أمطرني مغترب شاب بوابل من الأسئلة التي نعجز جميعا في الأردن عن إيجاد إجابة شافية عليها.
.. الفتى تمكن بصعوبة بالغة من شراء شقة صغيرة له في منطقة تعود لعمان الغربية ولاحظ بأنه دفع للخزينة مبلغا كبيرا جدا بدل تسجيل العقار وأنه سيدفع مبلغا موازيا بصفة سنوية ضمن ما يسمى ضريبة المسقفات.
المنطق يفترض أن يحصل الشاب على «خدمات» بلدية تماثل او توازي الضريبة التي يدفعها لكنه يصر على ان الشوارع وخدمة النظافة والماء والكهرباء في قريته شمالي الأردن أفضل من تلك التي يحصل عليها في مقر إقامته الجديد في عمان الغربية متسائلا:ما الذي يحصل؟
منطق الضريبة والخدمة المقابلة مضروب تماما في الأردن وأي نقاش فيه قد ينتهي بصاحبه ضمن علبة الاتهامات السياسية من وزن الوطن البديل ومتفرعاته وقد يكون المواطن الأردني هو الوحيد الذي يدفع ويمول الخزينة بدون الحصول على خدمات موازية بالمقابل فحتى موعد طبيب العيون في اي مستشفى حكومي يحتاج اليوم لواسطة من الوزن الثقيل.
عندما كان الدكتور عماد الفاخوري وزيرا لتطوير القطاع العام حدثني الرجل عن عوائد ضريبة توازي الرواتب سنويا وبمقدار يقترب من ثلاثة مليارات دولار وتحدث لي شخصيا عن خطة طموحة تنتهي بأن يحصل دافع الضريبة على خدمات موازية تضمن حقوقه الأساسية.
الرجل نفسه وبعد سنوات تقلد العديد من المناصب في مواقع القرار ولا زالت الأمور على ما هي عليه منذ عشر سنوات.
شخصيا لا أعرف ما الذي يحصل مع المسؤولين عندما يكثرون من الخطاب الإنشائي وتغرقهم المؤسسة بالتفاصيل التي توحي بأن الجميع يطحن الهواء ويغلف الغبار في الواقع.
يسأل المغتربون وتحديدا الشباب: لماذا وخلافا لكل أمم الأرض لا أحد يفكر ولو لحظة الاستفادة من خبراتنا التي نبني فيها مؤسسات ومجتمعات الآخرين؟
الجواب بسيط لأن هذا السؤال يفترض ان يطرحه شخص في مواقع المسؤولية والقرار وأول ما يخطر في ذهن اي شخص يتقلد وظيفة عليا بعد الاسترخاء فيها قدر الإمكان إبعاد وإقصاء كل من يفهم او يتقدم بطرح علمي ومتطور وبالتالي الخوف من كل مغترب أو حتى مقيم محوره الخوف من منافسة المسؤول في موقعه.. لذلك يحيط مسؤولون لا يتمتعون بأي كفاءة أو ثقل انفسهم بجيش من قليلي الكفاءة وأصحاب الوزن الخفيف حتى يتربعوا لأطول فترة ممكنة على كراسي الوظيفة.
ولذلك تجد بان ألد أعداء المغتربين المميزين هم في الواقع بعض السفراء والمسؤولين في الخارجية.
الفارق كبير بين «المؤمن» والموظف في الإدارة الأردنية.
يسألني مغترب آخر : عدد الأردنيين المستثمرين في الخارج كبير ويديرون مالا يصل إلى 120 مليار دولار..لماذا لا يفكر أحد ما بمخاطبة هؤلاء وإقناعهم بتوطين ولو ربع إستثماراتهم ؟
الجواب ايضا بسيط فرئيس إحدى اللجان التي كلفت من أعلى المرجعيات بوضع خطط إقتصادية تساعد في توطين الاستثمار قام بعد تكليفه باللجنة بتحويل ثروته الشخصية إلى حسابات خارج الأردن بعد بيع رأسماله الموطن..يعني ذلك ان طبقة الموظفين مهما ارتفع شأنها ستبقى تفكر بمصالحها المباشرة والأخطر انه يعني بأن اقرب عناصر حلقات القرار نفسها لا تؤمن بما يقال وتعمل بعكس توطين الاستثمارات.
لدي قصة مؤلمة أكثر صاحبها ركن مهم في السلطة لا زال في المشهد وقوامها ان نحو 2000 مستثمر في دول الخليج من أبناء قطاع غزة مستعدون وفورا لوضع مليون على الأقل لكل منهم في إستثمار داخل الأردن لكنهم يريدون التعامل معهم بإحترام فقط في المطار او نقاط الحدود ويبحثون عن الحق في تسجيل ملكياتهم بإسمهم.
