زعيم المعارضة التركية يتهم أردوغان بالقيام بـ«انقلاب مدني» من خلال الانتخابات المبكرة

إسطنبول ـ «القدس العربي»: اتهم زعيم المعارضة التركية كمال كيلتشدار أوغلو الرئيس رجب طيب أردوغان بتدبير «انقلاب مدني» من خلال سعيه لتنظيم انتخابات مبكرة في البلاد، في حين دعا لأول مرة زعيم حزب «الشعوب الديمقراطي» صلاح الدين ديمرطاش مسلحي حزب العمال الكردستاني بالوقف الفوري للهجمات ضد الدولة التركية.
وقال كيليتشدار أوغلو، في تصريحات صحافية، الأحد: «ليس هناك قانون في تركيا اليوم، الديموقراطية معلقة حاليا والدستور لا يعمل به».
وأضاف: «نحن نواجه انقلابا مدنيا»، مؤكداً أن حزبه كان مستعدا للمشاركة في ائتلاف حكومي «يُحترم داخل وخارج تركيا برئاسة رئيس الوزراء أحمد داود اوغلو».
واعتبر أن حزبه أراد «احداث تغييرات في ثلاث قضايا اساسية، السياسية الخارجية وهي بحاجة إلى تعديل كامل، والمشكلة الكبرى المتمثلة بالاقتصاد، بالاضافة إلى النظام التعليمي الذي لا يرضي الأهل».
ومن المفترض أن يلتقي أردوغان، اليوم، رئيس البرلمان للتباحث في إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، ومن المتوقع الإعلان عن إجراء الانتخابات في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، بعدما فشلت المباحثات التي قادها داود أوغلو مع أحزاب المعارضة لتشكيل حكومة ائتلافية.
وطالب مراراً حزب الشعب الجمهوري بمنحه «الحق» وتكليف زعيمه بتكشيل حكومة ائتلافية، لكن أردوغان قال إنه «لن يضيع مزيداً من الوقت». في إشارة إلى أنه لن يمنح زعيم الحزب هذه الفرصة.
في سياق آخر، قضت محكمة تركية، الأحد، باعتقال خمسة أشخاص من بينهم رئيسا بلديتي قضائي «سور»، و»سيلوان» في ولاية دياربكر جنوب شرقي البلاد، بعد توقيفهما من قبل النيابة العامة على خلفية تصريحات طالبوا فيها بـ«حكم ذاتي».
وتعتبر هذه أول محاكمات لمسؤولين أكراد منذ تصاعد التوتر بين الدولة والمسلحين الأكراد في الأسابيع الأخيرة، حيث طالب أردوغان في وقت سابق برفع الغطاء القانوني ومحاكمة نواب ومسؤولين أكراد اتهمهم بدعم «الإرهاب»، في إشارة إلى مسلحي حزب العمال الكردستاني.
وقالت وكالة الأناضول إن النيابة العامة في دياربكر، كانت قد أمرت في وقت سابق، بتوقيف الأشخاص الخمسة، ومن بينهم رئيسا بلديتي سور «سعيد نارين»، وسيلون «يوكسل بوداكجي»، بسبب تصريحات سابقة لهم طالبوا فيها بـ»حكم ذاتي»، وبدأت تحقيقاتها معهم.
وفي إطار التحقيقات أخذ النيابة العامة أقوال المتهمين الخمسة، وقامت بإحالتهم، في وقت متأخر السبت، إلى المحكمة مطالبة باعتقالهم، وبالفعل قضت المحكمة باعتقالهم موجهة لهم تهمة «زعزعة وحدة أراضي البلاد».
وبلغت حصيلة ضحايا الجيش والأمن التركي، جراء هجمات «العمال الكردستاني»، خلال 47 يومًا الأخيرة، 56 قتيلاً، لا سيما في شرقي وجنوب شرقي تركيا. كما بلغ عدد الضحايا المدنيين 15 شخصاً، خلال الفترة بين 7 تموز/يوليو و 22 أغسطس/آب الحالي، فيما أصيب 201 شخصاً بجروح جراء الهجمات.
وتقول القوات التركية إن إجمالي قتلى منظمة «بي كا كا»، بلغ 812 إرهابياً، خلال العمليات التي نفذتها القوات التركية داخل البلاد وخارجها، منذ 22 تموز/يوليو، كما أدت الغارات الجوية، خارج البلاد إلى إصابة 450، فيما أصيب ما بين 250 -300 آخرين في عمليات جوية داخل البلاد.
من جهته، دعا الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي في تركيا، صلاح الدين دميرطاش، منظمة «بي كا كا»، إلى وقف عمليات القتل فوراً، وضرورة وقف أعمال العنف المسلحة والتفجيرات، داخل المدن وفي الجبال، دون شرو، في أول دعوة صريحة من الزعيم الكردي الصاعد.
وقال: إن «تركيا تمرّ في مرحلة حرجة، ومن الضروري أن لا يقع ضحايا من الأتراك و الأكراد، والشرطة والجيش والمدنيين، وينبغي وقف سقوط الضحايا».
واعتبر دميرطاش أن «الحزب الذي يدافع عن السلام (في إشارة إلى حزبه) سيحقق فوزاً في الانتخابات، وأن حزب العدالة والتنمية، لن يصل إلى نسبة الأصوات، التي حصل عليها في الانتخابات السابقة».

إسماعيل جمال