الرباط ـ «القدس العربي»: ظهور بعض الأصوات التي تتحدث عن خروقات شابت انتخابات الغرف المهنية التي جرت بالمغرب يوم الجمعة الماضي، لا يشكل طعنا بنزاهة هذه الانتخابات التي لا تحمل مؤشرات سياسية ولا تعبر عن الخريطة السياسية المغربية، على غرار الانتخابات البلدية المقرر اجراؤها الأسبوع الأول من أيلول/سبتمبر المقبل.
ونوهت وزراتا العدل والداخلية في المناخ العام الذي جرى فيه اقتراع الغرف المهنية خلال مختلف مراحله وأشادتا بالهيئات السياسية الوطنية والمترشحات والمترشحين الذين ساهموا في انجاح هذا الاستحقاقات، إلا انهما أشاراتا إلى شكايات بلغ عددها 64 شكاية، أي بنسبة 0,5% من مجموع المترشحين، منها 39 شكاية تم حفظها، وشكايتان تقررت في شأنهما المتابعة. أما باقي الشكايات، والبالغ عددها 23 فهي ما زالت في طور البحث.
وأضاف بلاغ مشترك للوزارتين أرسل لـ«القدس العربي» ان اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات تنوه بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها السلطات من أجل انجاح هذه المحطة الانتخابية، بما في ذلك القضاة ورؤساء لجان الاحصاء ومسؤولو الإدارة الترابية والمصالح الأمنية.
وقال البلاغ انه في إطار تتبع الانتخابات وتفعيل آلية تخليق العمل السياسي وتكريس المنافسة الحرة والمتكافئة، حرصت اللجنة المركزية المكلفة بالشكايات على تلقي كافة الشكايات المتعلقة بسير عملية انتخاب أعضاء الغرف المهنية وبحثها ومعالجتها بتنسيق مع اللجان المحلية والمصالح المعنية.
من جهته سجل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة) أن الانتخابات المهنية «شابتها نقط سلبية أثرت بشكل أو بآخر على سيرها الديمقراطي».
وقال بلاغ للمكتب السياسي للحزب إنه على الرغم من أن الهيئة الناخبة للغرف المهنية محدودة، من حيث العدد، وقفت تنظيمات الحزب ومرشحوه على أن «اللوائح الانتخابية للغرف المهنية ليست سليمة ولا نظيفة، وهو ما يطرح علامات استفهام حول العملية برمتها».
وبحسب البلاغ فإن «هذا الاستحقاق شهد شراسة لا نظير لها، على صعيد الترحال وتغيير الانتماء وهو ما ضرب فلسفة التخليق السياسي في العمق، وضرب مصداقية العمل السياسي، مما سيقوي لا محالة ظاهرة العزوف، وما يفرض وقف هذا العبث المسيء لديمقراطيتنا الناشئة»، مؤكدا أنه «إذا كان المشهد الحزبي الوطني يعاني من بلقنة لا معنى ولا مبرر لها، فإن تعاظم ظاهرة اللامنتمين لن تزيد الوضع إلا تشوها».
وتابع البلاغ أنه «على غير ما تدعي الحكومة، من حرصها على الأخلاق السياسية والمنافسة الشريفة فقد وقفنا على استغلال للنفوذ والسلطة واستعمال غير قانوني لقاعدة معطيات شركات الاتصال ولتحالفات هجينة في آخر لحظة».. وأوضح أن «المكتب السياسي وهو يسجل مجموع هذه الخروقات، التي شابت هذه العملية، يعيد دق ناقوس الخطر بشأن مآل مسارنا الديمقراطي، عموما، والتفعيل السليم للدستور الجديد والبناء الصلب لمؤسساتنا المحلية والجهوية».
وقال عمر إحرشان، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان (ذات مرجعية اسلامية شبة محظورة) التي تقاطع المسلسل الانتخابي، ان الخروقات التي شابت الانتخابات المهنية، خاصة استعمال المال في شراء الأصوات، تزكي توجه المواطنين نحو مقاطعة الفعل السياسي.
