمت التوصيات للوزير في حينه، لكنه رفض الاعتراف، رغم انه لا يوجد أي سبب تنظيمي او قانوني لعدم الاعتراف بدهمش. ويوجد على طاولة وزارة الداخلية توصية مهنية للاعتراف بدهمش، وعدم الاعتراف يؤكد ان الموضوع سياسي وفي صلبه معاداة المواطنين العرب.
وعلم أن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة ستقدم اقتراحا لإقامة خيمة اعتصام واحتجاج أمام مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بالتعاون مع لجنة الرؤساء، لرفع قضايانا الملحة خلال فترة العمل على إقرار الميزانية الجديدة. وترى لجنة «المتابعة» العليا، الهيئة التمثيلية الأعلى لفلسطينيي الداخل أنه لا فائدة للقاءات المهنية والسياسية بدون النضال الشعبي الذي هو اهم من النضال والعمل البرلماني والسياسي والدبلوماسي.

الثعلب والدجاجات

وفي سياق متصل طالبت رئيستا اللوبي ضد العنصرية في الكنيست، عضوتا الكنيست عايدة توما- سليمان (القائمة المشتركة) وميخال بيران (المعسكر الصهيوني) وزيرة القضاء، أييلت شاكيد، بالتراجع عن قرار تعيينها المستوطن حجاي سيجال عضوا في اللجنة لمكافحة العنف في شبكة الإنترنت، وذلك على خلفية كونه في سنوات الثمانينيات كان عضوًا في منظمة إرهابية كانت تقوم بعمليات ضد عشرات الفلسطينيين بشكل منظم ودائم وأدين هو بنفسه بتفجير قنبلة أدت إلى إصابة فلسطينيين وجندي حرس حدود.
وأكدتا على أن الوزيرة شاكيد في خضم عاصفة عنصرية هوجاء وجرائم خطيرة تعطي الشرعية والدعم لهذه العنصرية عن طريق تعيينها لشخصية مثل سيجال عضوا في لجنة وظيفتها النظر في حالات العنف والتحريض التي تجري على الإنترنت، هذا التعيين هو تصريح واضح على الدعم للجرائم التي أدين سيجال بارتكابها. وتابعت عايدة توما في رسالتها «أتوجّه لوزيرة القضاء بأن تتراجع فورا عن قرارها وألا تُنصّب الثعلب حارسا على الدجاجات، هذه خطوة استهتار بذكاء البشر وصفعة لقيم العدالة».
وأضافت النائبة بيران: «يؤسفني في هذه الأوقات العصيبة أن تقوم الوزيرة أييلت شاكد بتعيين شخص مثل سيجال للجنة تكافح العنف، شخص كان جزءًا من عصابة يهودية شجعّت على العنف وارتكبت جرائم هو شخص أقل ما يقال عن تعيينه إنه غير لائق».
كذلك كانت النائبتان توما- سليمان وبيران قد توجهتا صباح برسالة للمستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، مطالبتين بفتح تحقيق جنائي ضد بنتسي غوبشتاين بتهمة الإرهاب والتحريض العنصري بعد دعوته لإحراق كنائس.
وتابعت توما- سليمان: « تصريح غوبشتاين هو دليل إضافة لمسيرة تحريض جهات ومنظمات تقوم بارتكاب جرائم يومية وهذا يوم واحد فقط بعد إعلان النيابة أن لا وجود لأدلة على مشاركة «لهفاه» في القتل والحرق في دوما. هذا الأمر يشير بوضوح إلى الأمان الذي تشعر به هذه المنظمات وإلى حرية التحرّك والعمل التي تحظى بهما من سلطات الأمن». وأضافت توما سليمان أنه يجب الإعلان عن «لهفاه» كمنظمة إرهابية ومحاكمة غوبشتاين على تصريحاته.

وديع عواودة