تخطط لطرح 8-10 مشاريع هذا العام بتكلفة 20 مليار جنيهالقاهرة – رويترز: تسعى الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات بمليارات الجنيهات في اطار جهودها لاستعادة الثقة في المناخ الاستثماري وسط تداعيات أزمة اقتصادية حادة.وترى الحكومة في القطاع الخاص طوق النجاه من المأزق الاقتصادي الحالي وتتوقع بحسب وزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي أن يسهم بنحو 60 بالمئة من إجمالي الاستثمارات التي تستهدفها البلاد للسنة المالية 2013-2014.وقال العربي خلال مؤتمر امس الأحد إن الحكومة ‘لديها خطة اقتصادية واضحة الآن للاستثمار في مصر حتى 2020.’كان الوزير قال الشهر الماضي إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة كانت شبه متوقفة في النصف الأول من السنة المالية.وقال وزير المالية المرسي السيد حجازي خلال نفس المؤتمر إن مصر تعتزم طرح ما بين ثمانية وعشرة مشاريع خلال العام الجاري بتكلفة استثمارية تتجاوز 20 مليار جنيه (2.94 مليار دولار).وأضاف أن تلك المشروعات تضم إنشاء محطة للصرف في أبو رواش بتكلفة 5.5 مليار جنيه ومشروعا لتطوير ميناء سفاجا بستة مليارات ومستشفى بمنطقة قناة السويس محطة لتحلية المياه في شرم الشيخ. وقال مسؤول آخر بالوزارة إن مشروع تطوير ميناء سفاجا سيطرح في حزيران/يونيو المقبل إلى جانب مشروع لإنشاء مستشفى قناة السويس.وتمر مصر بظروف اقتصادية صعبة في ظل عزوف المستثمرين الأجانب والسياح عقب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك أوائل 2011.وقال حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة إنه متفائل بمستقبل الاقتصاد المصري مضيفا ‘هناك طفرة حقيقية قادمة لمصر.’ وأضاف أن وزارته طرحت نحو 1992 مشروعا صناعيا باستثمارات تزيد على 70 مليار جنيه خلال الفترة الماضية. وتابع ‘كما نستعد لطرح أكثر من 1200 مشروع … أي تقريبا 3000 مشروع خلال عامين.’وردا على سؤال لرويترز عن سبل جذب المستثمرين الأجانب في وقت تسعى فيه البلاد لزيادة ضرائب الشركات وأسعار الطاقة قال صالح إنه على الرغم من ذلك مازالت الضرائب في مصر تمثل 40 بالمئة من مستواها في أوروبا بينما تدور تكلفة العمالة بين 20 و30 بالمئة وتكلفة الطاقة 20 بالمئة من تكلفتها في أوروبا. وأضاف صالح ‘نؤسس لنهضة اقتصادية حقيقية … الاستثمار في مصر هو الأفضل.’وقال ‘أنشأنا منطقة استثمار للدول العربية في العاشر من رمضان على مساحة مليون متر مربع ومعظم الاستثمارات بها حاليا هي مشروعات سورية متخصصة بمجال الغزل والنسيج.’ وتابع بقوله ‘ستكون استثمارات تلك المنطقة 17 مليار دولار خلال العامين المقبلين.’وأكد الوزير على التزام الحكومة بمساعدة القطاع الخاص وتذليل كل العقبات أمامه.وفي رد على سؤال عما إذا كانت الوزارة تعتزم طرح رخص لمصانع الاسمنت قال صالح ‘لدينا بالفعل 11 رخصة اسمنت جاهزة للطرح لكن الموضوع مرتبط أكثر بتحدي توفير الطاقة ولذلك نتحفظ في طرح رخص الاسمنت.’ وتابع ‘لدينا 100 مصنع يستهلك 70 بالمئة من الطاقة الموجهة للصناعة في مصر و100 ألف مصنع تستهلك نسبة 30 بالمئة.’ويراقب المستثمرون الأجانب الأوضاع في البلاد تحينا لفرصة العودة إلى السوق التي تركوها بسبب الانتفاضة وما تلاها من اضطرابات سياسية واقتصادية.وفي كلمة لوزير الإسكان ألقاها نيابة عنه عاصم الجزار رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني قال إن التكلفة الإجمالية لتنمية محور قناة السويس ستبلغ 45 مليار دولار.وتسعى الحكومة المصرية إلى تحويل الممر الذي يمتد بطول القناة البالغ نحو 160 كيلومترا إلى منطقة اقتصادية عالمية كبرى. وأبلغ مستشار للمشروع رويترز في وقت سابق أن سلعا بقيمة 1.6 تريليون دولار تعبر القناة سنويا بما يعادل عشرة بالمئة من إجمالي السلع المشحونة عالميا، بينما تحصل مصر على 5.4 مليار دولار فقط من ذلك من خلال رسوم مرور السفن.الدولار يساوي 6.798 جنيه مصري.qec