وانتقد أحرشان الأحزاب السياسية لكونها «تتحدث كلها تقريبا عن خروقات وعدم حياد الإدارة وشراء الأصوات واستعمال البلطجة وسماسرة الانتخابات» وعلى الرغم من كل ما سبق ذكره «تصر الداخلية على أن الانتخابات مرت في أجواء عادية».
وأضاف أن الأحزاب بدورها «ستشهد زورا مرة أخرى بأن الانتخابات مرت عادية، وأن تلك الخروقات لن ترقى إلى نعتها بالانتخابات غير النزيهة»، وتساءل إحرشان عما إذا كانت السلوكات التي أشار إليها لا تساهم في «دفع المواطن إلى مزيد من العزوف، وهو عزوف انتخابي وليس سياسي طبعا، والمقاطعة؟ ألا تحكم هذه الأحزاب على نفسها بأنها شاهد زور؟».
وتشكل مقاطعة الانتخابات البلدية قلقا لدى الفاعلين الحزبيين رغم عدم وجود أصوات مرتفعة منظمة تدعو للمقاطعة وحذر عبدالعزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، من المقاطعة وقال على حسابه بالفايسبوك أن دعاة مقاطعة الانتخابات تحركها لوبيات الفساد.
وقال الرباح ان «الأصوات المقاطعة تنقص من رصيد المرشحين النزهاء وليس من رصيد المفسدين والمقاطعة تقلل من حظوظ النزهاء للفوز بالأغلبية أو بأكثر المقاعد».
وأضاف أن «المفسدين يقنعون الناس بعدم التصويت في المناطق التي لا حظوظ لهم فيها وأن ضعف المشاركة تجعل الأحزاب الفاسدة تحصل على العتبة بأقل الأصوات».
وفي إطار الاستعدادات لاستحقاق 4 أيلول/سبتمبر المقبل تقدم الأحزاب المشاركة برامجها ومرشحيها وقال محند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية ووزير إعداد التراب الوطني ان برنامج حركته لهذا الاستحقاق يتضمن «أرضية سياسية شاملة وبرنامجا اقتصاديا واضحا، يأخذ في الاعتبار كل المستجدات التي تعرفها بلادنا على هذه المستويات»، إلى جانب «برنامج اجتماعي دقيق، وآخر ثقافي يعتمد نظرة شمولية تحترم التعدد الثقافي في ظل مجتمع موحد ومتضامن» وأكد ان حركته تؤمن أكثر من أي وقت مضى بأن التغيير ممكن بالجماعات والجهات.
وأعلنت الحركة في ندوة تقديم برنامجها عزمها تغطية ثلثي الدوائر (عشرين ألف مرشح) خلال الانتخابات الجماعية المقبلة، ويبحث عن الأماكن التي يتوفر على حظوظ أوفر في النجاح لتقديم ترشيحاته فيها».
وأكد العنصر ان الحركة الشعبية ملتزمة بإعطاء الأولوية للتحالف مع أحزاب الأغلبية الحكومية، «مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف النتائج من جهة إلى أخرى، فإذا كان من الضروري الانفتاح على جهات أخرى في مرحلة التحالفات لضمان الرئاسة أو الأغلبية فهذا أمر ممكن».
وقال الأمين العام لحزب الحركة الشعبية إن الانتخابات الجماعية والجهوية القادمة، ستشكل «قفزة نوعية في المسار الديمقراطي للبلاد، ومحطة هامة في التاريخ الحديث للمغرب»، واعتبر أن الانتخابات المحلية الأولى من نوعها في ظل الدستور الجديد تأتي في سياق موشوم بتحولات «تطرح علينا جميعا العديد من الفرص والتحديات كفاعلين سياسيين وكمجتمع مدني».

محمود معروف