اللافت في القصة ان مؤسسات القرار لا زالت تجد أن التمسك بتقاليد التعامل الخشن مع ابناء قطاع غزة لا زال أهم بكثير من إستقطاب ملياري دولار بصورة سريعة.
سأل صديق مخضرم من وزن محمد صقر يوما على صفحته على فيسبوك خلال إنعقاد مؤتمر المغتربين عن الكيفية التي ستقنع مغتربا بالإستثمار في وطنه مع الإستمرار في الإنتقاص من حقوقه المدنية الطبيعية.
يبلغني في أحد الأعوام طبيب مشهور بأن كبار مرضاه من المغتربين الذين يدفعون الكثير من المال لقاء خدمات صحية في وطنهم بان العدد يتقلص خوفا من موجة سحب الأرقام الوطنية وأعلم شخصيا بأن مستثمرين من الوزن الثقيل جدا صدرت اوامر عليا لهم بإعادة أرقامهم الوطنية لكنها لم تنفذ فعلى اي اساس يبني اي شقيق او أردني مصداقية تقنعه بتوطين أمواله.
المغترب الشاب نفسه يقول: في سنغافورة توقف الشعب عن الإستماع لرئيس حكومة او مسؤول يردد العبارة التالية «نعاني من شح بالمياه» فقد تم إختراع مياه في هذا البلد الذي تماثل ظروفه المائية ظروف الأردن تماما عبر إعادة معالجة ما نسبته 90٪ من المياه المستعملة.
صاحبنا يسأل: عمري 40 عاما ولا زلت أسمع نفس العبارة في كل بيان وزاري لحكومة جديدة وعلى حد علمي زار العديد من المسؤولين سنغافورة فلماذا نصر على ترديد العبارة إياها ؟.
ببساطة هناك ثمة إنتخابات نزيهة غير مزورة وإعلام حر فعلا وطبقة سياسية مؤمنة وليست «موظفة» والله من وراء القصد.
٭ إعلامي أردني من اسرة «القدس العربي»
بسام البدارين
نحن ندفع بالنرويج ضرائب باهضة للدولة تتجاوز ثلث المدخول السنوي بالمتوسط ولكن ننتفع بثلاثة خدمات مقابلها كالصحة والمدارس والبطالة
يجب أن يرى المواطن بعينه الخدمات التي يدفع ضرائب من أجلها
ولا حول ولا قوة الا بالله
المغترب الاردني هو كائن بشري له قيمة وشأن في غير بلده وهو ايضا ليس له
قيمة مطلقاً في بلده تعريف بسيط جدا مثال على ذلك عندما ينهي ابن المغترب الثانوية في الغربة يذهب الابن ليدرس في الاردن وللاسف لا يجد التخصص الذي يطمح له لان المقاعد محجوزة سلف فعندها يذهب للموازي وطبعا يجب ان يدفع مثل الغير اردني ( طبعا هنا الحديث عن الجامعات الحكومية ) لان العذر الشهادة غير اردنية وبالتالي جرد من اردنيته بسبب الشهادة علما ان المغترب لم يكلف الدولة اي مبالغ مادية في تعليمه وخذ من هذه الامثلة الكثير وهنا يجب ان نحيي تونس لان كل مغترب يحق له ادخال سيارة بدون جمرك ( مش طماعين بس اغترب وشوف كيف بلتعن خيرك ) وهناك امثلة كثيرة ( عد وغلط ) وبس .
حتى الان لا استطيع فهم السبب الحقيقي وراء ارتفاع سعر الدينار مقابل الدولار رغم ان الاردن ليس قوه اقتصاديه تبرر ارتفاع قيمة العمله , اضف الى ذلك ان القيمه الشرائيه للدينار فعليا لا تتساوى مع قيمة صرفه .
المغترب السوري او المصري الذي يعمل في الخليج او اوروبا مثلا يستطيع شراء ارض او عقار او حتى المساهمه في مشاريع صغيره في بلده بسبب فارق العمله الكبير (طبعا عندما كانت سوريا ومصر مستقره والان بعد الاحداث انخفضت قيمة الليره والجنيه اكثر) بينما المغترب الاردني لا يستطيع فعل ذلك.
حد فهمي البسيط ان الاقتصادات الفقيره تحتاج الى تخفيض قيمة عملتها مقابل الدولار لتصبح جاذبه للاستثمارات الخارجيه وايضا ترفع من نسبة صادرات البلد بسبب انخفاض التكلفه مقارنه مع دول اخرى عملاتها اغلى , طبعا الموضوع يحتاج تنسيب كل الامور التي تتحكم بسعر العمله وقوتها الشرائيه ليصبح هذا الامر حقيقي.
