فرنسا: المعارضة تقود حملة لالغاء قانون تمجيد محاسن الاستعمار ومؤرخون يرفضون تدريس تاريخ رسمي لفرنسا
فرنسا: المعارضة تقود حملة لالغاء قانون تمجيد محاسن الاستعمار ومؤرخون يرفضون تدريس تاريخ رسمي لفرنساباريس ـ القدس العربي ـ من شوقي أمين: مازال قانون 23 شباط/فبراير الذي صادق عليه البرلمان الفرنسي وفيه مادة تمجد محاسن الاستعمار ، يلقي بظلاله علي الحياة السياسية الفرنسية اذ سارعت أحزاب المعارضة بقيادة الحزب الاشتراكي (أكبر قوة سياسية) الي القيام بحملة لجمع ألف توقيع من أجل الغاء المادة الرابعة من القانون المذكور، وهي المادة التي توصي بتدريس الدور الايجابي للاستعمار في منطقة شمال افريقيا ومنطقة ما وراء البحار.في هذا السياق، بدت تلوح في الأفق فكرة تنظيم مظاهرات في كامل التراب الفرنسي تقودها مختلف الجمعيات والأطياف السياسية من أجل ابطال تلك المادة. وتعالت أصوات كثير من الشخصيات ذات الوزن والتأثير تنادي الرئيس شيراك بالتدخل شخصيا واستعمال كل الوسائل الدستورية المتاحة له لالغاء تلك المادة.ومن بين المبادرين وزير الاقتصاد السابق وأحد الشخصيات المرشحة لرئاسة الجمهورية، دومينيك ستروس خان، الذي طلب من الرئيس جاك شيراك اعلان عدم العمل بتلك المادة خلال تقديمه التهاني بمناسبة السنة الجديدة كحد أقصي. ولكن شيراك تفادي في كلمته الحديث عن هذه القضية تاركا الأمر لرئيس حكومته الذي فيما يبدو يحاول ايجاد ثغرة قانونية يستغلها في ابطال القانون، وأيضا لتمكين اللجنة المتعددة الأطراف التي أنشأت باقتراح منه ويترأسها جون لويه دوبريه، رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان)، لتقديم تقريريها في الأسابيع القليلة المقبلة.في مقابل ذلك، تحرك حوالي 42 مؤرخا فرنسيا من أجل دق ناقوس الخطر في ما أسموه الاستعمال (في صيغة الجمع) العمومية للتاريخ .واوضح المؤرخون في بيان طويل أن التاريخ يدرّس من منطلق علمي وقرائن دامغة، وليس من منطلقات ايديولوجية أو سياسية ، معلنين عن انشاء لجنة يقظة لمنع أي تداول مغرض للتاريخ و قطع الطريق أمام من يصطادون في المياه العكرة ويحاولون تلويث المعرفة التاريخية بالأحكام المسبقة والاسقاطات الواهية لتبرير ما يستحيل تبريره .وفي حمي الرفض المتصاعد للقانون، نادي ائتلاف مكون من ثلة من المؤرخين المعروفين المتمتعين بصدقية عالية بالغائه لأنه يسيء الي العمل التاريخي الذي تكفله أخلاقيات علمية وانسانية لا يمكن تجاوزها أو اختراقها . وطالبوا بانشاء لجنة متعددة الأ طراف لتقييم ومراقبة عمل النواب في البرلمان في مجالي الذاكرة والتاريخ ، رافضين جملة وتفصيلا أية دعوة مبطنة لتدريس تاريخ رسمي لفرنسا .وكان المؤرخون كلود ليوزو، جيلبار مينار، جيرارد نواريال، نشروا بيانا في احدي الصحف الفرنسية عبروا فيه عن امتعاضهم من الاستخدامات المشينة لقضايا تاريخية في غاية الأهمية ، محذرين من عـــودة الدكتاتورية الفكرية من خلال تدريس تاريخ رسمي لفرنسا .