في الاردن ما زلنا نفاخر بقدرة الحكومه على المحافظه على سعر صرف الدينار وحقيقه لا احد من الحكومه يشرح لنا فوائد هذا الامر ومضاره اما كمغتربين فاننا نلمس المضار يوميا
اللهم احفظ الاردن واهله
ليس الاردن فقط و لكن ايضا مصر و لبنان و تونس و المغرب التي هي أمنة تقريبا و مصدرة للايدي العاملة.
الاغلبية المطلقة من سباب هذه الدول يرون ان طريق المستقبل يبدأ بطريق المطار او حتى على ظهر مركب هالك. و الاقلية المرتاحة بما فيها الحكام لديها جنسية اخرى او خطة بديلة سريعة للحصول على جنسية او اقامة في بلد آخر.
بريطانيا على سبيل المثال هي اكثر الدول الجاذبة للاستثمار و لا نسمع ان لديها خطط لجلب الاستثمارات. و عند التدقيق نجد ان معظم الاستثمارات فيها تأتي من الدول التي لديها خطط و مؤتمرات لجذب الاستثمارات!!
كلمة السر و العلة الرئيسية هي التخلف ثم التخلف ثم التخلف و سبب التخلف هو 1-غياب الحريات السياسية و الاجتماعية لسواد سلطات غير شرعية 2- فساد الانظمة التعليمية بالتدخل السياسي فيها و اعطاء الاولوية لامن النظام 3 – امتهان المرأة مربية الرجال و النساء التي تصنع التقدم
الكثيرون من الأردنيين جربوا توطين أموالهم واستثماراها في الأردن لكن العصي التي تضعها الحكومة في الدواليب كثيرة وتؤدي في كثير من الأحيان إلى هروب هؤلاء ثانية أو حرق أموالهم وكأنهم يلقونها في مقلب نفايات ولم يقضوا عمرهم وهم يحاولون توفير بعض المال للاحتياط لمستقبلهم ومستقبل أولادهم.
الغريب أن أبناء الأردن من شتى الأصول والمنابت هم من بنى دول الخليج ودفعها للتقدم (مع غيرهم طبعا) ولكنهم لم يستطيعوا بخبراتهم وإمكانتهم وأموالهم أن يحولوا الأردن إلى دولة يمكن أن تشبه سنغافورة التي لا تملك نفطا ولا موارد طبيعية من أي نوع إلا إرادة شعبها واعتماد الحكومات المتتالية على هذه الشعب كما يفترض أن تقوم الحكومات الأردنية المتعددة التي ينشغل وزراؤها و مسؤولها بحشو جيوبهم وتشجيع الفساد بدلا من تشجيع الاستثمار ويعظمون الضرائب بكل أنواعها بدل أن يخففوها ويقللوا من إجراءاتها من أجل تشجيع المغتربين على الاستثمار في بلادهم.
كان بإمكان الأردن أن يكون منطقة اقتصادية متقدمة لو تصرفت الحكومات المتعاقبة بحكمة وصبر واعتمدت على استراتيجية طويلة الأمد، لكننا نعيش للأسف في حارة كل من إيده إله، وهذه مشكلة كبرى أخرى.
تعليق على اخي الكروي نحن من يصرف على الدولة عبر الضرائب المباشرة وغير المباشرة وبالمقابل الحكومة تعاملنا كلاقنان او العبيد او الاصح كقطعان الغنم ليس لنا اي دور في صناعة القرار وما لنا الا ان نقول سمعنا واطعنا الى متى الله وحده اعلم كل ما اقوله حسبنا الله ونعم الوكيل!!!!!!!!!!!؟؟؟؟
أعانكم الله عزيزي الحراشة – فعلا لكم الله
لا يوجد حل غير العمل بالخارج لبضع سنوات !
تحياتي ومحبتي واحترامي لك وللجميع وفرج الله عنكم
ولا حول ولا قوة الا بالله
كلمة السر هي الديموقراطية المحرومين منها.
تحياتي للكاتب
شاركت في مؤتمر المغتربين الثاني عام 1986.
كان يشارك معنا صحفي اردني يعمل في الامارات وقد فوجىء ان قطعة الارض التي اشتراها في ضواحي عمان قبل فرزها قد صودرت بالكامل عند الفرز لعمل دوار(وكان يؤكد ان من صادرها يعرف ان مالكها مغترب خاصة انه لاحظ انه لم يصادر في نفس المنطقه الا نسب بسيطه من بعض القطع ).وكان يحدثنا عن صدمته من انهم لم يتركوا له مترا ليقول ان عنده قطعة ارض في بلده.
قصة تركت اثرا سيئا لدى من سمعها من المغتربين الذين من المفروض انهم دعوا للمؤتمر ليستثمروا في الاردن.